معمولاً از سينماي دولتي فيلمهايي مراد ميشود كه با حمايت يا دخالت بخش دولتي ساخته ميشود. در گفتار يا نوشتار پيشرو با چنين فيلمهايي كاري نيست، بلكه مراد سينمايي است كه با سياستهاي دولت تغيير و تحول مييابد (يعني ما عنوان كاريكاتوري طرح نكرديم براي سينماي دولتي). البته منظور اين هم نيست كه سينما چون مومي است كه با سياستگذاري و برنامهريزي ميتوان آن را عوض كرد، منظور صرفاً اين است كه آن مقدار كه دولت جمهوري اسلامي طي هشت سال گذشته تلاش كرده است تا سينما را تغيير دهد چه به دست آورده است؟ و اصلاً اين تلاشها را چطور ميتوان بهتر فهميد؟ هر چند رويكرد كلي نگارنده در اين مطلب انتقادي است اما قصد نقد به معناي معروف را ندارد، بلكه صرفاً دنبال آن است تا نشان دهد در اين چند سال اخير چه امكاناتي از سينما پوشانده شده است و چه امكاناتي باز شده است و دانستن اين نكته گام مهمي براي هر دولت آتي است تا بتواند قلمرويي را كه در آن تصميمگيري ميكند بهتر بشناسد و با عبرت گرفتن از ما وقع فكر خود را اصلاح كند. اصلاح فكر مقدمه واجب اصلاح سياستهاست.
سينماي فقهيفقهاصغر يا فقه مرسوم تاكنون نتوانسته است با برنامهريزيهاي ايجابي دنياي مدرن ارتباط زندهاي برقرار كند و همچنان در مسير حركت بر اساس خط قرمزها و چهارچوبها بوده است. از نظر فقهي درباره سينماي خوب و بايستههاي آن چيز زيادي نميتوان گفت، بلكه تنها ميتوان گفت سينماي نامشروع چه سينمايي است. بايستهها و حدود شرعي كه در اين رويكرد بر سينما حمل ميشود معمولاً شامل حدود پوشش و ارتباط بازيگران و نيز ديدگاههاي سياسي بيان شده در اثر بوده است. اين دايره در سينماي هشت ساله دولت قبلي بازتر بود (يعني ماقبل دولت آقاي احمدينژاد) و طبعاً قشر مذهبي به راحتي احساس ميكردند كه حدود و ضوابط مرسوم شرعي خيلي در اين سينما جدي گرفته نميشود. اولين تغييري كه به مرور در نگاه فقهي به سينما رخ داد (در دوره جديد) جديتر گرفتن اين حدود بود. طوري كه بسيار كمتر از گذشته نقض حدودي مانند پوشش بازيگران و اشارات جنسي در آن ديده ميشد. اين البته شامل فيلمهاي سينماي خانگي نميشد، يا كمتر ميشد. اشارات جنسي در اين فيلمها يا حتي شوخي با مذهب و اعتقادات مذهبي بر مدار سابق بود و بعضاً بيشتر هم شد. نبايد فراموش كرد كه اين نوع سينماي خاموش داراي گستره بزرگي از مخاطبان است كه از طريق رايانههاي شخصي يا در اماكني مثل اتوبوس و قطار خواهناخواه مخاطب آن بودهاند.
سينماي فقهي يا به عبارت بهتر كساني كه گمان ميكنند از طريق ضوابط مرسوم فقهي ميتوانند سينماي مجاز را مديريت و سازماندهي كنند، در اين دوره كمكم بسط سياسي بيشتري پيدا كرد. بسياري از فيلمهايي كه سنتاً فيلم غير مجاز شمرده نميشدند، به مرور فيلم غيرمجاز قلمداد ميشدند و اين باعث شد تا از همان آغاز تا به امروز بسياري از فيلمهاي سينمايي از اكران محروم شدند يا با محدوديتهايي مواجه گشتند. در واقع سينماي فقهي به مرور با سينماي ديگري آميزش پيدا كرد كه نام آن را سينماي ايدئولوژيك خواهيم گذاشت. اما پيش از آنكه به آن بخش برويم بايد دقت كنيم كه سينماي فقهي اساساً هيچگونه رويكردي به چگونگي فيلم خوب ساختن ندارد و صرفاً نظارت انفعالي در برابر سينما دارد. اين نظارت از آنجايي انفعالي است كه نميتواند ضوابط عيني و مشخصي براي فيلم ساختن پيش از توليد بيان و براي انجام آن ضوابط نظارت كند. از اين رو است كه همواره با اختلاف سليقهها و اختلافنظرها دست و پنجه نرم ميكند و بسياري از مواقع ناچار است كه «ضوابط خود» را پس از توليد مجدداً بر فيلم حمل كند. اين خود باعث تبعات فقهي ديگري ميشود و آن از بين رفتن حقالناس يعني سرمايه سرمايهگذاران است. در واقع سينماي فقهي گردش سرمايه سينما را در بين الهلايه لنگ قرار داده است (يعني معلق كرده است) و آن را چندان در معادله نميگنجاند. در مقابل ميتوان رويكردي را فرض كرد كه سينما را بالذات داراي چرخه اقتصادي بداند و بر اين اساس يكي از نخستين معيارها در نظارت بر فعاليتهاي سينمايي را مشخص كردن حقوق اقتصادي افراد عامل در فرآيند كار سينمايي بداند و بر اين اساس تلاش داشته باشد تا اين عامل را (يعني عامل اقتصادي را) در كنار عوامل ديگر عيني و مشخص بسازد. نگاهي انتقادي به آنچه درباره سينماي فقهي گفتيم اين اشكال را ميتواند طرح كند كه: آنچه شما گفتيد سينماي فقهي واقعي نيست بلكه بد عمل كردن افرادي است كه در اين رويكرد مشاركت دارند. اين اشكال درست بود اگر منظور ما اين باشد كه سينماي فقهي بابي از ابواب فقه سنتي است و ما قصد نقد آن باب را داريم. يا اگر قصد ما اين بود كه منكر تواناييهاي فقه در نظارت باشيم اما هيچ كدام نيست. منظور راقم اين سطور صرفاً طرز تلقي عام حداقل با قدمت انقلاب اسلامي است كه بر آن اساس رسانه به طور كلي و سينما به طور خاص در چهارچوب بايستههاي محتوايي محدود ميكند كه از فقه استخراج شده است (خب ما در فقه سنتي هيچ وقت نداريم كه بايد پوشش بازيگر در تلويزيون مثلاً چنين و چنان باشد، ما اين را از فقه استخراج كرديم و بسط داديم به فضاي داخل سينما).
به فرض صحت عمده اين بايستهها، وقتي عوامل اساسي از اين بايستهها غايب باشند، يعني مثلاً حقوق اقتصادي اهالي سينما و ساير اطراف سينما همچنين وقتي كه مشخص نباشد ضابطهگذار ضابطهها و مجري ضوابط چه كساني هستند و چگونه تشخص فراجناحي و فرادولتي مييابند (فقه كه عليالقاعده نبايد جناحي و سياسي باشد) آن وقت عملاً از فعاليت فقهي ما براي فهم سينما فقط شبحي ميماند. مانند آن كسي كه هم پياز را خورد و هم تازيانه را و هم پول را داد از استفاده از ظرفيتهاي فقه ناتوان ميشويم و از ملامت و مذمت ديگران بهرهمند. آنچه درباره رويكرد ناصوابي كه نامش را سينماي فقهي گذاشتيم گفته آمد با بسط بيشتر در اين دوره كه منجر به افزايش محدوديتها از سويي و حذف برخي محدوديتهاي قديمي از سوي ديگر شد ابعادي از فرآيند دخالت دولت در سينما را آشكار ميكند كه ديگر نميتوان نام آن را سينماي فقهي گذاشت. نام جديدي كه براي آن انتخاب كرديم (يعني سينماي ايدئولوژيك) نام بهتري است چون بهتر نشان ميدهد كه چرا فعاليت فقهي ما نيمهكاره مانده است و نارسا. (يعني الان فهميديم كه نام سينماي فقهي نامي بود كه به گذشته بايد اطلاق ميكرديم).
