بدون گمان ، شکل قراردادهای نفتی را می توان یکی از بزرگترین چالش های اثر گذار کشورهای تولید کننده نفت خام جهان و هم چنین مگا غول های نفتی دنیا به شمار آورد . همچنان که در بازار عرضه و تقاضای طلای سیاه ، توجه ویژه به وضعیت بازار و برطرف کردن مازاد عرضه و تقاضا به منظور ثبات بازارهای بین المللی در صدر فعالیت ها و معاملات قرار دارد ، حضور جدی شرکت های نفتی در پروژه های صنعت نفت نیز در کنار تضمین منفعت دو طرفه ، هم جایگاه ویژه خود را دارد.
بسیارند صاحبان نفتی که در گیر ودار سیاست های کلان خود ، روش های متفاوتی را برای توسعه صنعت نفت خود برگزیده اند که با نظر به کوتاه مدت و یا میان مدت بودن این روش ها ، بازخوردهای انگشت شماری حال چه مثبت وچه منفی دریافت کرده اند . قانون اساسی این کشورها ، خط مشی اصلی را برای تصمیم گیرندگان آنها ایجاد کرده و نتیجه را به سویی برده که شاید در بلند مدت نه تنها پر سود نبوده بلکه آفت را نصیب نفتشان کند.
در کشورهای بزرگ تولید کننده نفت از جمله عربستان ، ایران و کویت وضعیت قانون اساسی به این صورت است که شرکت های خارجی یا حق حضور در پروژه های بالا دستی را ندارند و یا این که برای حضور در بالا دستی ها باید به قراردادهایی تن دهند که سهم منافع دولت صاحب نفت بیشتر از اپراتورها شوند.
در عربستان و کویت ابر پروژه ها در داخل این کشورها تعریف و توسط خودشان نیز به مرحله اجرا در می آید . اجرای این گونه پروژه ها شاید برای بسیاری از شرکت های نفتی جذاب باشد اما نوع قانون اساسی این دو کشور ، صدور مجوز هرگونه عملیات بالا دستی را برای خارجی ها ملغی کرده است . ایران نیز در این خصوص سیاستی را برگزیده که بر اساس آن ، قراردادهای بیع متقابل با شمایل و محتوایی جدید برای امضا با طرف های خارجی اماده می گردد تا حداکثر منافع ملی در آن لحاظ شود . اما وجود پاره ای از مشکلات و خصوصیات این قراردادها ، سایه های تردید را برای شرکت ها ی خارجی بلند تر کرده است.
مهم ترین مشکل در این بین انعطاف پذیر نبودن قرار دادهاست که حتی برای شرکت های ایرانی همچون پتروپارس بیش از 800 میلیون دلار ضرر به همراه داشت که با رایزنی های فراوان ، قسمتی از ان توسط شورای عالی اقتصاد جبران شد .
ناله بسیاری از شرکت ها از این وضعیت سال هاست که به گوش می رسد اما گویا قرار نیست تمهید خاصی در این رابطه در نظر گرفته شود . گرچه تحریم ها نقش موثری در خروج و انصراف شرکت های بین المللی نفتی از کشور داشته اند اما نباید از خاطر برد که دلیل عدم استقبال سرمایه گذاری در نفت ایران ، تحریم ها نیست بلکه نوع قراردادهایی است که شرکت ملی نفت حاضر است با غول های نفتی منعقد کند . تا زمانی که بازنگری بنیادینی در قراردادهای بیع متقابل صورت نگیرد نمی توان به تحقق اهداف سند چشم انداز چندان امید بست . نا توانی تولید کنندگان نفت جهان ، برای سرمایه گذاری به منظور توسعه صنعت نفت خود این روزها از بدیهیات اقتصاد انرژی شده است لذا توصیه می شود برای جذب این سرمایه ها که پشت مرزها نشسته و اماده حضور در ایران هستند بهترن راهکار در نظر گرفته شود . بسیارند کشورهایی که اگر شرایط برای حضور آن ها مهیا باشد حاضرند قید هرچه تحریم است را زده و مقصد خود را ، ایران اسلامی انتخاب کنند . نمی گوییم امتیاز دهیم ، ونبایدمنافع ملی را برای نیاز به سرمایه گذاری ذبح کرد اما باید همه شرایط را سنجید و بهترین راهکار را دستچین کرد.
سالانه باید 30 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه تزریق شود تا اهداف در این بخش در کارنامه عمل هم ثبت شود . آقای وزیر و معاونان به خوبی می دانند که تکیه به دیوار بانک های داخلی ، کار چندان منطقی وکاملی
نیست . اگر شک دارید توجه شما را به آینده نه چندان دور جلب می کنیم.
