جوان آنلاین: در میانه معادلات پیچیده انرژی جهان، تنگه هرمز شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی و یکی از عمیقترین مؤلفههای قدرتآفرین ایران به شمار میرود. طی سه ماه اخیر آنچه در این آبراه رقم خورده است، نمونهای آشکار از تبدیل یک ظرفیت بالقوه به اهرمی عملیاتی است. اهرمی که، چون خشابی دانهدانه پر شد و اکنون در آستانه گشایشهای سیاسی احتمالی، نحوه خالیسازی آن به اندازه خود همان انباشت سرنوشتساز است.
تنگه هرمز، ابزاری برآمده از هزینههای مادی و معنوی
واقعیت آن است که وضعیت ویژه کنونی در مدیریت آبراه تنگه هرمز حاصل سه ماه کنش پیوسته، پرتنش و پرهزینه بوده است. هزینههایی که هم روی تراز مالی کشور اثر گذاشته و هم سرمایه سیاسی و امنیتی قابلتوجهی را به میدان آورده است. تحلیلگرانی که بازار جهانی نفت را رصد میکنند، اذعان دارند که عدمقطعیت در عبور آزادانه محمولهها در کنار افزایش نرخ بیمه حملونقل دریایی و تغییر مسیر اضطراری پارهای از کشتیها، حاشیه امن عرضه را به شکل محسوسی کاهش داده و این وضعیت مستقیماً در رفتار طرف امریکایی بازتاب یافته است. به زبان سادهتر، تنگه هرمز در این ماهها عملاً از یک متغیر ژئوپلیتیک در حاشیه تحلیلها، به نقطه ثقل فشار بر سیاستگذار انرژی در واشینگتن تبدیل شده است. بهسختی میتوان منکر شد که این جایگاه، ثمره صبر راهبردی و تحمل هزینههای مادی و معنوی در لایههای گوناگون کشور بوده است. بر همین پایه، کنار گذاشتن ساده و شتابزده این برگ برنده در لحظه امضای یک تفاهم، افزون بر آنکه پاداش بیعملی در برابر بدعهدیهای پیشین را یکجا تقدیم طرف مقابل میکند، این پیام خطرناک را نیز به نظام بینالملل مخابره میکند که ایران ظرفیت پایداری بر مدیریت آبراه را ندارد و فشار بر آن، هزینههایش را به سرعت از رمق میاندازد.
منطق گشایش تدریجی
پیشنهاد تداوم بازگشایی دستکم به مدت دو ماه، برآمده از عقلانیت راهبردی در پاسخ به ضرورتی سهوجهی است. نخست، تجربه تاریخی به ما میگوید که طرف غربی، بهویژه ایالات متحده، در پایبندی به تعهدات خود پیشینهای مخدوش دارد. کافی است به سرنوشت برجام و نقض یکجانبه آن اشاره کرد. در چنین بستری، بازگشایی دفعی همه ظرفیتهای کنترلی را یکباره از کف میدهد و ایران را در برابر بدعهدیهای آینده خلعسلاح میکند. با گشایش پلکانی و منوط به رفتار متقابل، این فرصت ایجاد میشود که هر گام از عادیسازی، در ازای دریافت یک امتیاز ملموس یا تأیید پایبندی طرف مقابل صورت گیرد و تنگه همچون ضامن اجرای تفاهم، پویا باقی بماند.
دومین وجه، تثبیت این باور در فضای ذهنی بازیگران جهانی است که بسته شدن دوباره تنگه، هزینهای از جنس «زمان» دارد و نمیتوان ظرف چند روز به شرایط عادی بازگشت. در واقع اگر روزی ایران ناگزیر شود بار دیگر مسیر را محدود کند، تاجران نفت، بیمهگران و پالایشگاهها از پیش میدانند که نباید به گشایش سریع دل ببندند و از این رو، فشار برای بازگشت به وضع پیشین بسیار سنگینتر و مؤثرتر خواهد بود. تحلیلگران خارجی نیز مدتهاست که عدم امکان عملیاتی بازگشایی فوری را تأیید میکنند، چراکه لغو یکباره محدودیتها، بینظمی ترافیک دریایی، ریسک برخورد شناورها و آشفتگی بازار بیمه را به همراه میآورد. بهرهگیری از همین پذیرش بینالمللی، فرصتی است برای اینکه ایران، زمانبندی عادیسازی را به عنوان یک ضرورت فنی و ایمنی دریانوردی قابل دفاع کند؛ و سوم، این بازه زمانی به کشور اجازه میدهد کشتیهای حامل کالاهای اساسی خود را در اولویت بگذارد، با شرکای همسو هماهنگ شود و آرایش ترانزیتی منطقه را بدون شوک منفی بازآرایی کند.
اولویتبندی ورود کالا بر نفت و همسویی با شرکای راهبردی
پس از یک تفاهم احتمالی، آنچه در همان ساعات نخست اهمیت مییابد، فهرست آمادهای از شناورهایی است که عبورشان باید پیش از همه تسهیل شود. منطق حکم میکند که این فهرست تنها بر مبنای تابعیت کشتیها نوشته نشود و جهت حرکت و نوع بار نیز در آن وزن تعیینکنندهای داشته باشد. از دید منافع اقتصادی ایران، اولویت آشکار آن است که ورود کشتیها به خلیج فارس بر خروج از آن پیشی گیرد و در میان بارها نیز نفتکشها در انتهای صف قرار گیرند و شناورهای حامل کالاهای غیرنفتی در صدر. چنین ترتیبی چندین هدف را همزمان برآورده میکند. نخست آنکه فشار نسبی بر بازار جهانی نفت همچنان حفظ میشود، زیرا بخش عمده نفت صادراتی منطقه که عازم بازارهای آسیایی و اروپایی است با تأخیر روانه مقصد میشود. تداوم این فشار نسبی، به ایران کمک میکند تا در فضای پساتفاهم همچنان یک کارت تنظیمگر در بازار انرژی داشته باشد و قیمتها در سطحی باقی بمانند که برای صادرات احتمالی آینده ایران نیز مطلوب باشد.
دوم آنکه با اولویت دادن به کشتیهای حامل کالاهای اساسی، مواد غذایی، دارو و نهادههای تولید، همزمان فشار را از دوش معیشت داخلی برمیدارد و چهره عمومی کشور را به عنوان بازیگری مسئول در قبال نیازهای انسانی و غیرنظامی بازنمایی میکند. در همین مسیر، هماهنگی پیشینی با کشورهای همسو اهمیتی حیاتی دارد. اگر ایران پیش از اعلام هر گونه تفاهم با پایتختهای دوست تماس گرفته، فهرست شناورهای آنها را دریافت کرده و در اولویت گذر قرار دهد، بلوکی از ذینفعان بینالمللی پدید میآید که به حفظ ترتیبات ایران علاقهمند خواهند بود. این اقدام، هزینه سیاسی بازگشتناپذیری را برای طرف مقابل افزایش میدهد و بهاصطلاح، «متحدان مسیر» را تکثیر میکند.
از امنیت دریانوردی تا حاکمیت پایدار ذیل تثبیت کریدور ایرانی
الزام کشتیهای عبوری به استفاده از مسیر تعیینشده ایران، بخشی از معماری بلندمدت کنترل بر تنگه است. وقتی همه شناورها، اعم از تجاری و نفتکش، ناگزیر شوند از یک دالان مشخص تحت نظارت ایران عبور کنند، بهتدریج یک رویه مستقر شکل میگیرد. این رویه، در حقوق بینالملل عرفی و نیز درک عملی صنعت کشتیرانی، به تثبیت این واقعیت کمک میکند که تنگه هرمز یک «آبراه بینالمللی رها» نیست که ایران در آن نقشی تماشاگر داشته باشد. در واقع کریدوری است با الزامات ایمنی و ترافیکی که مدیریت آن بر عهده دولت ساحلی ذیصلاح است. نمونههای مشابه در جهان کم نیستند. در تنگه مالاکا، کشورهای ساحلی با طراحی «طرح تفکیک تردد» عملاً مسیر عبور را مهندسی کردهاند و در کانال سوئز نیز عبور منوط به رعایت دقیق برنامههای مصر است. ایران نیز میتواند به پشتوانه این تجربهها، مسیر خود را چنان تعریف کند که هم ایمنی دریانوردی را تضمین کند و هم امکان بازرسی و نظارت انتخابی را در چارچوب قواعد بینالمللی حفظ نماید.
برای جلوگیری از آنکه چنین اقدامی به گروکشی تجاری متهم شود، باید ادبیات فنی برای آن برگزید. تأکید بر پیشگیری از تصادم، مدیریت ترافیک در باریکهای پررفت وآمد، و انطباق با استانداردهای سازمان بینالمللی دریانوردی ضروری است، اما در پس این واژگان فنی، واقعیتی استراتژیک نهفته است. اینکه هر کشتیای که از مسیر ایران بگذرد و به سلامت خارج شود، خود گواهی است بر کارآمدی نظام کنترلی کشور و دلیلی است که هرگونه ادعای تهدید آزادی کشتیرانی را بیاعتبار میکند.
ضرورت هماهنگی ملی و عدم تکرار ناهماهنگیها
هیچیک از تدابیر فوق به سرانجام نمیرسد، مگر آنکه هماهنگی در همه سطوح نظام برقرار شود. مرور تجربههای اخیر نشان میدهد که ضعف در همآرایی میان نهادهای مسئول چه آسیبهایی میتواند به بار آورد. برای نمونه، پیامدهای یک توییت ناگهانی یا صدور اطلاعیهای غیرمنتظره از سوی یک سازمان یا نهاد، در گذشته بهسرعت تصویر اقتدار ایران را در اذهان بینالمللی متزلزل کرده و طرف مقابل را به تردید درباره عزم و انسجام داخلی کشور انداخته است. برای اجتناب از تکرار این تجربههای نامطلوب، لازم است پیش از نهایی شدن هر تفاهم، یک سلول هماهنگی مرکب از نمایندگان نهادهای نظامی، امنیتی، دستگاه دیپلماسی، بانک مرکزی و سازمان بنادر و دریانوردی شکل گیرد. این سلول باید سناریوهای بازگشایی پلکانی را از پیش طراحی کرده، تقسیم کار شفافی ارائه دهد و برای هر گام، پیوست رسانهای و دیپلماتیک دقیقی تدارک ببیند. تنها در این صورت است که پس از اعلام تفاهم، هیچ صدایی جز صدای واحد و حسابشده ایران شنیده نخواهد شد و از گسست روایت که بدترین آسیب را به اعتبار چانهزنی کشور میزند، پیشگیری میشود.
نگاهی به فردای تفاهم احتمالی
شاید بهکارگیری تمثیل «خشاب» برای تنگه هرمز در نگاه نخست نظامی و تند به نظر برسد، اما دلالت راهبردی آن برای هر تحلیلگر اقتصادی آشکار است. ظرفیتی که با صرف زمان و هزینه انباشته شده، نمیبایست یکشبه تخلیه شود. تنگه هرمز امروز به یک دارایی نامتقارن بدل شده که میتواند پس از هر تفاهم، نقش ضامن اجرا را ایفا کند. بازگشایی تدریجی و مشروط، اولویتدهی هوشمندانه به کشتیهای غیرنفتی و وارداتی، هماهنگی با شرکای همسو، تثبیت مسیر و پیوند زدن هر گام به رفتار طرف مقابل، در کنار هم بستهای منسجم میسازند که منافع ملی را در کوتاهمدت و بلندمدت حفظ میکند. تاریخ اقتصادی ایران گواه است که هرگاه قدرت جغرافیایی کشور به حاشیه رانده شده و بازی صرفاً در زمین حریف ادامه یافته، دستاوردهای مذاکراتی شکننده و زودگذر از آب درآمدهاند. اکنون فرصتی پیش روی تصمیمسازان است که نشان دهند فشار آوردن بر تنگه هرمز، بخشی از یک استراتژی پویا برای ضمانتبخشی به هر تفاهم و مراقبت مستمر از شریانهای اقتصادی کشور است. جهان نیز چارهای جز پذیرش این منطق نخواهد داشت، چرا که تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی حکم شریان حیاتی را دارد و هیچ شریان حیاتیای را نمیتوان بدون جلب نظر قلبی که خون را پمپاژ میکند، مدیریت کرد. آنچه اهمیت مییابد نه شتاب برای بازگشت به «عادیسازی»، که هوشمندی در بازتعریف «عادی» بر اساس قواعد جدیدی است که ایران با صبر و هزینه توانسته است بر صفحه شطرنج انرژی حک کند. بازگشایی تدریجی، همراه با حفظ توان واکنش، کشور را در موقعیتی قرار میدهد که دیگر نگران «فردای نقض عهد» نباشد، زیرا ابزار لازم برای پاسخ در همان گذرگاهی جای گرفته که نبض بازار نفت از آن میگذرد.
