دكتر احمد تشكيني| بدون ترديد دستيابي به ثبات اقتصادي از مهمترين اهداف كليدي هر نظام اقتصادي است كه البته در نحوه دستيابي بدان اختلافنظر فراوان وجود داشته و دارد. ابتدا تصور بر آن بود كه لازمه دستيابي به اين هدف، نقشآفريني گسترده دولت در اقتصاد ميباشد اما در عمل ناكارآمديهاي عملكردي دولت و وخامت اوضاع اقتصادي موجب شد تا بر شمار طرفداران دولت كوچك افزوده شود.
اين گروه با ناكارآمد شمردن دولت، خواستار كوچكشدن هرچه بيشتر آن شدند. در عين حال سياستهايي را نيز (با عنوان سياستهاي تعديل) در رابطه با تثبيت اقتصادي پيشنهاد دادند كه جملگي مبتني بر آزادسازي يكباره بازارها و فعاليتهاي اقتصادي و حذف هرگونه مانع تنظيمي موجود در اين خصوص بود. با عملي شدن ديدگاه مزبور، اغلب شرايط حاكم بر اقتصادها بهمراتب بدتر از قبل شد و تنها يك علت در خصوص آن تشخيص داده شد كه عبارت از سرعت بالاي اجراي تعديلات در بستر نامناسب اقتصادي و خلأ ناشي از حذف دولت بود. براين اساس گرايش نسبت به سياستهاي تثبيت تغيير كرد و لذا ديگر توصيهاي مبني بر حذف دولت از فعاليتهاي اقتصادي صادر نميشد كما اينكه در اجراي سياستهاي تعديل بيش از آنكه به كاربرد ابزارها (همچون خصوصيسازي، آزادسازي و. . . ) توجه شود بر دستيابي به ثبات اقتصادي در عين بهبود مولفههاي رفاهي تمركز شد. در اين راستا سياستهاي تعديل اقتصادي استحاله يافت و رويكرد جديد سياستهاي رقابتي معرفي شد. گرايش بهسمت رويكرد سياستي جديد بهسرعت در ميان اقتصادهاي جهان فراگير شد و اقتصاد ايران نيز بهنوعي با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي (بهويژه بند ج) بدين قافله پيوست. چراكه طبق اين سياستها نه تنها فضاي عمل بخش غيردولتي امكان گسترش قابل توجه مييابد بلكه در بسياري زمينهها امكان و اجازه تحول فراهم ميآيد.
سياست رقابتي مجموعهاي از اقدامات پشتيبان رقابت است كه به طور مستقيم بر رفتار بنگاهها و ساختار صنايع اثرگذار بوده و رويكردش حذف عملكردهاي ضدرقابتي بخش خصوصي و دولتي است. هدف اجراي اين سياست بهحداكثر رساندن منافع توليدكنندگان و مصرفكنندگان در بازار ميباشد. اين منافع در خصوص مصرفكنندگان شامل افزايش آزادي انتخاب، بهرهمندي از عدالت در مبادلات بازاري، دسترسي به بهترين گزينههاي ممكن از لحاظ كيفيت، رويارويي با كمترين قيمتهاي ممكن و برخورداري از عرضه مكفي كالاها است. همچنين مهمترين منافع حاصله در خصوص توليدكنندگان نيز شامل افزايش آزادي تجارت، حفاظت در مقابل رفتارهاي ضدرقابتي، سهولت دسترسي به بازار (پرورش كارآفريني و رشد بنگاههاي كوچك و متوسط)، تخصيص كارآمد منابع بهسمت برخورداري از توليد و اشتغال بالاتر، ارتقاي فضاي رقابتي كسب و كار (كه خود منجر به ارتقاي كارايي ايستا و پويا ميشود) و حذف رويههاي ضدرقابتي ميباشد.
شايان ذكر است اجراي سياستهاي رقابتي بهمعناي آزادسازي بيحد و حصر فعاليتهاي اقتصادي نيست بلكه در راستاي اجراي اين سياستها بايد چارچوبي وجود داشته باشد كه براساس آن مقرراتزدايي و آزادسازي صنايع صورت پذيرد. اين چارچوب در اصطلاح «قانون رقابت» خوانده ميشود و تعيينكننده شرايطي است كه طبق آن درجه آزادي عمل بنگاههاي اقتصادي و محدوده غيرمجاز فعاليتهاي آنان تعيين ميشود. بهعبارت دقيقتر سياستهاي رقابتي در مفهوم گسترده آن مشتمل بر دو دسته از ابزارها شامل چارچوبهاي قانوني تسهيل رقابت و مجموعهاي از سياستهاي اقتصادي است. از مهمترين سياستهاي اقتصادي مرتبط ميتوان به فعاليتهاي حامي رقابت، آزادسازي تجاري، خصوصيسازي، سياستهاي حمايت از مصرفكننده و سياستهاي بازتوزيع درآمد، سياست صنعتي و باز تنظيم بازار مالي اشاره كرد.
* عضو هيئت علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
