پروژه كارت خريد اعتباري كه در مرحله اول با نام ميزان كليد خورد، هنوز هم نتوانسته انتظارات را برآورده سازد. اين طرح كه اوايل سال گذشته در قالب طرح ابتكاري از سوي وزارت بازرگاني به دولت ارائه و تصويب شد قرار بود تا پايان سال ۸۹ تمامي كارمندان دولت را تحت پوشش قرار دهد.
براساس اين طرح، كارمندان دولت ميتوانند با اين كارت يك و نيم ميليون تومان وام با نرخ ۴ درصد دريافت و از فروشگاههاي طرح اقدام به خريد اقساطي كنند. فلسفه اصلي و هدف غايي اين طرح به كارانداختن ظرفيتهاي خالي واحدهاي توليدي از محل رونق خريد توسط كارمندان بود. با اين طرح دولت قصد داشت كه واحدهاي توليدي اجناس خود را به فروشگاههاي مختلف عرضه كنند و كارمند با اين كارت اقدام به خريد كند. اما براساس اطلاعات موجود اين طرح هنوز نتوانسته به اهداف خود دست يابد. در حال حاضر بخشي از چند وزارتخانه چون آموزش و پرورش و بازرگاني توانستهاند كارت خريد اعتباري دريافت كنند. بسياري از كارمندان دولت به خاطر مشكل تأمين منابع مالي و عدم همكاري گسترده بانكها از دريافت اين كارت محروم شدهاند. اين در حالي است كه قرار بود سال گذشته همه كارمندان دولت كارت خريد اعتباري داشته باشند. بسياري از بانكها به خاطر عدم سوددهي مناسب اين طرح و كاهش منابع مالي وارد اين طرح نشدهاند. بانكهايي هم كه در اين طرح اعلام حضور كردهاند فعلاً فقط موافقتنامه امضا و هنوز كار اجرايي و عملياتي را آغاز نكردهاند.
اما از ابتداي سال جاري بحثهايي هم براي پوشش سراسري اين كارت مطرح شد. براساس پيشنهاد مسئولان وزارت كار قرار است امسال به تمامي كارگران اين كارت داده شود كه گفته ميشود يكي از مهمترين موانع بر سر راه اين كار مخالفت بانك مركزي است.
بانك مركزي مدعي است كه تزريق منابع جديد براي اين طرح به افزايش نقدينگي منجر خواهد شد. از سوي ديگر منابع جديد براي اين طرح وجود ندارد و تضمين بازگشت وجه وام يكي ديگر از چالشهاي پيشنهاد اعطاي وام اعتباري به كارگران است. برخي مسدود كردن حساب يارانه نقدي را يكي از راههاي تضمين بازگشت اصل و سود اين كارت بيان كردهاند. اما با توجه به عدم توزيع كارت اعتباري به همه كارمندان دولت و وجود ناهماهنگي در اجراي پروژه ميزان بعيد است كه كارت اعتباري به كارگران برسد. برخي از آگاهان امر طرح موضوع ارائه كارت اعتباري به كارگران را بيشتر يك امر تبليغاتي ميدانند و معتقدند تا زماني كه بانك مركزي تمايلي براي دادن مجوز تأمين اعتبار در اين پروژه را نداشته باشد هيچ اميدي براي توزيع كارت اعتباري ميان كارگران نيست. ضمن اينكه هنوز كارمندان بسياري اين كارت را دريافت نكردهاند. بايد توجه داشت كه اين كارت كه قرار بود به رونق توليد از محل خريد كالاهاي داخلي كمك كند و نتوانسته به اين هدف نزديك شود و بسياري از افراد در فروشگاهها با دريافت مبلغي امكان خريد اجناس خارجي را براي دارندگان فراهم ميكنند.
