سایه دولت همواره بر اقتصاد ایران پیش و بعد از انقلاب اسلامی بوده و هست. در طول سالهای پس از انقلاب رؤسای دولتها با نگاه تقریباً بسته خود به اقتصاد تمایلی به حضور بخش خصوصی در این بخش نداشتند اما خلأ حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران در طول این سالها به شدت احساس میشد. بر این اساس مقام معظم رهبری با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی خواستار حضور فعالان بخش خصوصی در پروژههای عمرانی و فعالیتهای تجاری شد.
طولی نکشید که مجلس و دولت به فکر اجرایی کردن ابلاغیه فوق شدند، ولی کندی حرکت بار دیگر سبب شد اقتصاد ایران همچنان در اختیار دولت باشد و دولت بزرگتر شود و بخش خصوصی هم با احتیاط و مدل بازی وابسته به دولت سهم اندکی را در اقتصاد به خود اختصاص دهد. اما از ابتدای سال 86 بار دیگر گفتههای زیادی از سوی مسئولان دولتی و نمایندگان خانه ملت در خصوص اجرای اصل 44 مطرح شد و تا کنون نیز این گفتهها ادامه دارد. اصل مهم 44 قانون اساسی با تمام فراز و نشیبها در حال اجرا است اما تا رسیدن به هدف نهایی یعنی هدایت و مدیریت بخش خصوصی در اقتصاد ایران فاصله بسیار دارد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اجرای اصل 44 تنها در واگذاریها خلاصه نمیشود و واگذاریها تنها بخشی از اصل 44 قانون به شمار میآید. برای اجرای درست قانون باید سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران به بیش از 50 درصد افزایش یابد که رسیدن به این میزان به توان فعالان بخش خصوصی باز میگردد.
فعالان بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن اقتصاد ایران در ابتدای امر باید برنامهریزی صحیح و اصولی را در دستور کار خود قرار دهند چرا که بدون برنامهریزی نمیتوان اقتصاد 70 میلیون انسان را مدیریت کرد. بنابراین نگرش بخش خصوصی به تولید و سایر حوزههای اقتصادی همزمان با نگاه دولتی لاجرم باید تغییر کند. در عصری که شرکتهای بینالمللی برای رقابت، طرحها و ایدههای نوینی ارائه میدهند، شرکتهای ایرانی نیز باید برای ماندن در چرخه بیرحم رقابت از خود ایدههای جدید و مشتریپسند خلق کرده و به اجرا در آورند.
بسیاری از برندهای معتبر جهانی مواد اولیه کالاهای تولیدی خود را از ایران و دیگر کشورهای توسعهنیافته تهیه میکنند. بنابراین با توجه به منابع موجود در کشور بخش خصوصی ایران نباید سود خود را تنها در استفاده از حمایتهای بخش دولتی بیابد. امروزه در دنیا دولت تنها یک ناظر است و فعالیتهای تولیدی و تجاری بر عهده بخش خصوصی است بنابراین ایران نیز با بهرهگیری درست از اصل 44 قانون اساسی و فرصت تاریخی کنونی که مقارن با هدفمندکردن یارانههاست، میتواند با اقتصاد دولتی خداحافظی کرده و بخش خصوصی عهدهدار اقتصاد کلان و خرد کشور در داخل و عرصه بینالمللی باشد.
البته این فرصت تاریخی میتواند همانند شمشیر دولبهای باشد که نحوه استفاده از آن رابطه مستقیمی با نگرش و عملکرد بخش خصوصی خواهد داشت زیرا در سالهای بعد با توجه به افزایش درآمد دولت ناشی از واقعی کردن انرژی قطعاً بخش خصوصی با دو برخورد که یکی بیمهریهای منطقی وحذف یارانههای بیمورد روبهرو است و دیگری بیانگیزگی دولت در ورود به حوزه تولید به صورت ویرانگر و انحصاری قبلی است.
آیا بخش خصوصی خواهد توانست فرصتها و تهدیدهایی که در پیش رو دارند را به یک استراتژی مطلوب برای خود بدل کنند؟ امری که امروز عربها، ترکها، هندیها، چینیها و دیگر کشورهای آسیایی آن را به اجرا درآوردهاند. یا همچنان فعالیت و منفعت خود را در حمایتهای دولتی دنبال خواهند کرد.
