جوان آنلاین-سحررحیمی: حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی موضوعی بود که اواخر سال گذشته نیز زمزمههای آن به گوش میرسید؛ اما از ابتدای اردیبهشت امسال و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ در مجلس، و بعد از انتشار مصوبه بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع دارو و کالاهای اساسی در ۲۶ فروردین، این موضوع محقق شد.
بر اساس این تصمیم ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی دیگر به کالاهای اساسی مثل روغن، گوشت، برنج و شکر تخصیص نمییابد و همین مسئله کافی بود تا هفته گذشته از افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت این کالاها خبرهایی به گوش برسد.
نکته مهم در اما اینجاست که جهش قیمتی تمامی بازارها که در ابتدای سال جدید که با افزایش نرخ روغن آغاز شد، دولت را به عقبنشینی واداشته است.
این بار نوبت ماجرای حذف ارز مرجع بود که از سوی دولتیها انکار شود و محمد رضا رحیمی، معاون اول رییسجمهوری مامور شد در خلال سخنانش برای مردم اصفهان از مواضع دولت دفاع کند و حذف ارز مرجع را که عامل اصلی گرانی کالاهای اساسی است به گردن دیگرانی به غیر از دولت بیندازد.
او به صراحت اعلام کرد: «حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است.»
او خبر حذف ارز مرجع را که از سوی قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود، کاملا بیاساس دانست و گفت: «دولت مکلف به تامین ارز مرجع برای کالاهای اساسی است و این روند را تا پایان دولت دهم ادامه خواهد داد و با کسانی که کالاها را در انبار احتکار کنند، برخورد میکند.» و حالا براساس گفتههای رحیمی قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ قبلی خود بازگردد!
این در حالی است که علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز دوشنبه، دوم اردیبهشت گفته بود: از این پس ارز مرجع فقط به واردات گندم، جو، ذرت و سویا تعلق میگیرد و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به غیر از این چهار قلم کالا بقیه کالاهای اساسی برای واردات، ارز مبادلهای دریافت میکنند.
در روز دوم ارديبهشت ماه نيز تصوير بخشنامهاي كه بانك مركزي در روز ۲۶فروردين ماه در اين خصوص منتشر كرده بود، در مطبوعات منتشر شد .
حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره اين موضوع گفته بود: با توجه به حذف ارز مرجع واردات کالاهای اولویت اول (به جز چهار کالا) و اختصاص ارز مبادلهای به این کالاها طی پیشنهادی قرار است قیمتگذاری این کالاها با تلفیق ارز مرجع و مبادلهای با رقمی حدود ۱۸۰۰ تومان انجام شود.
این انکار و سلب مسوولیت از دولت در حالی مطرح میشود که هیچ نهادی جز دولت توانایی ابلاغ واجرایی کردن چنین مصوبه مهمی را ندارد . حالا با توجه به آشفتگي رخ داده در بازار به نظر می رسد دولت از حذف ارز مرجع عقبنشيني كرده است. آيا ميتوان اين عقب نشيني را با گفتن جملاتي از اين دست توجيه كرد؟
این سوالی است که هنوز پاسخی به ان داده نشده است و باید منتظر ماند و دیدی در نهایت تکلیف ارز مرجع چه خواهد شد.
