خريد كالاهاي داخلي براي توسعه و تحول اقتصادي در كشورهايي كه پيشرفتهاي چشمگيري داشتهاند و هماكنون دارند، به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه مدنظر بوده و هست، به نحوي كه نخست وزير مالزي از مردم ميخواهد تعصبي براي نخريدن كالاهاي كم كيفيت داخلي نداشته باشند و مردم فرانسه نيز با تمايل خود و براي اينكه مسئله اشتغال در كشورشان پايدار بماند، اقدام به خريد كالاهاي توليد فرانسه حتي با قيمتي گرانتر ميكنند. يا ماتما گاندي با تن كردن آن لباس و پابرهنه راه رفتن باعث شد تا صنعت نساجي هند به طرز حيرتآوري رشد كند و هماكنون نيز به عنوان يكي از كشورهاي با نرخ رشد بالا در جهان به شمار آيد.
در واقع ثمره اصلي يك اقتصاد سالم، به غير از منابع خدادادي، برندها و كالاهايي است كه در بطن آن توليد ميشود و اگر اين كالاها در وهله اول توسط مردم، كارپردازان، مسئولان خريد وزارتخانههاي حاضر در همان اقتصاد خريداري و پشتيباني نشوند، آن اقتصاد زمين خواهد خورد و اين، حمايت از توليد ملي است كه تعيين ميكند اقتصاد يك كشور با هر ميزان قوت يا ضعف، چه آيندهاي را ميتواند براي خود تصوير كند. البته نبايد انتظار داشت كه كارپردازان و مردم به عنوان خريدار كالاهاي بيكيفيت را با قيمت خيلي گرانتر بخرند اما دست كم ميتوان انتظار داشت كه مديران و و روساي ادارههاي خريد در دستگاههاي دولتي، عمومي و خصوصي خريد كالاهاي ايراني با كيفيت را در اولويت قرار دهند.
در زمان حاضر تحريم نفت ايران تلنگر خوب وجدياي براي تكيه بر ساير محصولات و توليدات داخلي است تا ما را در اين آزمون يك گام جلوتر برد و از اقتصاد تك محصولي به چند محصولي بدل كند و استقلال اقتصادي را كاملتر كنيم.
شايد از همين رو بوده است كه با پيش بيني و نقشه خواني حركتهاي غربيان از سوي مقام معظم رهبري، سال ۹۱ با عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري شده است.
البته اين موضوع از ابداعات منحصر به فرد در كشور ما نيست و همان طور كه در بالا گفته شد راه توسعه كشورها از همين مسير بوده و هست نه از راه ولخرجيها و واردات كالاها بادلارهاي نفتي!
در كشورهاي توسعه يافته براي عدم حمايت از توليدات داخلي مردم حاضر هستند كه قيمت بيشتري را هم براي خريد كالاهاي توليد داخلي بپردازند تا اشتغال در كشورشان مانايي و ثبات بيشتري داشته باشد.
نشريه بلومبرگ چندي پيش در اين زمينه گزارش جالبي را در سال ۲۰۱۱ پيرامون كشور فرانسه منتشر كرده بود كه با انتخاب يك ميان تيتر با عنوان «همبستگي اقتصادي» نشان ميدهد. براساس يك نظرسنجي، ۵۰ درصد از مردم فرانسه حاضرند كه براي خريد كالاهاي ساخته شده فرانسه، در حدود ۵ تا ۱۰ درصد نيز بيشتر پول بپردازند.
شايد باور اينكه مردم يك كشور حاضر باشند براي حمايت از شغل و اقتصاد كشورشان حتي قيمتهاي بالاتري را نيز بپردازند كار سختي باشد اما وقتي به مفاهيمي مثل «ايثارگري» و «وحدت ملي» كه در فرهنگ ما نيز مقولات مبنايي به شمار ميروند دقت ميكنيم درمييابيم كه اين مسئله چندان هم غير قابل باور نيست. چه اينكه تنها نگاهي به تاريخ خود ما در طول دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس اينطور ميگويد كه مردم ايران براي حفظ كشور و انقلاب اسلامي حتي گاهي از جان خود نيز گذشتهاند.
پس اگر مردم، كارپردازان، مسئولان و رئيسان ادارههاي خريديك كشور، در گوشهاي از دنيا براي حمايت از اقتصاد كشورشان بخواهند هزينه بيشتري را هم بپردازند، اين مسئله نه تنها امر چندان عجيبي نيست بلكه در داخل ايران ما، نمونههاي ناياب تري از اين ازخودگذشتگيها نيز يافت ميشود.
بنابراين نبايد از ياد ببريم كه حمايت از توليد ملي تنها با ايجاد اين فرهنگ در بين مردم و مسئولان خريد محقق ميشود كه بدون استثنا همه توليدات داخلي را خريد كنيم. اگر ادارهاي از توليد ملي استفاده كند اما اداره ديگري شأن خود را بالاتر از اين ببيند، و از توليدات خارجي استفاده كند، به هدف نميرسيم. اين توليدات از وسايل ساده مثل لوازم التحرير شروع ميشود و تا خريدهاي كلان ادامه مييابد.
