نميخواهم بگويم که تا پيش از اين چنين نبوده و ناگهان دوباره اين موضوع بر سر زبان افتاده است که اين قصه عمري به درازاي بخشي از تاريخ کشورمان دارد. در بررسي پيشينه مميزي کتاب مثالها و آغازهاي زيادي در تاريخ آورده شده است که هر کدام به نوعي خواندني و البته گاه دردآور است. دردي نه از جنس سخناني که اين روزها از زبان برخي مسئولان شايد دلسوز ميشنويم بلکه دردي از جنس به يغما رفتن بخش وسيعي از تاريخ و فرهنگ کشورمان.
مميزي کتاب در گذر تاريخ
مميزي يا اقدام در جهت عدم بخشي از آنچه از سوي صاحب قلمي مکتوب شده است يا همان بررسي پيش از انتشار اثر آنطور که تاريخ به ما ميگويد اول بار در دوران سلطان محمود غزنوي با آتش زدن كتابخانههاي سمرقند و بخارا براي خوانده نشدن، به ايران تحميل شد. در کنار اين موضوع تاريخ حکايت «عبدالله مسعود» را نيز روايت کرده است كه کتاب«شفا» ابنسينا را مايه هلاكت پادشاهان دانسته و در طشت آبي، آن كتاب ۱۰جلدي را پيش چشمان «ابوقره اسكندري» خمير ميکند و البته تاريخ به ما ميگويد که چگونه سربازان سلطان مسعود به خانه بيهقي ريختند و اسنادش را نابود كردند و آتش زدند تا تاريخ او ديگر شکلي به خود نگيرد.
آغاز مميزي مدرن
اما بررسي پيش از چاپ کتاب به شکل نوين آن از زمان ناصرالدين شاه قاجار متولد ميشود. در اين دوران به پيشنهاد «صنيعالملك» (اعتمادالسلطنه) و به دستور شاه قاجار، ادارهاي به نام «اداره سانسور» تأسيس ميشود كه از طريق آن مطالب و محتواي كتب و روزنامههاي وارده (نه روزنامههاي داخلي دولتي) تفتيش ميشد تا پيش از آنکه بخواهد يا حتي بتواند صاحبانش را مجازات کند، از وقوع چنين رفتاري جلوگيري به عمل آيد. در همين رابطه صنيعالملك در باب هشتم «المآثر و الآثار» نوشته است:«بنده نگارنده حاضر درگاه بود، معروض نمود كه دولتهاي اروبيه [اروپايي] براي سد راه اين عيب از ممالك خويش دايره تفتيش ايجاد كردهاند و اسم آن سانسور است و چون شرحي از شرايط و شئون آن براندم بر خاطر مبارك بسي پسنديده آمد و فرمان رفت تحت نظر اين خانهزاد در حدود ايران سانسور ايجاد شود...»
مميزي در دوران ستمشاهي
بررسي پيش از چاپ كتاب در ايران به شکل جديد به سالهاي بعد از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برميگردد. كودتاچيان كه بعدها هسته اصلي ساواك را تشكيل دادند، خواهان نظارت دائمي بر مطبوعات و انتشارات شدند و در همين راستا همان زمان نيز بخشي با نام «دايره مميزي» در وزارت فرهنگ و هنر وقت ايجاد شد که عهدهدار اين موضوع البته از حيث بررسي موضوعات غير سياسي شد و موضوعات و بررسي کتاب از حيث آنچه سياسي عنوان ميشد به سازمان اطلاعات و امنيت (ساواک) سپرده شد.
گفته ميشود «مميزي پس از چاپ و پيش از انتشار» طرحي بود كه توسط «اميرعباس هويدا» سازمان دهي شده است و بر همين اثنا بود که با اعمال شديد اين قانون از طبق ادارههاي ذيربط شمارگان کتاب در آن سالها رقم كتابها در سالها به طور ناگهاني از چهارهزار عنوان در سال به ۱۳۰۰عنوان تقليل پيدا كرد که باعث شد دولت وقت از تبعات همين افت به ظاهر ناگهاني اما در باطن ريشهدار اعلام نمايد. وقتي اعلام شد:«تيراژ روزنامهها و مجلات نبايد از سه هزار شماره كمتر باشد. تيراژ پايينتر از آن نشان ميدهد نشريات خواندني نيستند و بايد حذفشان كرد.»
نهادهاي رسمي مميزي كتاب در عهد پهلوي دوم
اما نظارت پيش از چاپ کتاب به سبک و سياق فعلي که عبارت است از تشکيلات اداره کتاب و نظارت پيش از چاپ کتاب به زمان حکومت محمد رضا شاه معدوم باز ميگردد. در اين زمان تشکيلاتي تحت عنوان «اداره نگارش» در وزارت فرهنگ و هنر به وجود ميآيد و نظارت را بر عهده ميگيرد.
موضوع قابل اعتنا در اين زمان عدم وجود قانوني مدون در اين راستا و اعمال سليقه بررسان کتاب در اعمال مميزي بوده است. در واقع با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي تنها تشخيص و خواست مميزان کتاب بوده که مشخص ميکرده که کتابي با حذف کدام بخش از خود ميتواند منتشر شود يا اساسا غير قابل انتشار است.
در کنار اين موضوع ثبت کتاب ودر کتابخانه ملي ايران و نيز وزارت اطلاعات و جهانگردي تشکيلات ديگري نيز به موضوع نظارت پيش از انتشار کتاب ورود پيدا کرد.
نظارت پيش از انتشار کتاب پس از انقلاب اسلامي
بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي و همزمان با تصويب قانون اساسي در اصل ۲۴ ماده واحدهاي به شرح زير به تصويب نمايندگان رسيد: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين ميکند.
اين متن قانوني بود که عمدتا به دليل نديده شدن شش کلمه پاياني آن در سالهاي گذشته محل مناقشات زيادي ميان ناشران و مسئولان و مديران اداره کتاب بوده است.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تازگي در ۲۴ فروردين ۸۹، براساس پيشنهاد ۲۵ آبان ۸۷ و ۲۲ آذر ۸۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اصلاح مصوبه «اهداف، سياستها و ضوابط نشر کتاب را با ابطال مصوب بيستم ارديبهشت ۶۷ تصويب و آئيننامه جديد را در خرداد ۸۹ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ کرد.
اين مصوبه که گمان ميرفت با تشکيل آن بتواند بخش ويژهاي از جنجالهاي هميشگي پيرامون وضعيت مميزي پيش از چاپ کتاب را سامان دهد موضوعاتي مانند اعتلاي فرهنگ ديني و ملي در جامعه از طريق توسعه دانش و نهادينهکردن ارزشهاي اسلامي، ايراني و انقلابي با تأمين آزادي نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادي قلم، صيانت از جايگاه والاي علم، انديشه و ايمان ديني و همچنين ايجاد زمينه مناسب براي حضور مؤثر در عرصه جامعه جهاني را در صدر اهداف خود معرفي ميکند و در ادامه و در ذيل موارد و مفاد قانوني خود اذعان دارد که دولت و همه ارکان حکومت موظفند در چارچوب قانون از حريم آزادي انتشار کتاب حمايت کنند و حق انتشار کتاب به منظور افزايش آگاهيهاي ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، هنري، تاريخي، اجتماعي و نظاير آن از حقوق آحاد ملت است و اين حق بدون مجوز قانوني، قابل سلب نيست.
در کنار اين موضوع اين مصوبه قانوني موضوعاتي را نيز به منظور خط قرمز در درج مطالب در قالب کتاب عنوان ميکند که از ميان آنها ميتوان به تبليغ و ترويج الحاد و اباحهگري، انکار يا تحريف مباني و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصيتهايي که از نظر دين اسلام محترم شمرده ميشوند و تحريف وقايع تاريخي ديني، توهين به مقدسات دين مبين اسلام و تبليغ عليه تعاليم اصول و مباني آن، ترويج و تبليغ اديان، مذاهب و فرقههاي منحرف و منسوخ، تحريف شده و بدعتگذار، ترويج خرافات، بيان جزئيات مراودات جنسي، گناهان، کلمات رکيک و مستهجن در کنار توهين به مقامات عاليه نظام و نيز مراجع تقليد و نيز تمسخر قانون اساسي و افتخارات ملي در کنار ترويج فعاليت گروهکهاي ضد نظام جمهوري اسلامي وتبليغ و ترويج وابستگي به قدرتهاي سلطهجو و ضديت با استقلال کشور و نيز اخلال و تشکيک در وحدت ملي و تماميت ارضي کشور، تبليغ صهيونيسم و انواع ديگر نژادپرستي را مد نظر قرار داده است.
اين مصوبه همچنين درج موضوعاتي با مضمون توهين و تمسخر زبان، فرهنگ و هويت اقوام و اقليتهاي ديني و قومي. ترويج و تبليغ قانونگريزي، بيبند و باري و لااباليگري، تبليغ عليه خانواده و تضعيف و تخريب ارزش و جايگاه آن، ترويج نااميدي، سرخوردگي، پوچي و بيهودگي و نگرشهاي منفي در جامعه در کنار تحقير و تمسخر اقشار مختلف آن و نيز افشاي قانوني اسناد طبقهبندي شده کشوري و لشکري را از جمله موضوعاتي دانسته است که در قالب کتاب قابليت انتشار ندارند.
و اما امروز
در هفتههاي گذشته اخبار ضد و نقيضي در حوزه بررسي و نظارت پيش از انتشار کتاب به گوش رسيد که هر کدام از آنها به نوعي قابل اعتنا بود. از سويي نويسندگان و ناشران از اعمال وسواس و سختگيريهاي بيسابقه در انتشار کتاب و نيز طولاني شدن آزار دهنده روند تأييد محتواي کتاب در دو سال گذشته گله مند هستند و گاه در گفتوگو با رسانهها دم به شکايت ميآورند که نمونه آن را در اظهارت سيد مهدي شجاعي، جواد افهمي، حجت الاسلام محمد رضا زائري و. . . . ميتوان جستجو کرد که به عنوان مثال در ارتباط با فرد آخر وي عنوان داشته است که کتاب وي با موضوع تحقيقيي در رابطه با بحث حجاب و عفاف در کشور که با مروري بر بيانات مقام معظم رهبري در اين رابطه در فصلي مجزا نيز همراه بوده است در يک سال گذشته موفق به دريافت مجوز انتشار نشده است.
از سوي ديگر مسئولان اداره کتاب و معاونت فرهنگي وزارت ارشاد نيز در مقابل اين ابهامات با انتشار تکذيبيه و جوابيههاي متعدد در راستاي اظهارات اين افراد، ظاهراً رسانهها را در ارتباط با انتشار اين اخبار به رعايت نکردن انصاف و ندانستن اصل ماجرايي که گويا نبايد هم براي کسي هم مکشوف شود، سعي در بيان اين موضوع داشته است که طرح اين مشکلات تنها از سر غرض ورزي و ناآگاهي بوده و چيزي جز هزينه رساني اضافه به کشور با خود به همراه ندارد.
محمد الهياري، رئيس اداره کتاب و کتابخواني در همين رابطه و پس از جنجال مطبوعاتي پيش آمده در راستاي مميزي آثار کلاسيک ادبيات کهن فارسي براي انتشار ميگويد: حوزه اداره کل کتاب هم مانند ساير اداراتي که در مجموعههاي دولت انجام فعاليت ميکنند يک شرح وظيفه برعهده دارد و تلاش ميکند اين شرح وظيفه را با توجه به امکانات به نحو مطلوب به سرانجام رساند، سعي ما بر اين است مسائل مربوط به مميزي و نظارت پيش از چاپ را نيز از طريق مسئولان ذيربط انجام دهيم، طبيعي است که با يک سرعت خوبي همکاران علمي ما کارها را ديده و مسائل را به ناشران ارائه ميکنند و چنانچه نياز به اصلاحات باشد اصلاحات به ناشران ابلاغ ميشود، اما گاهي ديده ميشود ناشران نسبت به اصلاحيههاي ابلاغي توجيه نميشوند و ملاحظاتي دارند، اما رويه ما اينگونه است و ما آن را جزو نقاط قوت ميدانيم که با نويسندگان، ناشران و مترجمان نشسته، وقت گذاشته و با آنها صحبت ميکنيم و سعي ميکنيم به يک تفاهم و اغنا برسيم.
وي ميافزايد: ما بر حسب ضوابط نشر کشور موظف هستيم در حقيقت به ناشر و نويسنده و مترجم کمک کرده و کار نگهباني را انجام دهيم زيرا جريان نظارت پيش از چاپ را يک جرياني در کنار ناشر، نويسنده و مترجم ميدانيم و در اين مسير درصدد تحقق حقوق مولف، نويسنده و ناشر و از آن بزرگتر يعني حقوق خوانندگان هستيم تا اين حق استيفا شود و کمک کنيم آثاري در جامعه منتشر شود که به لحاظ محتوا در هر حوزهاي چه فرهنگي و چه سياسي اطلاعات افراد را بالا برده تا آرامش رواني و فکري در جامعه ترويج يابد.
اين سخن که گاهي در روند بررسي پيش از انتشار آثار به ويژه در حوزه ادبيات داستاني شاهد اعمال سليقههاي ناشي از کج فهمي يا بدخواني اثر از سوي بررسان اداره کتاب هستيم موضوعي است که حتي شخص محمد الهياري نيز بر آن صحه ميگذارد. از سوي ديگر شيطنتهاي برخي ناشران و تلاش آنها براي اعمال تغييرات و اصلاحات کمتر در انتشار کتاب که به نظر ميآيد بيش از هر چيز جنبهاي رواني داشته و نه حتي اقتصادي نيز موضوعي است که کمتر ناشري؛ لااقل در محاسبه با نفس خودش، منکر آن ميشود.
و اما بعد. . .
آنچه بيش از همه چيز در حوزه مميزي کتاب اين روزها با آن روبهرو است عدم الزام مسئولان مرتبط با اين امر در پاسخگو بودن شفاف و صريح و در عين حال کاربردي و مشکل گشاست. اين به معني اين است که در صورت عدم مراجعه شخصي نويسنده و ناشر به دفتر رياست اداره کتاب و موفقيت در گرفتن دقايقي از وقت وي، کمتر ميتوان اميد داشت که صداي ناشر يا نويسنده يا لااقل دلايل مميزيهاي اعمال شده به مولف و نويسنده ارائه شود و اين موضوع در نوع خود به شدت حساسيت زاست.
يک پيشنهاد ساده در اين رابطه ميتواند برپايي نشستهايي مداوم و ساده از سوي مسئولان دولتي امر مميزي با اهالي فرهنگ و نيز اهالي خبر در رابطه با رويدادهاي اين عرصه و نيز الزام بيشتر مسئولان ذيربط به پاسخگويي به عنوان يک اصل تنش زدا باشد. بگذاريد به سطور ابتدايي اين گزارش بازگردم. به همان دوران کتاب سوزي و. . . . تصور کنيد که از همان ابتدا باب گفتوگو به جاي خشونت و بستهنگري در حوزه انتشار کتاب و نشر عقايد باز بود و از همان نخست با امثال بيهقي و ابن سينا و حتي بعدتر از آن پيش از گفتوگو برخوردي قهري نميشد، آيا نميتوانستيم اين ذهنيت تاريخي که در رابطه با مميزي کتاب در کشور به وجود آمده و گويا در ميان جار و جنجالهاي دهکده جهاني کسي هم قصد نمايش صحيح قصد و غرض آن را ندارد، حذف کنيم؟!
