دکتر انوشیروان محسنی بندپی
18 فروردین سالروز جهانی بهداشت بهانهای است تا نسبت به ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام سلامت کشور که از کلیدیترین و مهمترین برنامههای نظامهای اجتماعی محسوب میشود، بپردازیم.
برخوردار بودن از یک زندگی سالم، مولد، توأم با طول عمر مطلوب و با کیفیت و عاری از بیماری و ناتوانی حقی است همگانی که براساس اصول 43 و 29 و 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفت.
مسؤولیت و تولیت تأمین سلامتی بر عهده دولتها بوده و یکی از شرطهای اصلی جهت تحقق توسعه پایدار محسوب میشود.
نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای بسیار ارزشمندی از جمله تربیت و آموزش نیروی انسانی ماهر و متخصص، طراحی و ایجاد شبکههای بهداشت و درمان و گسترش خدمات بهداشتی- درمانی در تمام نقاط کشور، امید به زندگی 71 سال برای خانمها و 69 سال برای آقایان، کاهش مرگ و میر مادران باردار 24 در 100000 تولد زنده، کاهش قابل توجه مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، 29 در 1000 تولد زنده، پوشش کامل واکسیناسیون بیش از 97 درصد، تولید داروهای اساسی مورد نیاز در داخل کشور، جلوگیری از اعزام بیماران به خارج از کشور، تحقیقات علمی و کاربردی ارزشمند و... نائل آمد.
بهرغم این توفیقات نظام سلامت کشور در عرصه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی با مشکلات و چالشهایی مواجه است که عمدهترین آنها عبارتند از:
1- عدم تولیت واحد در نظام سلامت، پراکندگی مراکز سیاستساز و تصمیمگیر و فقدان تولیت واحد مهمترین معضل بخش سلامت کشور است. وجود بیش از 100 شورا، کمیته تصمیمگیری و دشواری هماهنگی بین آنها و نبود نظام هماهنگ و مصوب برای ارتباط ساختارمند بعضی از وزارتخانهها و شوراها با وزارت بهداشت سبب چالشهایی در سیاستگذاری منسجم، ضعف در نظام پاسخگویی، اعمال حاکمیت، اختیارات کافی، پایداری تأمین مالی شده است.
2- عدالت در سلامت: عدالت در سلامت دلالت بر این مطلب دارد که همه آحاد جامعه و هر کسی به طور ایدهآل باید فرصت عادلانه هم در بهرهمندی از خدمات سلامت و هم در تأمین منابع مالی سلامت برای دستیابی به ظرفیت کامل سلامت خود داشته باشد.
متأسفانه براساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی مرتبط به سلامت و مستندات داخلی، عدالت در بهرهمندی از خدمات و عدالت در تأمین منابع مالی نامناسب است.
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت از نظر میزان پاسخگویی نظام سلامت در دنیا رتبه 100 و در مشارکت عادلانه ملی در نظام سلامت رتبه 112 را برخوردار هستیم.
همچنین به استناد گزارش بانک جهانی طی سالهای 86- 1374 به طور میانگین، سالانه حدود 2-1 درصد از جمعیت کشور دچار هزینههای کمرشکن سلامت شدهاند یعنی بیش از 40 درصد از توان پرداخت خود را صرف هزینه سلامت کردهاند.
گزارش جهانی سلامت در سال 2004 سرانه سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم در کل هزینه سلامت در سال 1385 حدود 1/52 است که در منطقه جایگاه اول را برخوردار هستیم. این درصد در سالهای اخیر افزایش یافته است.
3- سلامتنگر نبودن بیمهها: ساختار بیمهای کشور تاکنون فاقد کارآمدی مؤثر در پاسخگویی به نیازهای بهداشتی، درمانی بیمه شونده بوده است و روز به روز نیز از اهداف کیفی خود فاصله میگیرد. بیمهها باید در اقداماتی نظیر غربالگری، پیشگیری، واکسیناسیون، آموزش و... مداخله کرده و در مجموعه به جای بیمار به زمینهها و عوامل بروز بیماری توجه کنند و نقطه شروع کار آنها در همین موضوعات باشد؛ زیرا به طور قطع با رویکرد پیشگیری در نهایت تمام هزینههای بیماری و درمان بیمهای کاهش جدی خواهد داشت.
4- عدم اجرای صحیح پزشک خانواده و سیستم ارجاع: کلیدیترین و مهمترین راهحل معضل سلامت کشور اجرای درست پزشک خانواده است که متأسفانه اجرای غیرمطلوب آن سبب عدم رضایت مراجعهکننده یعنی دریافتکننده خدمت و همچنین ارائهدهنده خدمت شده است.
5- واقعی نبودن تعرفههای دولتی: فاصله معنیدار بین تعرفههای بخش خصوصی و بخش دولتی و واقعی نبودن تعرفههای دولتی شرایطی را برای واحدهای ارائهکننده خدمات درمانی دولتی فراهم آورده است که باعث عدم رضایتمندی نیروی انسانی شاغل در این واحدها و همچنین کاهش کیفی خدمات درمانی ارائه شده، گردیده است.
تخصیص منابع لازم برای برنامههای مراقبتهای اولیه بهداشتی و پیشگیری، اجباری کردن و پوشش عمومی بیمههای درمانی توسعه آموزش بهداشت عمومی تداوم سیاستهای بهداشتی باروری، گسترش سوادآموزی، کنترل بیماریهای عفونی و غیرعفونی، پوشش کامل واکسیناسیون سرخک و سرخجه و اجرای درست پزشک خانواده از جمله راهحلهای رفع معضلات سلامت کشور است که انشاءالله در سال 89 بنا به فرموده مقام معظم رهبری، «سال همت مضاعف، کار مضاعف» با برنامهریزی و سیاستگذاریهای درست به آنها پرداخته شود.
