نتیجه همهپرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در ۱۲ سپتامبر 2010، نه تنها حکایت از محبوبیت بالای حزب حاکم نزد مردم دارد، بلکه عملاً میتواند بر رویههای موجود در سیاست داخلی و خارجی ترکیه نیز تأثیرگذار باشد.این اصلاحات که توسط حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه، پیشنهاد شده بود، در ابعاد داخلی خواستار محاکمه نظامیان در دادگاههای غیر نظامی و سختتر کردن مقررات انحلال احزاب بود. برپایه اصلاحات پیشنهادی جدید، دادگاه قانون اساسی ترکیه از کنترل کامل نیروهای سکولار و نظامی در خواهد آمد و احزاب منحل شده حق خواهند داشت نسبت به تصمیمات دادگاهها فرجامخواهی کنند.از سوی دیگر به اذعان اکثر اعضای حزب عدالت و توسعه، این اصلاحات موجب دموکراتیکتر شدن قانون اساسی و تقویت موضع این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا خواهد شد.از این رو در شرایطی که ارتش و ملیگرایان ترکیه هدف این تغییرات را تضعیف موقعیت خود تلقی کرده و معتقدند که رجب طیب اردوغان قصد دارد با نفوذ بیشتر در دادگاه قانون اساسی، قدرت این دادگاه را به حداقل برساند، هواداران حزب حاکم اعتقاد دارند که مهار قدرت این دادگاه برای «رسیدن به یک دموکراسی به سبک اروپایی» الزامی است.
رجب طیب اردوغان چنین استدلال میکند که در بسیاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز پارلمان در تعیین قضات عالی نقش دارد.وی تاکید دارد که یک ترکیه مدرن به تغییر قانون اساسی نیاز دارد و مدعی است: «این بسته اصلاحات، قانون اساسی را به گونهای تغییر میدهد که راه ترکیه را به سوی اتحادیه اروپا و در مسیر «جهانی مدرن» همواره میسازد.» از سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز تغییرات پیشبینیشده در قانون اساسی ترکیه را «گامی در مسیری درست» ارزیابی کرده است. همچنین اتحادیه اروپا ضمن استقبال از همهپرسی، خواستار اجرای اصلاحاتی گستردهتر نیز شده است.این در حالی است که از سال ۲۰۰۵ و آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، این مذاکرات پیشرفت کمی داشته است.در این بین فرانسه و آلمان همواره با پیوستن ترکیه به این اتحادیه به مخالفت پرداختهاند. این کشورها اصرار میورزند که ترکیه بهجای پیوستن به جامعه اروپا، از تسهیلات ویژه تجاری و لغو تعرفهها برخوردار شود. در عین حال باید توجه داشت که اتحادیه اروپا مایل به همکاری با ترکیه در زمینه مسائلی مثل روند صلح خاورمیانه، برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران و مسائل مرتبط با بوسنی است.
در مجموع به نظر میرسد که جامعه ترکیه شاهد تغییرات راهبردی است. بر این اساس تاریخ سیاسی جدیدی در ترکیه در حال شکلگیری است و به احتمال زیاد، جایگاه نیروهای اسلامگرا در نظام سیاسی این کشور تثبیت خواهند شد.در این بین مسلماً هرگونه تحولی در ترکیه، بر ایران نیز تأثیرات خاص خود را خواهد گذاشت. به خصوص که طی سالهای گذشته، حزب عدالت و توسعه همواره خواستار گسترش روابط با ایران بوده است.از این رو در حال حاضر که حزب اسلامگرای اردوغان در همه پرسی پیروز شده، بیشک اعتماد به نفس بیشتری در حوزه سیاست خارجی بهدست خواهد آورد و خطمشی پیشین را با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد.این خط مشی شامل محورهای زیر خواهد بود:
1. نزدیکی به ایران
2. کاهش روابط با رژیم صهیونیستی
3. گسترش مناسبات با اتحادیه اروپا
4. اتخاذ رویهای مستقل از امریکا
از این رو به نظر میرسد تعادل در سیاست خارجی ترکیه بیشتر بهسوی شرق و کشورهای مسلمان به خصوص ایران گرایش پیدا خواهد کرد.در واقع ترکیه پس از همهپرسی اصلاحات قانون اساسی، بیشتر به سمت گرایشهای اسلامی متمایل خواهد شد. همچنین به احتمال فراوان، ترکیه شاهد بحرانهای نسبی در مناسبات خود با امریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.
نباید از یاد برد که پیش از این نیز ترکیه (در کنار برزیل) از رأی دادن به قطعنامه تنبیهی ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران خودداری ورزیده بود.همچنین در حالی که امریکا، جامعه اروپا، ژاپن، کرهجنوبی، کانادا و استرالیا، علاوه بر اجرای قطعنامههای تنبیهی شورای امنیت، به اتخاذ تنبهات یک جانبه اقتصادی و محدودیتهای بانکی و تجاری علیه جمهوری اسلامی مبادرت ورزیدهاند، دولت ترکیه نه تنها تاکنون در جهت اجرای مفاد قطعنامههای تنبیهی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی اقدام قانونی لازم را به عمل نیاورده، بلکه همچنین اعلام داشته است صادرات کالاهای مصرفی به ایران را طی پنج سال آینده تا ۳۰۰ درصد افزایش خواهد داد. بنابراین میتوان چنین متصور شد که در صورت افزایش حجم صادرات کالاهای مصرفی به ایران، ترکیه میتواند اقدامات تنبیهی جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی را تا حدود قابل ملاحظهای خنثی سازد.
