بيترديد رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت آيتاللهالعظمي امام خميني(ره) از مراجع و اعاظمي است كه قدمهاي بلندي در فقه حكومتي برداشته است. آن بزرگ توانست با نيروي ملت عظيمترين حادثه و تحول را در تاريخ فقه حكومت اسلامي به وجود آورد. ايشان علاوه بر مجموعه بيانيهها و خطابهها، مسئله ولايتفقيه و حكومت اسلامي را به شيوه حوزوي و رايج آن در كتاب خود به نام «كتاب البيع» و نيز در اثر مستقلي به نام «كتاب ولايتفقيه» مطرح فرمودند. (۱) اين مقال ميكوشد تطورفقه حكومتي دردوران معاصر را با محوريت ديدگاههاي حضرتامام(ره) نمايان سازد.
تكليف امت در عصر غيبت مهمترين پرسش در دوران غيبت كبري پس از تبيين علل غيبت، تكليف مؤمنان در اين عصر است. اين پرسش نهتنها از آغاز غيبت كبري، كه امروزه نيز مطرح است كه آيا ممكن است امامان معصوم(ع) و بهويژه امام غايب مردمان را در اين دوران بلاتكليف رها كرده باشند؟
بر اساس مباني كلامي و عقلي، سكوت امامان معصوم(ع) و بهويژه امامغايب(عج) و بيتفاوتي نسبت به آينده جايز نيست و بر آنان لازم است همچون ديگر احكام و فروع فقهي مورد نياز مردم، تكليف امور سياسي و رهبري جامعه را مشخص كنند و مردم را در اين زمينه بيسرپرست و بدون هادي و راهنما رها نكنند. بنابراين به صورت خلاصه ميتوان چنين استدلال كرد كه رياست و سرپرستي جامعه ضروري است و گريزي از آن نيست. چنين نيازي هميشگي و دائمي است و از سوي ديگر واگذاري اين امر به خود مردم روا نيست، زيرا اولاً منشاء نزاع و اختلاف است، ثانياً اتصاف جانشين به صفاتي لازم است، همچون عصمت و اعلميت كه شناخت آن صفات نصب الهي را ميطلبد.
به نظر ميرسد ضرورت و تعيين جانشيني از سوي امام معصوم بهويژه در عصر غيبت طبق تقرير مذكور، روشن و آشكار ميشود. بنابراين بر اساس بررسي اين حيثيت بحث، تئوري ولايتفقيه شكل ميگيرد. ولايتي كه به صورت مستقل و بالذات رسميت و اعتبار ندارد، بلكه تنها به عنوان نيابت عامه از طرف امام غايب(عج) اعتبار دارد، چون حكومت اسلامي با رهبري فقيه در امتداد حكومت امام است و حكومت امام امتداد حكومت رسول(ص) است.
ولايت و مرجعيت فقها در عصر غيبت همانطور كه بيان شد، در عصر حضور امام بهواسطه حضور ايشان يك ارتباط علمي ميان امام و مردم برقرار بود، اما در زمان غيبت به دليل عدم دسترسي مستقيم به امام معصوم وظيفه عالمان دين است كه اين مسئوليت خطير را بر عهده بگيرند. آنان كسانياند كه معارف ديني را بر مبناي اجتهاد از منابع دين استنباط ميكنند و در اختيار مردم قرار ميدهند. پس بر مردم است كه در صورتي كه خود توانايي چنين استنباطي را ندارند به افرادي مراجعه كنند كه اين استعداد را دارند كه به اين عمل كه همان رجوع جاهل به عالم متخصص است، اصطلاحاً «تقليد» ميگويند. در سالهاي غيبت صغري، نايبان خاص امام نقش سرپرستي و رهبري امت را زير نظر امام بر عهده داشتند. در پايان دوره نيابت نايب چهارم، امام(عج) اعلام فرمود كه از اين پس كسي را به نيابت خاص خود معرفي نخواهد كرد. بر اين اساس حضرت پيش از پايان يافتن دوران غيبت صغري، طي نامهاي در پاسخ اسحاقبن يعقوب كه پرسيده بود، در زمان عدم دسترسي به شما تكليف ما چيست و به چه كسي رجوع كنيم، عالمان دين را مرجع همه امور و حجت خود بر مردم معرفي كرده بود.
شيخ مفيد (۳۳۳ـ۴۱۳ق) كه نزديكترين فقيه به دوران غيبت صغري است، حكومت بر جامعه را از سلاطين عرفي نفي كرده است و آن را از آنِ فقيهان جامعالشرايط ميداند و ميگويد: «اقامه حدود و احكام جزايي اسلامي، مربوط به حاكم اسلامي است كه از سوي خداوند نصب ميشود و او همان امام معصوم از نسل پيامبر(ص) است و كساني كه ائمه آنها را به عنوان امير يا حاكم نصب كنند، ائمه اظهار نظر آن را به فقهاي شيعه واگذار كردهاند». (۲) تمام سخنان اين فقيه از پذيرش ولايتفقيه و زمامداري امور جامعه در عصر غيبت از سوي امامان معصوم(ع) حكايت ميكند.
ولايتفقيه
همانطور كه در علم كلام بحث ميشود، ابلاغ وحي، تبيين و تفسير مفاهيم و مضامين آن از وظايف پيامبر است، يعني مسئوليت رسالت و مرجعيت ديني بر عهده آن حضرت است. ايشان در انجام اين وظايف مصون از خطا و اشتباه بودند و بنابراين مردم مكلف به انجام و عمل به دستورات آن بزرگوار بودند: «مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»(۳). آن وجود مقدس افزون بر منصب رسالت و مرجعيت ديني ولايت نيز داشت. وقتي ولايت و سرپرستي آن حضرت از سوي حق تعالي اعلام شد، مردم بايد به تدبير و قضاوت پيامبر(ص) پايبند باشند. بنابراين مادامي كه پيامبر(ص) در جامعه حضور دارد، بر مسلمانان واجب است كه پس از اطاعت وحي قرآني، از وحي بياني و دستورات شخصي ايشان پيروي كنند: «أَطِيعُواْ اللّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ»(۴). از نظر مسلمانان با رحلت پيامبر اسلام انقطاع وحي مسلم و قطعي است، ولي اين پرسش مطرح است كه آيا تفسير دين و ولايت بر جامعه اسلامي از مختصات شخص پيامبر بوده است يا اينكه كساني نيز ميتوانند عهدهدار اين مناصب باشند؟ شيعه بر اين باور است كه پيامبر(ص) در دو مسئوليت اخير خويش جانشين دارد و اين تكاليف را بر عهده امامان معصوم(ع) گذاشته است، همچنين در تفكر شيعه، كسي منصوب از سوي خداوند است كه رهبري سياسي و معنوي جامعه اسلامي را بر عهده دارد. امامان معصوم همان عالماني هستند كه علم خود را وامدار كسب يا اجتهاد نيستند، به همين دليل امكان راهيابي خطا به دانش آنان منتفي است.
اما چنين دوراني بهرغم روشن بودن تكليف رهبري سياسي و معنوي جامعه، به سبب ظلم و ستم همانند عصر پيامبر(ص) ديري نپاييد و عصري آغاز شد كه جامعه اسلامي از رهبري فردي منصوب از سوي خداوند محروم ماند، اما بهرغم محروميت از چنين رهبري الهي جامعه اسلامي هيچگاه از رهبر و راهنما بينياز نبود و چنين نيازي به عنوان نياز اساسي همواره مطرح بوده است.
امام خميني(ره) كه از بزرگترين فقهاي تاريخ اسلام و مراجع عظام تقليد و داراي آثار و تأليفات متعدد است، بر اين باور است كه فقيه ولايت مطلقه دارد و تمام اختيارات و مسئوليتهايي كه بر عهده امام معصوم است، در زمان غيبت از آنِ فقيه جامعالشرايط است، مگر مواردي كه با دلايل خاص از حوزه ولايتفقيه خارج شود. (۵) بنابراين از آغاز غيبت كبري، همه فقيهان و انديشمندان دين، گاهي صريح و روشن و زماني با اشاره تعبيرهاي مشابهي درباره ولايتفقيه آوردهاند، اما در اين قرن امام خميني(ره) به صورت كامل، اين تفكر فقهي را از تئوري به فعليت رساند و حكومت اسلامي با محوريت ولايتفقيه را در منظر جهانيان تبلور عيني و خارجي بخشيد.
مراحل و اختيارات ولايتفقيه ازمنظر امام ۱ـ ولايتفقيه در فتوا: كه در آن فقيه ميتواند به عنوان يك شخصيت علمي در علوم ديني به صورت تخصصي اظهار نظر كند.
۲ـ ولايتفقيه در قضا: كه اين مرحله از امتيازات فقيه جامعالشرايط است و آن مرحله عبارت است از فصل خصومت ميان طرفين دعوي و حكم جزئي به ثبوت يا عدم ثبوت مورد نزاع.
۳ـ ولايتفقيه در اجراي حدود: هدف از تشريع حدود شرعي تنفيذ احكام اسلامي است. قوانين اسلام كه بهترين نوع قانونهاست اجراي كامل آن از وظايف ولايتفقيه است.
۴- ولايتفقيه در اطاعت اوامر شرعيه، اوليه و ثانويه: اطاعت از پيامبر(ص) و ائمه(ع) اطاعت از فرمان خداست و چون ما معتقد به رهبري ولايتفقيه در هنگام غيبت هستيم، پس اطاعت از اوامر ولايتفقيه بر هر مسلماني فرض است.
۵- ولايت در تصرف: كه اين مورد در دو معنا به كار ميرود: الف) ولايت در تصرف مانند پيامبر(ص) و امامان كه هم داراي بر كشور و هم بر نفوس و اموال شخصي مردم سلطه داشتند.
ب) ولايت تصرفي براي فقيهي است كه فقط يك نوع از ولايتها را داشته باشد.
اكثر فقها ولايت در تصرف و حاكميت بر مردم را قبول دارند، زيرا فقيه جامعالشرايط در مورد حاكميت اسلامي نسبت به ديگران اولي است.
۶ـ ولايتفقيه و رهبري سياسي و مذهبي: شرايط هر حكومت و دولت بستگي به نوع آن حكومت دارد. اسلام كه حكومتي سياسي دارد، بايد رهبر آن آشناترين افراد به علوم اسلامي و داراي شم حكومتي باشد، زيرا چنين كساني نزديكترين فرد به پيامبر(ص) و امام(ع) در زمان غيبت امامند.
۷ـ ولايتفقيه در امور حسبيه: شايد بهتر باشد در مورد امور حسبيه كمي توضيح بدهيم. امور حسبيه عبارت است از كارهاي اجتماعي ضروري كه مطلوب بودن آنها از ديدگاه شرع قطعي است و با انجام دادن آن يك يا چند نفر «از عهده ديگران ساقط ميشود»(۶) و بهطور كلي عبارت است از كليه اموري كه رجحان الزامي يا غيرالزامي شرعي يا عقلي داشته باشد كه با انجام دادن يك يا چند نفر خواستههاي اجتماعي محقق ميشود.
امور حسبيه و ولايت حسبيه از مباحث مهم كه با ولايت مرتبط است، امور حسبيه است. تعريف امور حسبيه از نظر گذشت، ولي اينكه چرا به اين دسته امور، امور حسبيه گفته ميشود، به خاطر اين است كه شخص آنها را به خاطر ثواب انجام ميدهد. (۷) امور حسبيه اموري است كه بر ولايتفقيه به حكم ادله اربعه واجب است. يعني از روي آيات، روايت، اجماع و عقل براي وليفقيه امور حسبيه واجب ميشود. به عنوان مثال آيتالله سيدمحمد آل بحرالعلوم، صاحب كتاب «بلغه الفقيه» در باره اجماع ميفرمايد: «اجماع بر ثبوت «ولايت حسبه» براي فقيه بر هر دو قسم آن «محصل و منقول» قطعي است». (۸) طبق نظريه حسبه، دو ديدگاه بر منصب يا ولايت فقها بعد از امامان مطرح است: يك ديدگاه فقيهان را صاحب ولايت ميداند و ديدگاه ديگر براي آنان در محدوده امور حسبيه حق جواز تصرف قائل است.
از جمله بزرگواراني كه قائل به جواز تصرف فقيه است، آيتاللهالعظمي سيدابوالقاسم خوئي است. ايشان ولايت را مختص پيامبر(ص) و ائمه(ع) ميداند و در عصر غيبت امكان اثبات آن وجود ندارد. آنچه از روايات استفاده ميشود، دو چيز است: نفوذ قضاوت و حجيت فتواي فقيهان، اما تصرف در مال قاصران و غير آنان از شئونات ولايت است و فقيه جز در امر حسبي حق چنين تصرفي را ندارد. فقيه در اين محدوده ولايت دارد، اما نه به معناي ادعا شده، بلكه به معناي نفوذ تصرف خود يا وكيلش و منعزل شدن وكيل فقيه با مرگ فقيه. اين نفوذ تصرفات از باب اخذ بهقدر متيقن است، زيرا تصرف در مال كسي جز با اذن او جايز نيست و قدر متيقن از افرادي كه مالك حقيقي (خداوند) راضي به تصرف اوست، فقيه جامعالشرايط است. بنابراين آنچه براي فقيه ثابت است، جدا از تصرف است نه ولايت(۹)
گروه ديگر از فقها، تصرف فقيه را در امور حسبيه از باب «ولايت» مطرح كردهاند. امام خميني(ره) در اين زمينه ميفرمايد: «حفظ نظام، پاسداري از مرزهاي مسلمانان، حفظ جوانانشان از انحراف از اسلام، جلوگيري از تبليغات عليه اسلام و نظاير اينها از واضحترين مصاديق امور حسبيه هستند. بنابراين با قطع نظر از دلايل ولايتفقيه، بيشك فقهاي عادل، قدر متيقن از افرادي هستند كه تصدي اين امور را بر عهده ميگيرند و حكومت بايد به اذن آنان باشد». (۱۰)
با توجه به دو ديدگاه فوق، هر دو گروه تصرف فقيهان در امور حسبيه را واجب ميدانند. ثمره عملي اختلافات آنان در اين است كه مطابق رأي گروه اول، با مرگ فقيه وكيلان فقيه منعزل ميشوند، اما بر اساس نظر گروه دوم مادامي كه فقيه بعدي وكيلان را عزل نكرده باشد، منعزل نميشوند و مطابق هر دو گروه تا وقتي حسبي بودن امري دوام و استمرار داشته باشد، ولايت يا جواز تصرف برقرار خواهد بود.
اما وظيفه محتسب بهطور اجمال عبارت است از تبليغ و گسترش معروف و برچيدن منكرات و كارهاي ناپسند از جامعه و ظاهراً منظور از معروف در اين باب همان چيزهايي است كه از نظر عقل پسنديده است يا اينكه شرع آن را مستحسن ميشمارد، مانند واجبات و مستحبات شرعي و پارهاي از مباحات كه داراي بعضي از جهات راجحه در مورد مصالح اجتماعي باشند و منظور از منكر هم بهطور مطلق آن چيزي است كه عقل يا شرع آن را نميپسندد مانند محرمات و مكروهات شرعيه و پارهاي از مباحات كه عرفاً داراي نوعي ناپسند باشد، زيرا چه بسا اموري كه ذاتاً حرام نيستند، ولكن مصالح اجتماعي و امت اسلامي مقتضي آن است كه آزادي عمل افراد نسبت به اين امور محدود شود. (۱۱)
تعزيرات شرعي در ادامه بحث حسبيه لازم است مبحث تعزيرات شرعي بررسي شود. البته سعي ما بيشتر بر اين است كه با مطرح كردن اين بحث، زمينه براي بحثهاي بيشتر در اين باره هموار شود و طالبين محترم را به مطالعه اين بحث دعوت ميكنيم. مؤلف كتاب دراسات في ولايهالفقيه و فقيه الدوله الاسلاميه به نقل از علامه حلي مينويسد: «هركس فعل حرامي مرتكب شود يا واجبي را ترك كند، بر امام است كه به هر اندازه صلاح ميداند تا جايي كه به اندازه «حد» نرسيده است، او را تعزير كند. در مورد شخص آزاد كمتر از حد آزاد و در مورد برده كمتر از حد برده». (۱۲)
بديهي است كه منظور علامه حلي محرماتي است كه درباره آنها حدود معيني تعيين نشده است و براي استقلال بر اصل علاوه بر وضوح آن و عدم نقل خلاف از جانب فقها دلايل گوناگون روايي نيز وجود دارد.
اجمالاً مروري به گوشهاي از ابواب فقه حكومتي داريم كه تفصيل بيشتر آنها را به كتب فقهي ارجاع ميدهيم، زيرا هر كدام از اين موارد خود به تنهايي باب مفصلي است كه توضيح آن در اين مختصر نميگنجد.
الف) حكومت و نماز: از اهميت نماز و نماز جماعت بسيار گفته و نوشته شده است، اما در اين نوشتار درباره اهميت نماز جماعت به همين مختصر اشاره ميكنيم كه در شريعت مقدس اسلام اهميت نماز جماعت به حدي است كه هنگام رودررويي دو لشكر با هم در جنگ و در شرايط مشكل نيز تأكيد شده است به جماعت خوانده شود. نماز جمعه نيز سنگ بناي تشكيلات حكومتي است و اقامه آن جزو شئون سياسي حكومت اسلامي است و امام در آن مردم را پس از نيايش و سپاس و حمد الهي و سلام و درود بر پيامبر(ص) و ارشاد و موعظه مردم به مسائل سياسي و اجتماعي و بازگو كردن حقايق آن رهنمون ميسازد. همچنين نماز عيدين هم مانند نماز جمعه از شئون حكومت اسلامي است.
ب) حكومت و زكات: زكات يكي از مالياتها و منابع مالي حكومت اسلامي است و حاكم جامعه اسلامي و مأمورين وي متصدي جمعآوري، نگهداري و تقسيم آن هستند.
ج) حكومت و خمس و انفال: خمس و انفال هر دو مال امام و در اختيار امام است، اما به عنوان مقام امامت و رهبري جامعه اسلامي نه به عنوان شخص. اين مطلبي است كه قاطبه علما به تفصيل درباره آن بحث كرده و آن را ثابت كردهاند كه حيثيت امامت براي امام در خمس و انفالي حيثيت تقبيديه است، نه حيثيتي تعليليه. به اين معني كه مالكيت خمس و انفال مقيد به امامت است و در واقع امامت، موضوع حكم قرار دارد نه اينكه امامت علت و واسطه در نبوت حكم مالكيت براي مثلاً شخص امام صادق(ع)، اگر چنين بود اين حق و اين اموال به وارث وي منتقل ميشدند، نه به امام بعدي.
د) حكومت و حج: حج كنگره عظيم جهان اسلام است. در تشريع فريضه حج در شريعت مقدس اسلام، بدون ترديد جهت سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي منظور بوده است و لذا خداوند تبارك و تعالي در قرآن فرموده است: «جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا للنَّاسِ»(۱۳). همچنين در حج مسائل مربوط به امور سياسي و حكومتي بسيار قوي و زياد است و اصولاً حج نمايشگر حكومت و قدرت جهاني اسلام است. نماز جماعت بيانگر اجتماع و تشكيل مسلمانان يك محل، نماز جمعه بيانگر اجتماع مردم يك شهر و حج بيانگر اجتماع مسلمانان جهان است و همانگونه كه ملاحظه ميشود اقامه اين كنگره عظيم جهان اسلام منوط به تشكيل حكومت اسلامي و روابط حسنه سياسي با مسئولان اين امر است تا از اين طريق بتوان اهداف عميق و اصيل اسلامي را پياده كرد.
ﻫ) حكومت و جهاد: وجود جهاد اجمالاً از ضروريات دين مبين اسلام است و در قرآن و روايات هم مكرر به اين موضوع پرداخته شده است. نخستين هدف جهاد، فراخواندن مردم به اطاعت خداوند بهجاي ولايت و حكومت ساير بندگان است. جهاد از مهمترين واجبات است و آن در كلمات فقها به دو دسته ابتدايي و دفاعي تقسيم شده كه وجوب جهاد ابتدايي منوط به وجود و اذن امام است و وجوب جهاد دفاعي منوط به وجود و اذن امام نيست.
پينوشت: (۱) امام خميني، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۹۵ و ۵۲۰، انتشارات مؤسسه اسماعيليان قم.
(۲) محمدبن نعمان مفيد، المقنعه، ص ۸۱۰.
(۳) قرآن كريم، سوره حشر، آيه ۷.
(۴) قرآن كريم، سوره نسا، آيه ۵۹.
(۵) سيدروحالله خميني (امام)، كتاب البيع.
(۶) منتظري حسينعلي، مباني فقهي حكومتي اسلامي، ج ۳، ص ۳۴۰.
(۷) طريحي، فخرالدينبن محمد، مجمعالبحرين، ماده «حسب».
(۸) سيد محمد آل بحرالعلوم، بلغه الفقيه، ج ۳، ص ۲۹۰.
(۹) غروي، ميرزاعلي، التنقيح في شرح العروه الوثقي، ج ۱، ص ۴۲۴، تقريرات درس مرحوم آيتالله خوئي.
(۱۰) سيدروحالله موسوي خميني (امام)، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۹۷ـ۴۹۸.
(۱۱) منتظري حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج ۳، ص ۴۲.
(۱۲) همان، ج ۳، ص ۴۷۱.
(۱۳) قرآن كريم، سوره مائده، آيه ۹۷.
