سپیده آماده- با نگاهی به جراید كثیرالانتشار هجمه عظیمی از آگهی شركتهایی مشاهده میشود كه نوید ارائه ضامن برای وامهای بانكی را به خوانندگان میدهند. هر ضامنی كه برای یك متقاضی وام 7 میلیون تومانی دست و پا میكنند مبلغی مابین یك میلیون تومان تا یك میلیون و دویست هزار تومان از متقاضی پول دریافت میكنند.
به گزارش «جوان»، این شركتها كه مسئولان بانك مركزی فعالیتشان را غیرقانونی اعلام كردهاند با دریافت بیش از 13 درصد از مبلغ وام، وعده ارائه ضامن را به مشتریان خود میدهند.
اساس تشكیل بانكها ارائه خدمات مالی مانند وام به متقاضیان است كه نحوه اشتباه ارائه این تسهیلات، موجبات تشكیل شبكه دلالی در نظام اقتصادی را فراهم كرده است. با توجه به اینكه در جامعه امروز دریافت وام برای جوانانی كه در آغاز زندگی قرار داشته و تصمیم به تشكیل خانواده دارند امری لازم به نظر میرسد اما پس از گذشتن از هفت خوان رستم برای دریافت وام از بانك، معرفی ضامن كارمند یا دارای جواز كسب یكی از دشوارترین مراحل است. این مشكلی است كه خیلیها برای رفع آن راه حلی پیدا نمیكنند. در چنین شرایطی افرادی سودجو با استفاده از نیاز متقاضیان، دست به تشكیل شركتنماهایی برای واسطهگری در این زمینه و پر كردن جیب خود زدهاند.
سودهای بادآورده برای دلالان ضامن
در تماس گزارشگر «جوان» با صاحبان این آگهی ها، آنها ابتدا سؤالاتی چون میزان وام درخواستی و نام بانك مطرح میكنند، پس از آن شرایط ضامن كه عبارت است از پرداخت بیش از 13 درصد از مبلغ وام در روز اول به شركت در كنار ارائه چك یا سفتهای بالاتر از مبلغ وام و سند ملكی را اعلام میكنند. این در حالی است كه در تماس با آگهیهایی كه متن آنها مبنی بر «ضامن با گواهی كسر از حقوق نیازمندیم»، مبلغ پرداختی به ضامن را 7 درصد اعلام میكنند كه این تفاوت 6 و 7 درصدی در این میان در جیب صاحبان سودجوی این شركتهای غیرقانونی میرود.
روابط بانكی دلالان و سوءاستفاده از سندهای ملكی
دیگر موضوع قابل توجه این است كه برخی از این شركتها با جلب اعتماد مردم و با اخذ مدارك آنها، با توجه به روابطی كه درون بانكها دارند، چندین برابر مبلغ وام را از بانكها گرفته و تنها قسمتی از آن را به متقاضیان ارائه میدهند یا از سندهای ملكی آنها سوءاستفادههای دیگری میكنند. این شركتها با كمك افرادی از درون شبكه بانكی و داخل شعب میتوانند چنین فعالیتهایی را انجام دهند و بدون همكاری آنها، امكان چنین فعالیتهایی وجود ندارد. عبدالرضا ترابی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع اظهار داشت: ارتباطات صاحبان این شركتها با بانكها باید بررسی و متخلفین به شدیدترین نحو مجازات شوند و فقط در این صورت است كه از ادامه فعالیت این شركتها جلوگیری میشود.
نماینده مجلس: فعالیت این شركتها مصداق كلاهبرداری است
ترابی همچنین با اعلام غیرقانونی بودن این شركتها فعالیت آنها را مصداق بارز كلاهبرداری میداند. وی میافزاید: مردم نباید برای تأمین ضامن وامهایشان به این مراكز مراجعه كنند زیرا جز ضرر و زیانهای مالی پیامدی برایشان قابل انتظار نیست. به گفته وی استفاده از صندوق قرضالحسنه محلی راهی برای مبارزه با مشكل نبود ضامن برای وامها در میان مردم است.
نحوه اشتباه ارائه تسهیلات بانكی، علت تشكیل شبكه دلالی
شرایط سخت بانكها برای پرداخت وام مانند شرایط ضامن و ناتوانی بسیاری از افراد برای تأمین این الزامات دلیل شكلگیری شبكههای دلالی است. شكور اكبرنژاد دیگر عضو كمیسیون اقتصادی با بیان این موضوع میگوید: هنگاهی كه مردم و به خصوص جوانان برای دریافت وامهایی كم بها مانند وام ازدواج و تهیه جهیزیه توانایی تهیه ضامن را ندارند، بالاجبار دست به دامن چنین شركتهایی میشوند كه در پایان نه تنها به مبلغ مورد نظر نرسیده، بلكه متضرر نیز میشوند. این در حالی است كه اگر تسهیلات بانكها با شرایط آسانتری ارائه شود، دیگر جا برای حضور چنین مراكزی در جامعه باز نمیشود.
مسئولان باید از تبلیغات این كلاهبرداران جلوگیری كنند
به اعتقاد این نماینده مجلس مسئولان نباید اجازه ارائه آگهی این مراكز غیرقانونی را در نشریات بدهند. مسئولان باید با تسهیل شرایط ارائه وامهای بانكی برای اقشار كم درآمد با پیشگیری از سقوط آنها در دام چنین شركت هایی، افزایش سرمایه سودجویان را نیز مختل كنند.
فعالیت این شركتها رباخواری را در جامعه نهادینه میكند
شهباز حسن پور بیگلری، دیگر عضو كمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اعلام مخالفت با فعالیت چنین مراكزی، ادامه فعالیت آنها را باعث ایجاد سیستم ربوی در اقتصاد كشور دانست. به گفته وی دولت باید با ساماندهی بانكها از ایجاد رباخواری در كشور توسط این شركتها جلوگیری كند.
تدوین قوانین و اشد مجازات در مقابل دلالان وام
به گفته امان الله قرائی مقدم، جامعهشناس و استاد دانشگاه وجود چنین شركتهایی در كشور با از بین رفتن اعتماد افقی در میان مردم و در سطح عمودی میان مردم و مسئولان ضربه مهلكی را بر پیكره جامعه وارد میسازد. عدم اعتماد باعث ایجاد آسیبهای روانی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری مانند فراگیری ناامنی، رشوهگیری و رباخواری در سطح اجتماعمی شود. وجود این ناامنیها باعث كمرنگی قوانین و القای ناتوانی نهادها در كنترل و اداره مسائل در ذهن مردم میشود. اعتماد بزرگترین سرمایه اجتماعی است كه با نابودی آن، سرمایههای اقتصادی و انسانی نیز زایل میشود.
قرائیمقدم معتقد است: فعالیت این مراكز با قبح زدایی از رباخواری، اخلاق اجتماعی را هدف قرار داده است. برای مبارزه با این معضل باید با تدوین قوانین جدید برای مقابله با فعالیت این شركتها و شدیدترین برخورد در مقابل متخلفین از ادامه فعالیت آنها جلوگیری كرد.
