اما واقعيت اين است كه اين تصميم در حقيقت نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت حتمي است، آن هم نه به دليل اينكه مسئولان نميدانند تبعات افزايش قيمت سوخت و افزايش قيمتها چيست بلكه تنها به دليل بالا رفتن مصرف سوخت كه مهمترين عامل آن ناشي از افزايش روزافزون قاچاق است.
طبق آمار رسمي اعلام شده روزانه حدود ۶ ميليون ليتر و بر اساس آمار غير رسمي حدود ۹ ميليون ليتر بنزين و گازوئيل از مرزها قاچاق ميشود. اين به منزله خروج سالانه حدود ۵/۱ تا ۳/۲ ميليارد دلار (با احتساب هر ليتر سوخت به طور متوسط ۷۰ سنت) است كه سودي حدود ۳هزار و ۶۱۲ ميليارد تومان تا ۵ هزار و ۷۵۱ ميليارد تومان (با احتساب دلار ۳۵۰۰ تومان و بنزين ليتري ۷۰۰ تومان) براي قاچاقچيان را درپي دارد بي آنكه در اقتصاد كشور يا محاسبات بودجهاي نقشي داشته باشد.
خود اين ارقام بالا در قاچاق سوخت مؤيد ضرورت بازنگري هرچه سريعتر سياستهايي است كه توسط دولت اتخاذ شده است؛ سياستهايي چون نحوه هدفمند كردن يارانهها و نحوه مواجهه با شرايط تحميلي تحريم و بيارزش شدن پول ملي.
اين آمار بيانگر آن است كه سياستهايي كه تنها يكسال پيش مهمترين دستاوردش كاهش قاچاق سوخت و افزايش واردات ۳/۶ميليارد دلاري واردات سوخت توسط پاكستان شده بود، اكنون طي كمتر از يكسال اثرات و بركاتش را از دست داده و قاچاق سوخت را حتي از تجارت زير زميني و قاچاق مواد مخدر در مرزهاي تركيه و پاكستان سودآورتر كرده است.
هماكنون مصرف روزانه بنزين به طور متوسط از ۶۴ ميليون ليتر فراتر رفته و ركوردهاي ۱۰۰ ميليون ليتري را هم زده است.
به عبارت ديگر اگرچه دولت در كنار مباحث افزايش تقاضاي احتمالي مصرف بنزين يكي از استدلالهاي افزايش قيمت بنزين از نگاه دولت بهبود كيفيت اين فرآورده نفتي با اجراي طرحهاي بهينهسازي و بهبود فرآيند كيفيت در پالايشگاههاي موجود نفت عنوان كرده اما آنچه كه زنگ خطر را به صدا درآورده بيارزش شدن پول ملي و يافتن راه جبران اين بيارزشي در مرزهاي كشوراز سوي قاچاقچيان خردهپا و سازمانيافته است.
لذا بيسبب نيست كه نحوه توزيع گازوئيل به عنوان يكي از مهمترين فرآوردههاي نفتي جذاب براي قاچاق مورد بازبيني قرار گرفته و مقرر شده قيمت گازوئيل در مبادي و بازارچههاي مرزي با افزايش همراه شود.
اما سؤال اينجاست كه تا چه ميزان افزايش قيمت سوخت تا ميزان اعلامي از سوي كميسيون تلفيق ميتواند جلوي قاچاق آن را بگيرد؟ علي پاكزاد در مطلبي كه در خبر آنلاين منعكس شده، نوشته بود: «نگاهي به قيمت بنزين بر اساس شاخص فوب خليج فارس (شاخصي كه در قانون هدفمندي به عنوان مبناي قيمتگذاري فرآوردههاي نفتي در نظر گرفته شده است) نشان ميدهد، هر ليتر بنزين در آذرماه سال ۸۹ (همزمان با آغاز اجراي قانون هدفمندي) معادل ۶۲ سنت براي بنزين سوپر و ۶۰ سنت براي بنزين معمولي بوده است، اين ارقام بر اساس دلار آزاد در آن تاريخ معادل هر ليتر ۶۳۴ و ۶۲۴ تومان و بر اساس ارز رسمي ۱۰۳۶ توماني سال مورد نظر معادل ۶۳۸ و ۶۱۹ تومان بوده است يعني ارقام نزديك به فروش غير سهميهاي بنزين ۸۰۰ و ۷۰۰ توماني بنزين سوپر و معمولي. حال اگر به آخرين متوسط قيمت بنزين در خليج فارس طي آذرماه سال ۹۱ نگاهي داشته باشيم ميبينيم كه هر ليتر بنزين سوپر در آذرماه سال جاري به قيمتي معادل ۷۸ سنت و بنزين معمولي به ۶۹ سنت رسيده است. مقايسه اين دو رقم نشان از افزايش ۱۵ درصدي قيمت بنزين سوپر و ۱۰ درصدي بنزين معمولي دارد، اما اگر اين ارقام را براساس نرخهاي روز دلار در بازار آزاد معادلسازي كنيم ميبينيم قيمت هر ليتر بنزين سوپر امروز به ۲ هزار و ۳۲۳ تومان و هر ليتر بنزين معمولي به ۲هزار و ۵۷ تومان رسيده است.»
البته مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي قيمت فوب خليجفارس بنزين و گازوئيل را ۳ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد كرده بود كه رقمهاي سود قاچاق را بسيار بيشتر از اينها بالا ميبرد زيرا كشورهاي همجوار به خصوص تركيه و پاكستان قيمت سوخت را تنها بر اساس قيمت فوب محاسبه و عرضه نكرده و به آن مالياتهاي سنگيني را ميافزايند.
لذا با توجه به ارقام پيشنهادي كميسيون تلفيق بايد توجه داشت كه حتي افزايش قيمت سوخت در صورت عدم اتخاذ تدابير مكمل تنها سود قاچاقچيان را به طور موقت اندكي كم ميكند زيرا دوباره تورم ناشي از افزايش قيمتها كاهش سود قاچاقچيان را پوشش خواهد داد. اين پوشش در صورت تزريق نقدينگي و عدم كنترل نقدينگي در جامعه به مراتب زودتر صورت خواهد گرفت.
