رشد تولید و عبور خرید تضمینی گندم از مرز ۶میلیونتن در سال جاری، در شرایطی رقم خورده است که بخش کشاورزی با مجموعهای از محدودیتهای اقتصادی، افزایش هزینههای تولید و نامهربانی هرساله دولتها مواجه بوده است. با این حال، عملکرد گندمکاران میگوید سیاستهای مرتبط با امنیت غذایی فقط به تصمیمهای دولتی محدود نمیشود و به میزان همراهی و اعتماد تولیدکنندگان نیز وابسته است. چه آنکه کشاورزان در این دوره، با وجود افزایش هزینه نهادهها، دشواری تأمین سرمایه در گردش و نااطمینانیهای اقتصادی، مسیر تولید را ادامه دادهاند و سهم خود را در حفظ پایداری زنجیره تأمین غذا ایفا کردهاند.
از طرفی، گندم در اقتصاد کشورمان جایگاهی فراتر از یک محصول زراعی دارد و به طور مستقیم با امنیت غذایی، مدیریت منابع ارزی، ثبات بازار کالاهای اساسی و حتی سیاستهای کلان اقتصادی گره خورده است. از این منظر، حمایت از گندمکاران را نباید صرفاً یک مطالبه صنفی یا پرداخت یک بدهی معمولی دانست. چه آنکه بخشی از هزینهای است که دولت برای حفظ ظرفیت تولید داخلی و کاهش آسیبپذیری کشور در حوزه غذا پرداخت میکند.
در این میان، خرید تضمینی یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری کشاورزی است و وقتی میتواند اهداف خود را محقق کند که دو عنصر اساسی، یعنی قیمتگذاری منطقی و پرداخت منظم مطالبات را به همراه داشته باشد. بنابراین، تعیین قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینههای تولید، اقدامی ضروری برای حفظ انگیزه تولیدکننده است. اما اگر پرداخت وجه محصول با تأخیر همراه شود، بخش مهمی از اثر حمایتی این سیاست از بین میرود.
گندمکار همچنین برای آغاز یک دوره تولید جدید، نیازمند نقدینگی است و فاصله میان تحویل محصول و دریافت وجه آن میتواند توان مالی کشاورز را برای خرید نهاده، آمادهسازی زمین و برنامهریزی فصل بعد کاهش دهد. در واقع، تأخیر در پرداخت مطالبات بر چرخه تولید اثر مستقیم دارد و هرچه این فاصله بیشتر شود، ریسک اقتصادی تولید افزایش و انگیزه ادامه فعالیت در برخی مناطق کاهش مییابد.
اعلام پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران و وعده تأمین منابع جدید، گامی مثبت محسوب میشود. اما تکرار تأخیرها و فاصله گرفتن زمان پرداخت از وعدههای اعلامشده، مسئلهای است که نیازمند اصلاح در سازوکار تأمین مالی خرید تضمینی است و دولت باید از مرحله واکنشهای مقطعی عبور کند و برای تأمین منابع خرید محصولات راهبردی، برنامهای پایدار و قابل پیشبینی داشته باشد.
همچنین ثبات سیاستی و اعتماد میان دولت و تولیدکننده، یکی از عوامل اصلی استمرار تولید است و کشاورز وقتی برای تولید یک محصول راهبردی سرمایهگذاری میکند که اطمینان داشته باشد قواعد اقتصادی این فعالیت در طول زمان دچار تغییرات ناگهانی نمیشود و تعهدات طرف مقابل نیز اجرا خواهد شد. لکن کاهش اعتماد در این حوزه میتواند به تغییر الگوی کشت منجر شود که شاید در کوتاهمدت چندان محسوس نباشد، اما در بلندمدت بر تراز تولید داخلی و امنیت غذایی اثر خواهد گذاشت.
از دیگر سو، شرایط اقتصادی کشورمان ایجاب میکند که نگاه به گندمکاران از یک رابطه خرید و فروش کوتاهمدت فراتر رود و تولیدکنندهای که در دورههای دشوار اقتصادی همچنان به تولید ادامه میدهد، در واقع بخشی از بار سیاست امنیت غذایی کشور را به دوش میکشد. لکن پاسخ مناسب به این همراهی، صرفاً افزایش قیمت خرید نیست، بلکه ایجاد یک نظام حمایتی منظم و قابل اتکاست.
در مجموع، گندمکاران در جنگ اقتصادی تحمیلی از سوی رژیم درپسنشین امریکا سنگ تمام گذاشتند و نشان دادند ظرفیت بالایی برای حفظ تولید دارند. بنابراین، اکنون مسئولیت دولت این است که با تسریع در پرداخت مطالبات، اصلاح فرایندهای مالی و پایبندی به وعدهها، این اعتماد را تقویت کند و طبعاً استمرار تولید گندم نیازمند رابطهای پایدار میان سیاستگذار و کشاورز است که بر پایه پیشبینیپذیری، تعهد و احترام به نقش تولیدکننده شکل میگیرد. بدیهی است حفظ امنیت غذایی کشور از مزرعه آغاز میشود و نخستین شرط آن، حفظ انگیزه کسانی است که در این مزرعه تولید میکنند.
