پس از انتخابات فضاي خوشبيني و اميد بيشتر شده و همين كه بازار سكه و دلار به ركود رفته و ديگر مردم به سراغ اين بازارها نميروند خود، موفقيت و يكي از دستاوردهاي اين روحيه اميد به آينده و نشاط است. اما همين اميد و توقعات ايجاد شده نياز به مديريت دارد و مسئوليت دستاندركاران و اعضاي كابينه را به مراتب بيشتر ميكند چراكه اگر نخبگان و مسئولان درست عمل نكنند، ممكن است فرصت ايجاد شده به جاي ثمرات و بركات به تهديد در حوزه اقتصاد مبدل شود.
لذا فضاي اميد ايجادشده بايد توسط يك جريان تخصصي و عقلاني در عرصههاي مختلف اقتصادي مديريت و نمود آن در تصميمات و نتايج اقتصادي ديده شود كه از ديدگاه توليدكنندگان و صنعتگران حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت اينها بايد در انتخاب وزير اصلح و اعضاي همراهش تبلور پيدا كند. لذا با توجه به ويژگيهاي زمان حاضر بايد غير از تواناييهاي مديريتي و سابقه فعاليت حداقل پنج شاخصه اصلي را دارا باشد كه ميتوان آنها را به ترتيب زير برشمرد:
1 ـ با توجه به فضاي حاكم بر اقتصاد و تعيين تكليف واردات بايد وزيري در آينده سكان اين وزارتخانه را در دست بگيرد كه نگاه صنعتياش در عمل پررنگتر بوده و آزاد كردن اقتصاد از دولت را در دستور كار خود قرار دهد. البته اين به معناي نگاه اقتصادي غالب حاكم بر دوران رياست جمهوري موسوم به اصلاحات نيست كه تمام تمركز خود را بر جهانيسازي متمركز كرده بود. بلكه بايد وزير جديد با نگاه اقتصاد مقاومتي و درك شرايط تحريم به جاي اقتصاد آزاد و بها دادن بيشتر به واردكنندگان، توليدكنندگان و صنعتگران را دريابد . البته اين به معناي ناديده گرفتن بخش بازرگاني به عنوان يكي از اركان مهم اقتصاد و مانع همراهي كردن يك قائممقام بازرگاني قوي با وي نيست.
2 ـ وزير صنعت بايد ارتباط كامل و شناخت جامعي از تشكلها و انجمنهاي زيرمجموعه خود داشته و اين باور را داشته باشد كه براي حركت چرخ صنعت نياز به همفكري و همراهي آنهاست و تيم وي تنها اعضا و بدنه كارشناسي وزارتخانه نيستند !
همچنين توجه به تشكلها نيز نبايد سليقهاي كه بر اساس نقش و تأثيرگذاري آنها در حوزه توليد و يا بازارهاي مختلف باشد.
3 ـ وزير صنعت بايد براي بهبود شرايط فضاي كسب و كار اعتقاد به اصلاح ساختار دروني وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد زيرا هدف از ادغام دو وزارتخانه نه حذف يك سمت، بلكه ايجاد موازنه و برقراري عدالت ميان خواستههاي تجار و توليدكنندگان و صنعتگران بود. در حالي كه امروز اگرچه در رأس اين وزارتخانه مفهوم ادغام جا افتاده اما همچنان در بدنه اين وزارتخانه جديدالتأسيس احساس و افكار تقابلي در ساختمانهاي متعدد وجود دارد. نتيجه آن نيز تصميمات متعدد و متضاد است. به عبارت ديگر اگر ميخواهيم به كليد تدبير و اعتدال در اين وزارتخانه برسيم، وزير جديد بايد در رأس كارهايش اصلاح ساختار را در دستور كار خود قرار دهد زيرا هم اكنون آن اتصال و تعامل در بدنه وزارتخانه وجود ندارد.
4 – وزير صنعت همچنين بايد تسلط كافي و اطلاعات لازم و نفوذ بر نظام پولي – بانكي و ارزي داشته باشد زيرا بيشترين تقابل برونسازماني در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اين بخش از اقتصاد است و نداشتن اطلاعات كافي، اين وزارتخانه را در موضع انفعالي قرار خواهد داد. ما طي سالهاي اخير شاهد به هم ريختن بسياري از برنامههاي صنعتي به دليل تصميمات يك نفر در بانك مركزي يا حتي در يك بانك خصوصي بودهايم و ابتر ماندن بسياري از طرحها به دليل همين تفاوت نگاهها بوده است.
5 ـ وزير صنعت همچنين بايد از نسخهپيچيهاي كلي و كليگوييها پرهيز كند و با شناختي كه از صنايع دارد براي هر يك از صنايع طرح مختص آن صنعت را توسط فعالانش تدوين كند. به عنوان مثال هماكنون در اتاق بازرگاني به رغم اينكه كارآفرينان و توليدگران موفق و زيادي در ميان اعضا وجود دارد اما وزن بازرگاني بيشتر از توليد داخلي است با اين حال اين تشكل نسخهاي كلي را براي تمام صنايع پيشنهاد داده است، در حالي كه صنايع ما به غير از اندازه و حجم آنها قابل دستهبنديهاي كوچكتر هستند كه مبتلا به دردها و مسائل خاص خود هستند. به عنوان مثال برخي صنايع صادرات محور، برخي صنايع اشتغالزا و برخي صنايع دانش بنيان و برخي صنايع مانع خامفروشي هستند كه نميتوان همه آنها را با يك خطكش ميزان اشتغال يا ميزان صادرات و... سنجيد و وجود هر يك از آنها لازم و ضروري است.
5 ـ وزير جديد بايد در عين انعطافپذيري، روحيه جهادي و ساختارشكنانه داشته باشد تا بتواند بر مشكلات تحريم فائق آيد كه اگر چنين شود به طور قطع نقش اين وزير در عرصه بينالمللي نيز كمتر از وزير امور خارجه نيست زيرا نحوه مديريت اين وزارتخانه كه 40 درصد اقتصاد ايران را شامل ميشود خارجيها را مجاب به توقف يا متمايل به اعمال تحريمهاي بيشتر ميكند. به عبارت بهتر وزير صنعت، معدن و تجارت با درك بهتر شرايط موجود، تعامل درون و برونسازماني و عملكرد خود در بهبود شرايط صنعتگران ميتواند موجب چانهزني پرقدرتتر در عرصه جهاني شود.
*رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران
