پيش‌بيني دكتر افشين كياني درباره فرداي جراحي بزرگ اقتصاد

هدردادن يارانه‌ها خيانت به فرزندانمان بود

مهران ابراهيميان | خيلي‌ها اندرخم هدفمند شدن يارانه‌ها و خوب و بد بودنش اظهار نظر كرده‌اند اما آنچه از كيسه ما اقتصاد‌دانان داخلي و خارجي بيرون مي‌آيد اين است كه چنين قانوني بايد در كشور انرژي‌خوري همچون ايران اجرا شود؛ كشوري كه پايش روي گاز انرژي است و هيچ مانعي نمي‌تواند پايش را از گاز، روي ترمز قرار دهد. دولت و مردم هم مانند معتادي هر چه كه در زير زمين دارد بيرون مي‌كشند و خرج اعتياد اقتصاد خود به دلارهاي نفتي مي‌كنند. هر چند دولت بر اين اعتقاد است كه اگر مردم عادت بدشان را در حيف و ميل انرژي كنار بگذارند خود را به تخت مي‌بندد و ترك مي‌كند! از صندوق بين‌المللي پول گرفته تا قشر خرد اقتصاد كشور، صداي ساز ضرورت اجراي قانون هدفمند شدن شنيده مي‌شود پس بايد براي اجراي هر چه بهتر آن همه با هم همكاري كنند چرا كه در تمامي مدل‌هاي اقتصاد توسعه‌اي كه هدفمند شدن زير مجموعه‌اي از آن است، مردم بازيگر اصلي پياده‌سازي صحيح تئوري‌ها هستند كه در كنار اعتماد به دولت مي‌توانند خود را از آينده تاريك اقتصاد رانتير نجات دهند. كشوري كه 100 سال است نفت و گاز دارد هنوز هم درحال توسعه است در حالي كه كشورهايي كه منابع ما را ندارند در پله آخر توسعه ايستاده‌اند. دكتر افشين كياني در گفت‌و‌گو با «جوان» هدفمند شدن را عامل اصلي در توسعه اقتصاد كشور مي‌داند. اين استاد دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي دو سال 90 و 91 را سال‌هاي اصلي هدفمندي معرفي مي‌كند. ارزيابي شما از نظام قبلي يارانه‌ها هم يك نظام فشل و غيرعادلانه بود؟در علم اقتصاد به عنوان يكي از شاخه‌ها‌ي علوم انساني نمي‌توان از پديده‌ها به عنوان يك موضوع صرفاً خوب يا بد نام برد. ممكن است پديده‌اي در يك زمان خوب بوده ولي در زماني ديگر كاملاً بد باشد. بايد همه شرايط سنجيده شود. تمام كساني كه روي بحث يارانه‌ها كار كرده‌اند چند ديدگاه مشترك دارند. اساسي‌ترين ديدگاه‌ها اين است كه نظام فعلي توزيع يارانه‌ها در ايران از پايه اشتباه است. كسي نيست كه با استدلال‌هاي كارشناسي توانسته باشد بر ادامه نظام فعلي يارانه‌ها صحه بگذارد. اگر هدفمند شدن بتواند چنين معضلي را به طور كامل برطرف كند، مايه بسيار خوشحالي است ولي اگر در پروسه اجراي اين اصلاح، مشكلاتي به ميان آيد بايد براي رفع آن همكاري كرد. نبايد گفت كه اين اصلاح خطرناك است. نظام قبلي يارانه‌ها مثل غده سرطاني بود. اگر بدن سالم بوده و سيستم دفاعي بدن به طور صحيح كار خود را انجام دهد، هيچ وقت اين غده‌ها رشد نمي‌كنند اما اگر سيستم دفاعي بدن روي ريل منطقي و برنامه‌ريزي شده نتواند حركت كند، شك نكنيد كه اين غده به سرعت بزرگ مي‌شود. پرداخت يارانه‌ها در بدنه اقتصاد كشور به نقطه مرگبار نرسيده‌ بودند ولي به حدي بزرگ شده‌ بودند كه خطرناك توصيف مي‌شدند.فكر مي‌كنيد اين غده‌ سرطاني خوش‌خيم است يا بدخيم؟اگر ادامه پيدا مي‌كرد بدخيم مي‌شد. اگر عمل نكنيم و قانون را پياده نكنيم، بدنه اقتصاد تا چند سال ديگر با فروپاشي مواجه خواهد شد. اين قانون سال‌هاي متمادي است كه شاهد مباحث مختلفي است. اين موضوع جديدي نيست و پيشينه‌اش به قبل از انقلاب اسلامي بر مي‌گردد. متأسفانه مردم كشورمان بيهوده مصرف مي‌كنند و داراي الگوي صحيح مصرفي نيستند. بر اين عقيده‌ام كه اگر در مصرف به يك تعادلي برسيم، به پرداخت يارانه‌ها نيازي نيست، بنابر اين هدف نهايي قانون هدفمند شدن، اصلاح قانون كشور است به طوري كه پرداخت يارانه به صورت نقدي كنار رود چرا كه هدف اصلاح الگوي مصرف است. به ديگر بيان پرداخت پول مسكني است كه براي تغيير الگوي مصرف لازم است. روي هدفمند شدن كار شده و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بايد براي سپري كردن دوران نقاهت از اين مسكن بهره‌ برد، به همين علت است كه هدفمند شدن قانون شده و مسير را هم مشخص كرده است.يعني پرداخت نقدي در نهايت به هدفمند‌تر شدن يارانه‌‌ها خواهد رسيد؟بله در نهايت به اصلاح كامل نظام اقتصادي كشور مي‌رسد، يعني بايد درآمد اقشار مختلف مردم عادلانه باشد. اگر جامعه خود را با نظام‌هاي توسعه يافته دنيا مقايسه مي‌كند بايد بداند كه اقتصاد اين كشورها با ما بسيار متفاوت است كه براي برطرف كردن اين تفاوت، اصلاح يارانه‌ها ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. در يك نظام اقتصادي اگر فردي قصد اشتغال را داشته باشد، بايد درآمدي براي آن در نظر گرفته شود كه كفاف هزينه‌هايش را بدهد در حالي كه در ايران چنين موضوعي بنا به دلايلي كه گفته شد وجود ندارد. يك كارمند با حقوق ثابت خود نمي‌تواند خرج زندگي‌اش را تأمين كند، اين نشان مي‌دهد كه اقتصاد كج و كوله است. نبايد طوري شود كه قيمت‌ها اصلاح شود، مردم هم كار كنند و براي تراز كردن درآمد و هزينه‌ها يارانه پرداخت شود. وقتي يك كودك به دنيا مي‌آيد، والدين آن به وي يارانه مي‌دهند و برايش خوراك و پوشاك تهيه مي‌كنند ولي زماني كه اين كودك 30 ساله شود چنين امكاناتي مهيا مي‌شود؟ يارانه بايد موقتي باشد آن هم براي كساني كه نمي‌توانند به حد متوسط زندگي دست يابند. به عبارت ديگر در چارچوب يك اقتصاد كامل باز هم پرداخت نقدي وجود دارد اما به بخشي از جامعه كه نيازمند آن باشد، نه همه. از سوي ديگر انرژي بزرگ‌ترين بخشي است كه مشمول يارانه‌‌ مي‌شود كه بسيار خطرناك است. اگر مي‌گوييم خطرناك به اين علت است كه نه تنها مصرف‌ها نجومي شده بلكه پرت را هم افزايش داده است.پيش‌بيني استاد دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي از آينده اجراي قانون هدفمند شدن چيست؟نخستين پرداخت‌ها كه كل سال 89 را پوشش مي‌دهد، ما را به نتايجي خواهد رساند كه پايه اصلي تصميم‌گيري در خصوص ادامه پرداختن نقدي در سال 1390 است. ممكن است تغييراتي در روش داده شود، به اين معني كه اگر به نتايج پيش‌بيني شده رسيده باشيم كه با همين سناريوي فعلي پيش مي‌رويم اما اگر پيش‌بيني‌ها محقق نشد، سناريو اصلاح مي‌شود، البته در اجراي چنين قوانين بزرگي، درصدهايي از خطا طبيعي است اما اگر كارگروه تشخيص بدهد كه با اين روند نظام اقتصادي كشور اصلاح نخواهد شد، به طور قطع روش را عوض مي‌كند. كه خوشبختانه همراهي مردم بسيار خوب بوده و دولت را به خوبي در اجراي قانون كمك كرده است.از صحبت‌هاي شما چنين استنباط مي‌شود كه احتمال تغيير روش وجود دارد. نظر شما در اين خصوص چيست؟صحبت دكتر احمدي‌نژاد حول اين محور استوار است كه با برنامه‌هاي دولت وضعيت معيشت مردم بهبود خواهد يافت كه من هم بر اين باورم. مطمئن باشيد رده‌‌اي از مردم كه قشر محروم هم هستند، منافع زيادي را از اين قانون خواهند برد. اگر تعداد دهك‌هايي كه از اين قانون منفعت مي‌برند كم باشد، نشان‌دهنده ضعف در روش اجرايي است و بايد تجديد نظر در آن پس از بررسي صورت پذيرد.به نظر شما با اجراي اين طرح خوش به حال قشر متوسط مي‌شود؟براي پاسخ بهتر به اين پرسش بهتر است به جاي تقسيم دهك‌ها به 10، آنها را به سه دسته تقسيم كنيم. سه بخش زير متوسط، متوسط و بخش متمول، قاعده هدفمند شدن اين را مي‌گويد كه متمول‌‌ها در خلال اجراي اين قانون در نوع رفتارشان تغييري به وجود نخواهد آمد، به طوري كه مصرفشان چندان دچار دگرگوني نمي‌شود. قشر آسيب‌پذير كه درآمدشان كم و مصرفشان هم كمتر است به درآمدي بهتر مي‌ر‌سد. متوسط‌ها هم از اين قانون بيشتر از همه متأثر مي‌شوند. اقتصاد عقلايي در اين ميان بر اين عقيده است كه اين قشر با كاهش مصرف روبه‌رو خواهد شد. اين قشر سفرهاي خود را كم خواهد كرد و آن جايي كه بايد هزينه كند يا فرزند خود را به مدرسه غيرانتفاعي بفرستد، دچار تغيير مي‌شود.قشر متوسط با اين قانون مصرف خود را كنترل مي‌كند و به سمت بهره‌وري حداكثري از منابع موجود حركت مي‌كند. گاهي اوقات اين تغييرات هم مي‌توانند خوب باشند و هم بد. به عنوان مثال خانواده‌اي كه مي‌داند با دوجداره كردن شيشه‌هاي منزل مي‌تواند در مصرف انرژي صرفه‌جويي كند به طور حتم آن را در دستور كار خود قرار مي‌دهد. بنابر اين تغييرات زيادي در تقاضاي خانواده‌ها به وجود خواهد آمد. اگر سمت و سوي اين تغييرات رفتاري درست تشخيص داده شود «معجزه اقتصادي» را شاهد خواهيم بود. استراتژي براي توزيع يارانه‌ها پنج ساله و مشخص است و چنانچه موردي در اجراي درست اين قانون به وجود آيد، روش اصلاح مي‌شود.آيا مي‌توان صرف اجراي يك قانون، مصرف را اصلاح كرد؟ فكر نمي‌كنيد سياست‌هاي اقتصادي دولت به ويژه در بخش واردات كه منجر به اشاعه فرهنگ مصرف‌گرايي شده همخواني ندارد؟ آيا با افزايش درآمد قشر ضعيف مصرف‌گرايي افزايش پيدا نخواهد كرد؟از نظر علم اقتصاد قشر آسيب‌پذير قشري است كه مصرف ضروري را انجام نمي‌دهد، يعني زماني كه به آنها يارانه پرداخت مي‌شود تازه به مصرف استاندارد مي‌رسند، بنابر اين بايد به آنها يارانه را نقدي پرداخت كرد تا بتوانند در ماه دو ليتر شير مصرف كنند يا در روز يك وعده غذاي گرم بخورند. اين‌ها سطح ضروري مصرف‌هاست. مصرف گرايي را نبايد در بخش پايين و ضعيف جامعه ديد؛ اين واژه را بايد در طبقه‌اي از جامعه ديد كه هر چند ماه يكبار گوشي موبايل عوض كرده بدون اينكه از كاركرد گوشي جديد خود اطلاعي داشته باشد. نكته بعدي اين است كه اصولاً واردات زياد در ذات خود نكته منفي نيست بلكه بايد بررسي كرد اين واردات چه تأثيري براقتصاد كشور داشته است. طبق قانون آدام اسميت رابطه‌اي ميان تقاضا و قيمت وجود دارد كه بر اساس آن وقتي قيمت‌ها افزايش پيدا كند، تقاضا كاهش مي يابد. قيمت به تنهايي در ميزان كاهش يا افزايش تقاضا مؤثر نيست اما مهمترين عامل است، به همين علت است كه در هدفمند شدن ابتدا به اصلاح قيمتي روي آورده‌ايم. در ايران يك ليتر نفت از يك ليتر آب ارزان‌تر بود. زماني كه قيمت‌ها اصلاح مي‌شود بسياري از پارامترهاي اقتصاد كلان تغيير مي‌كند كه اگر به اين پارامترها بي‌توجهي شود، در روح اقتصاد تأثير منفي مي‌‌گذارد. اقتصاد نمي‌گويد براي كاهش تقاضا و صرفه جويي قيمت‌ها را بالا ببريم چرا كه با افزايش بي‌حد و حصر قيمت‌ها، تنش‌هاي اجتماعي به وجود مي‌آيد، شايد اتفاق خاصي هم از اين نظر رخ ندهد اما مي‌تواند در انتخابات آينده مهم‌ترين شاخص در تعيين مهره‌هاي سياسي باشد. كه هيچ دولتي حضر به پذيرش چنين ريسكي نيست پس به نظر من اصلاح قيمتي، اصلاح نظام حمايتي و مراقبت از پارامترهاي اقتصاد كلان سه گام بزرگي است كه بايد با دقت برداشته شود و من فكر مي‌كنم هدفمند كردن يارانه‌ها با همين حساسيت‌ها در حال اجرا است.شما هم مثل بقيه اقتصاد پژوهان موافق اين قانون هستيد؟بله چرا كه بر اين باورم اگر اين قانون را اجرا و از آن حمايت نكنيم به فرزندان خود خيانت كرده‌ايم.وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها هر يك در اجراي اين قانون نقشي برعهده گرفته‌اند، تشدد دستگاه‌ها براي اجراي اين قانون مشكل‌ساز نخواهد بود؟خوشبختانه يكپارچگي و هماهنگي‌اي كه از امروز در دولت آقاي احمدي نژاد مي‌بينيم در هيچ دوره‌اي از حيات سياسي دولت‌ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي نديده‌ايم. تجربه نشان داده كه هر زماني كه مطالعات و اجراي يك طرحي در يك سازمان مستقر شود، مجري موفق‌تر است. مطالعه كننده دولت بوده و خودش هم اجرا مي‌كند. سازمان هدفمند كردن مسئول اجراست نه وزارت رفاه.چرا مردم از اجراي اين قانون ترس داشتند، آيا دولت در اطلاع رساني ضعف نداشته است؟مردم سه محور را ماحصل اطلاع رساني مي‌دانند و اگر در مورد آنها حرفي زده نشود گفته مي‌شود دولت در اين خصوص ضعيف عمل كرده است. اين سه محور در سه كلمه چه وقت، چقدر و چه ميزان افزايش قيمت خلاصه مي‌شود. خب مشخص شدكه قرار است از چه زماني اين قانون اجرا شود. در خصوص سؤالات بعدي برخي از دانسته‌هاي ما مجهول بود. دولت گفت كه قرار است 10 هزار ميليارد تومان يارانه بدهيم اما سؤال اينج بود كه بايد به چند نفر يارانه بدهيم. تا پنجم مهر ماه هنوز مشخص نبود بايد به چه نفر يارانه پرداخت شود. خب معلوم است تا زماني كه همه چيز قطعي نشود نمي‌توان به رسانه‌ها خبر داد. صورت كسر معلوم و مخرجش نامعلوم است. كه به محض مشخص شدن اين موارد رئيس جمهور همه اعضاي كادر و معاونين آنها به خوبي جريان اطلاع‌رساني را در دستور كار قرار دادند و فكر مي‌كنم نمره قابل قبولي را به دليل جلوگيري از تورم انتظاري كسب كرده‌اند.اما همين معلوم نبودن عملكرد در خود دولت و عدم اطلاع رساني از سوي دولت باعث شده تا متأسفانه برخي جريان‌ها طوري به مردم القا كنند كه قرار است تورم لجام‌گسيخته و ركود گريبان همه را بگيرد، حال آنكه واقعاً افزايش قيمت‌ها تا اين اندازه كه در بين مردم ترس ايجاد كرده، نبود. آيا شما هم با من هم عقيده‌ايد؟دندانپزشك براي متوجه نشدن درد تراش دندان به لثه بيمار آمپول بي‌حس كننده تزريق مي‌كند كه كمي درد دارد. بعضي‌ها درد اين آمپول را از درد تراشيدن دندان بزرگ‌تر مي‌كنند كه اين ذهنيت به وجود مي‌آيد. دوره هدفمند كردن پنج ساله است كه به نظر من دوران نقاهت است و بايد به بهترين شكل مراقبت شود. در اين پنج سال دو سالش از همه مهم‌تر است. سال 90 و 91 اگر مديريت به خوبي صورت گيرد 75 درصد راه را طي كرده‌ايم. هر پديده بزرگي در ابتدايش شوك دارد كه به زودي از بين مي‌رود. در روزهايي كه بنزين سهميه‌بندي شد خيابان‌ها خلوت شد با اين ذهنيت كه بنزين نداريم اما كمتر از دو روز شاهد ترافيك بيشتر خيابان‌ها بوديم كه از سپري شدن شوك بنزيني حكايت داشت. در نظام‌هاي اقتصادي شوك 10 درصدي قابل تحمل عنوان شده است، 20 درصد قرار است شوك وارد شود كه غير قابل تحمل نيست. اما سال 90 و 91 شوك 10 درصدي خبري نيست چرا كه 40 درصد افزايش قيمت‌ها به ميان مي‌آيد. مردم همواره با دولت راه آمده و كمك كرده‌اند مضاف بر اينكه دولت در دوران تثبيت سياسي قرار دارد. هدفمند كردن اتفاق مي‌افتد پس بايد همه با هم همكاري كنيم تا اعتلاي اقتصاد كشور را به نظاره بنشينيم، ضمن اينكه خود دولت براي مقبوليت خود هم كه شده تمام تلاش خود را براي كاهش تبعات منفي طرح در كوتاه‌مدت خواهد كرد.برخي‌ها از جمله رسانه‌هاي خارجي بر اين عقيده‌اند كه هدفمند كردن يارانه‌ها معلول علتي به نام تحريم است، شما چه فكر مي‌كنيد؟هدفمند كردن يارانه‌ها براي كاستن از آثار تحريم‌ها حرف منطقي نيست. اين قانون در 50 سال اخير همواره در دولت‌ها مورد بررسي قرار گرفته بود. اولين دوره يارانه‌ها از زمان قاجار شروع و سيستم يارانه‌مان با نخستين شوك نفتي در سال 53 مسيرش عوض شد. ايران به سرعت از لحاظ علمي در حال پيشرفت است و دشمن از همه ظرفيت‌هاي خود براي تضعيف كشورمان استفاده مي‌كند. آنها به خوبي مي‌دانند كه با اجراي قانون هدفمند شدن ايران به سرعت پله‌‌هاي ترقي را طي مي‌كند به همين دليل است كه دائماً بر طبل تحريم‌ها مي‌كوبند، البته قبول دارم كه تحريم‌ها بر اجراي هدفمندي تأثير دارد به خاطر همين موضوع است كه مدام تحريم‌ها را بيشتر مي‌كنند.رؤياي اينكه ايران هم بتواند روزي توسعه يافته شود. با اين قانون محقق خواهد شد؟اروپايي‌ها چون كه به منابع ارزان و فراوان انرژي دسترسي ندارند به فناوري‌هاي جديدتر روي آوردند تا هزينه‌هاي مصرفي در بخش انرژي خود را كاهش دهند و بر عكس در كشورهاي صاحب منابع از جمله ايران فناوري‌ها مغفول ماند. زماني كه هدفمند مي‌شويم به‌ناچار بايد به سوي بهره‌گيري از فناوري‌هاي روز حركت كنيم. خودروسازان به سوي ساخت خودروهايي با مصرف كمتر مي‌روند چون اين مطالبه مردم براي حمل و نقل است. علم و توليد آن هم هدفمند مي‌شود. نخبگان در رأس امور قرار مي‌گيرند و از پتانسيل‌هاي آنها به بهترين شكل استفاده مي‌شود. در اين صورت غرب براي از دست ندادن بازار استراتژيكي چون ايران تحريم‌ها را كنار مي‌گذارد. به خصوص آنكه اگر تحريم‌ها به سوي توليد داخل مديريت شود، برگ برنده را از آن خود مي‌كنيم.