کنگره دو روزه چچنیهای جدایی طلب در شهر پولتوسک لهستان برگزار شد و از ابتدا معلوم بود که این موضوع نمیتواند مورد خوشایند کرملین باشد و به همین علت مسکو تجمع چچنیهای جدایی طلب در آنجا را با حساسیت ویژهای دنبال میکرد. از همین رو، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، قبل از برگزاری این کنگره موضع منفی دولت روسیه را در قبال آن بیان کرد و ضمن تأکید بر اینکه چنین کنگرهای برای بیثبات کردن اوضاع در قفقاز شمالی است، گفت: «ما به همکاران اروپایی خود هشدار میدهیم که نمایندگان این به اصطلاح «جمهوری ایچکریا» در اروپا تلاش دارند اقداماتی را انجام دهند که به عادیسازی اوضاع در قفقاز شمالی کمک نمیکند و هدف آنها تحریک دائم این اوضاع است». لاوروف علاوه بر بیان این موضع منفی کرملین به حضور برخی از چچنیها در این کنگره اشاره کرد که به گفته وی «در سطح بینالمللی تحت پیگرد قانونی هستند» و با بیان مسئولیت کامل دولت لهستان در این موضوع به نوعی موضوع استرداد آنها به روسیه را مطرح کرد.
هر چند که لاوروف نام شخص خاصی را بیان نکرد، اما بر کسی پوشیده نبود که منظور اصلی او احمد زاکایف است که در جریان مبارزات جدایی طلبان چچنی فعالیت گستردهای داشت و هم اکنون جزو رهبران ارشد آنان شمرده میشود. دادستان کل روسیه در سال 2001 او را به اتهامسازماندهی تشکیلات مسلحانه و شورش و سوء قصد به جان نیروهای انتظامی تحت پیگرد بینالمللی قرار داده بود و در سال 2006 نیز اتهام تروریسم را به دیگر اتهامهای وی افزود. با وجود حکم پیگرد دادستان کل روسیه، زاکایف موفق شد تا همراه با خانوادهاش از سال 2002 در بریتانیا سکونت داشته باشد و دادگاهی در بریتانیا درخواست روسیه برای استرداد او را در سال 2003 رد کرد به این دلیل که در صورت تحویل زاکایف به روسیه احتمال دارد در آن کشور در معرض شکنجه و برخورد خشونت آمیز قرار بگیرد و همچنین از محاکمهای عادلانه نیز برخوردار نشود. این حکم دادگاه بریتانیا به معنای اقامت آزاد زاکایف در آن کشور بود، اما او قصد داشت برای کنگره جهانی چچنیها به لهستان برود.
مقامات لهستان به وی هشدار داده بودند که در صورت ورود به این کشور احتمال بازداشت او وجود دارد، اما او بدون توجه به این هشدار در 17 سپتامبر وارد لهستان شد و در بدو ورودش توسط پلیس لهستان بازداشت شد. زاکایف کمتر از 24 ساعت وقت لازم داشت تا با حکم دادگاه لهستان حکم آزادی خود را به دست آورد زیرا آن دادگاه با استناد به پناهندگی سیاسی او از سوی دولت بریتانیا حکم کرد که تصمیم دولت بریتانیا به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا در سایر کشورهای عضو اتحادیه نیز اعتبار دارد. روشن است که هشدار اولیه مقامات لهستان به زاکایف و دستگیری وی توسط پلیس لهستان با هماهنگی مقامات کرملین و ورشو انجام شده بود و هم چنان که علاوه بر سخنان لاوروف،اندره نسترنکو، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در 17 سپتامبر گفت: « ما موضع خود را به طرف لهستانی اعلام کردهایم و بر آن تکیه شد که زاکایف تحت پیگرد قانونی بینالمللی قرار دارد و این درخواست ما در پلیس بینالمللی (اینترپل) نیز ثبت شده است». با وجود تلاشهای کرملین در این زمینه، آزادی زاکایف نشان داد که کرملین نه تنها به هدف خود نرسید، بلکه اکنون با مانع جدیتری برای دستگیری رهبران جدایی طلب چچنی روبهرو است؛ مانعی به نام اتحادیه اروپا.
در واقع، حکم دادگاه لهستان تنها حکمی در باره استرداد یا آزادی شخص زاکایف نیست، بلکه این دادگاه حکمی کلی صادر کرد که دیگر رهبران جدایی طلب چچنی میتوانند با استناد به آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سکونت، تردد و فعالیت سیاسی داشته باشند و اهداف جدایی طلبانه خود را بدون دغدغه استرداد به روسیه دنبال کنند. در واقع، حکم دادگاه لهستان به نوعی تأیید حکم دادگاه بریتانیاست که به دلیل احتمال خشونت و عدم محاکمهای عادلانهای در روسیه به زاکایف پناهندگی سیاسی داده شده و به همین جهت، دیگر رهبران چچنی میتوانند با استناد به حکم این دو دادگاه از اتحادیه اروپا به عنوان مقری مطمئن برای فعالیتهای خود استفاده کنند. در وهله نخست روشن است که در حکم این دو دادگاه عملکرد دوگانه کشورهای اروپایی در قبال مبارزه تروریسم مشهود است به گونهای که میتوان گفت این کشورها با تعریف خاص خود از تروریسم تنها تا آنجایی با این پدیده شوم مبارزه میکنند که به منافع مستقیم آنان لطمهای وارد کند، اما در آنجایی که تروریسم در جهت منافع آنان باشد نه تنها مانعی بر سر راه آن ایجاد نمیکنند، بلکه خاک اروپا مقر خوبی خواهد بود برای هدایت عملیاتهای تروریستی. از سوی دیگر برخورد خشن روسیه در برابر قضیه چچن را نیز نباید فراموش کرد که نه تنها متوجه جدایی طلبان چچن بوده، بلکه فعالان حقوق بشر را نیز مورد هدف قرار داده بود. قتل افرادی همانند خانم پولیتکووسکایا یا خانم زرما سادویلاوا و شوهرش از جمله نمونههایی است که اتهامات سنگینی را متوجه کرملین میسازد و همین امر باعث شده تا امثال زاکایف بتوانند از خاک کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند و تلاشهای مسکو نیز بیفایده بماند. از این رو، روسیه علاوه بر عملیاتهای خونین جدایی طلبان چچن در خاک روسیه باید دغدغه فعالیت آنان در آن سوی مرزهای روسیه را نیز داشته باشد که در این مورد به نظر نمیرسد چندان کاری از دستش ساخته باشد.
