براساس بسته سياستي - نظارتي امسال بانك مركزي نرخ سود سپرده پنج ساله ۱۵ درصد، چهار ساله ۵/۱۴ درصد، سه ساله ۱۴درصد، دو ساله ۱۳ و یک ساله ۵/۱۲ درصد تعیین شد. اين در حالي بود كه این نرخها سال گذشته برای سپردههای پنج ساله ۱۷ درصد، چهار ساله ۱۶ درصد، سه ساله ۱۵ درصد، دو ساله ۵/۱۴ و یک ساله ۱۴ درصد تعیین شده بود.
اگرچه ابلاغ و اجرای بسته سیاستی- نظارتی بانکی امسال از همان ابتداي سال جاري با انتقادهاي شديدي از سوي منتقدان همراه بود اما تدوينكنندگان اين بسته كه در رأس آنان رئيس كل بانك مركزي قرار داشت، مدعي بود كه موضوع كاهش نرخ سود بانكي را با هدف حمايت از توليد ملي كشور در دستوركار قرار داده است و با تمام توان نيز در برابر انتقادها قد علم كرد اما هماكنون كه حدود هفت ماه از سال جاري ميگذرد، اين سؤال مطرح ميشود كه آيا سپردههاي خارج شده از بانكها به دليل كاهش نرخ سود سپردهها نسبت به سال گذشته و همچنين برابري نكردن نرخ سود با تورم موجود در جامعه در كانال توليد و سرمايهگذاري ورودپيدا كرده است يا با عبور از خط قرمز بانكها دور از چشمان بسته ناظران بانكي مشتريان خود را به نوعي وارد محدوده مورد علاقهشان كردند؟
جواب اين سؤال بسيار روشن است زيرا جريانات سياسي و تخصص در دور زدن مسئولان بانكي و ساير سياستهاي غلط موجود در اقتصادكشور مجالي براي ورود سرمايهها به كانال توليد نداد و صاحبان سرمايه صلاح كار خود را سرمايهگذاري در بازارهاي كاذبي غير از توليد ديدند.
به طوري كه اگر بخواهيم جريان حركت نقدينگي درهفت ماهه سال جاري را به اختصار به تصوير بكشيم بايد گفت كه در اين مدت سرمايهها به بازارهايي چون طلا ، دلار، پستوهاي برخي بانكها و مؤسسات اعتباري (با اعطاي پنهاني سود) و همچنين بازار سرمايه ورود پيدا كردند. البته ذكر اين موضوع لازم است كه كشش طلا و دلار براي جذب سرمايههاي سرگردان در جامعه زبانزد خاص و عام شد زيرا اين دو بازار از ابتداي سال تاكنون پذيراي حجم قابل توجهي از سرمايههاي سرگردان بودند كه اين امرخود زمينه ساز افزايش شدت نوسان قيمتي در اين بازارها و همچنين شكل گيري سفته بازي در اين بازارها شد.
در اين بين اگر بخواهيم وضعيت روز بازار طلا و ارز را به اختصار توصيف كنيم بايد گفت كه روز گذشته نرخ دلار دربازار آزاد به قیمت ۱۲۵۰ تومان رسيد در حالي كه بانک مرکزی ارزش دلار را در بازار رسمی ۱۰۵۵ تومان تعیین کرده بود اما صرافان این ارز را در بازار آزاد با ۱۹۵ تومان اختلاف با ارزش ۱۲۵۰ تومان فروختند. در بازار طلا نيز با توجه به كاهش قيمت داخلي سكه بازهم كارشناسان بر اين باورند كه هنوز در بازار سكه داخلي حدود ۴۰هزار توماني حباب به چشم ميخورد.
با اين تفسير ميتوان گفت كه كاهش نرخ سود سپردههاي سال جاري با هدف حمايت از توليد نتيجهاي جز سرگرداني نقدينگي و ورود بخشي از آن به بازارهايي كه مأمني براي سوداگران بودند در برنداشته است.
حال به نظر ميرسد در شرايطي كه در روز جاري مجدداً پرونده افزايش نرخ سود بانكي روي ميز شوراي پول و اعتبارقرار ميگيرد؛بهتراست اعضاي تصميمگير در اين خصوص روي خوشي را به موضوع افزايش سود سپردهها نشان دهند زيرا اين امر درعين حالي كه رجعت سرمايههاي سرگردان به بانكها را به همراه دارد تا حدودي نيز اثرات منفي اختلاس بزرگ را نيز از بين ميبرد كه به اين موارد از بين رفتن سفته بازي در بازارهايي چون طلا و ارز و همچنين افزايش توان تأمين مالي پروژه هاي اقتصادي را ميافزايد.
