وعده ارزان شدن خودرو كه در هفته گذشته از سوي مسئولان به مردم داده شد، هنوز با واقعيتهاي جامعه فاصله بسيار دارد و اين ارزاني اگر هم رخ داده باشد در مقابل افزايشهاي ميليوني درحد چند صد هزار تومان بود.
از سوي ديگر فروش نقدي و فوري خودروسازان نيز بيشتر به تبليغات تلويزيوني منتهي شد و اثري از فروش فوري نيست. البته از منظر خودروسازان محترم كشور فروش فوري بالاي ۳۰ روز است و اين امر با مصداقهاي بينالمللي و استانداردهاي جهاني همخواني ندارد.
معمولاً در دنيا فروش فوري ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان ميبرد و در صورت عدم تحقق وعده فروشنده به ازاي هر روز بايد به خريدار جريمه تأخير پرداخت شود؛ موضوعي كه در كشور معنا و مفهوم ديگري پيدا كرده و خودروسازان با افزايش قيمت چند برابري باز هم از بيپولي و مشكلات مينالند و پيشفروش خود را چندماهه كردهاند.
هنوز هم مشخص نيست كه اگر وعده ارزاني و توليد به روز خودرو در كشور كند شده، پس چگونه صادرات خودرو از سوي خودروسازان داخلي در سال جاري روند صعودي داشته است؟اگر مشتري خارجي معطل و منتظر دريافت محصول ايراني است آيا مصرفكننده داخلي و ايراني حق ندارد سريعاً به محصول خود برسد؟
وعدههاي عمل نشده مسئولان آنقدر هست كه بتوان با آن تا پايان سال سوژههاي خبري داشت. وعده پيش فروش سكه دقيقاً ۱۰ روزي است كه چندين خبرگزاري را به خود مشغول كرده اما خبري از پيشفروش نيست. اول اسفند گذشت اما هنوز كارشناسان بانك مركزي كه در ساير امور چون برداشت شبانه آن هم در روز پاياني سال گذشته هشيار و دقيق بودند، نتوانستهاند فرمول پيش فروش را كشف و ارائه كنند.
با اين كار بازار كه تاكنون واكنش مثبتي به خبر پيشفروش نشان داده بود، از وعده ديرهنگام بانك مركزي و رئيس كل معكوس عمل خواهد كرد و احتمال افزايش قيمت در بازار وجود دارد.
ارزاني ميوه و مرغ هم از آن دست وعدههايي است كه انسان را به ياد ايام دوران جنگ تحميلي مياندازد. حداقل آن زمان مردم با كوپني كه داشتند مطمئن بودند كه محصول را دريافت خواهند كرد اما اكنون بايد منتظر برزيليهاي نازنين بمانيم تا مرغهاي منجمد و يخزده خود را بار كشتي كنند و به خورد مردم كشور بدهند.
سؤال اين است كه پس وعده و سخنان مسئولان وزارت صنعت و جهاد كه يك ماه پيش از ذخيرهسازي مناسب اقلام اساسي و مورد نياز شب عيد خبر داده بودند، چه شد؟اين همه ذخيرهسازي كجاست كه اكنون نميتواند بازار را آرام كند.
وعدههاي نشدني يا بياثر آنچنان در اذهان مردم نقش بسته كه بايد مروري جدي در ذهن خود كنند كه كدام يك عملي شده است؟ چرا مسئولان بايد وعدههايي بدهند كه تنها از سر رفع مسئوليت باشد يا چرا وعدهاي از روي فشار رواني و تبليغاتي به خورد جامعه بدهند كه نتيجهاي عكس بدهد؟
مسئولان شايد بدانند كه در علم بازار وعده ارزاني يا ارائه كالايي براي پاسخگويي به نياز در زمان خود محقق نشود به افزايش تقاضاي كاذب، بالا رفتن هزينه خريد محصول و كالاي مذكور، رونق دلالي، فساد مالي و غيره منتهي ميشود. بنابراين توصيه ميشود مسئولان گرامي در هر بخشي به ويژه اين روزهاي اقتصادي، قبل از اينكه وعدهاي بدهند، كمي به عواقب اجرايي نشدن آن يا تبعات اجرا شدن آن هم فكر كنند.
