جوان آنلاین: بازار سرمایه در آستانه تعیینتکلیف یکی از مهمترین گرههای اقتصادی قرار دارد و بناست پس از دورهای طولانی از ابهام در مدیریت و ساختار اجرایی سهام عدالت، برنامه ساماندهی این دارایی فراگیر وارد مرحله پایانی شود و مسئولان سازمان بورس وعده دادهاند اجرای دستورالعمل جدید تا پایان تابستان ۱۴۰۵ به نتیجه میرسد و بخشی از مسائل معطلمانده میلیونها دارنده سهام عدالت تعیینتکلیف میشود.
سهام عدالت که در میانههای دهه هشتاد با هدف گسترش مالکیت عمومی و مشارکت اقشار مختلف جامعه در فعالیتهای اقتصادی شکل گرفت، با گذشته حدود دهه با چالشهای متعددی در حوزه مدیریت، نقلوانتقال، برگزاری مجامع و نحوه اعمال حقوق سهامداران روبهرو بودهاست و همین مسائل سبب شد بخشی از ظرفیتهای پیشبینیشده برای این طرح بزرگ اقتصادی در عمل محقق نشود و بسیاری از سهامداران نیز درباره آینده دارایی خود با ابهاماتی فراوانی مواجه باشند.
اکنون با اعلام برنامه جدید برای ساماندهی سهام عدالت، انتظار میرود بخشی از گرههای اجرایی این طرح باز شود چراکه بر پایه برنامه اعلامشده، اقدامات لازم برای تدوین و تکمیل دستورالعملهای اجرایی انجام شده و هماهنگیهای مورد نیاز میان دستگاههای مسئول نیز در دستور کار قرار گرفته و هدف اصلی آن نیز ایجاد ساختاری مشخص برای اداره سهام عدالت و رفع ابهامهای موجود در بخشهای مختلف عنوان شدهاست.
سهام عدالت در حال حاضر یکی از گستردهترین طرحهای مالکیت مردمی کشور محسوب میشود و دهها میلیون نفر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آن سهامدار هستند و همین گستردگی موجب شدهاست هر تصمیمی درباره این طرح آثار قابلتوجهی بر بازار سرمایه، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و حتی رفتار سرمایهگذاران خرد بر جای بگذارد.
گام تازه برای بازگشت نظم مدیریتی
یکی از مهمترین محورهای مورد توجه در فرآیند ساماندهی، تعیین وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی است، چراکه این شرکتها نقش محوری در مدیریت بخشی از سهام عدالت دارند و تعیینتکلیف ساختار فعالیت آنها از مدتها پیش در فهرست مطالبات فعالان بازار سرمایه قرار داشت و روشن شدن وضعیت این شرکتها میتواند زمینه برگزاری مجامع، انتخاب ارکان مدیریتی و اعمال حقوق سهامداران را فراهم کند.
همزمان با این موضوع، برنامههای جدیدی برای توسعه بازار سرمایه نیز مطرح شده و افزایش تعداد عرضههای اولیه، ورود شرکتهای بزرگ به بورس و معرفی ابزارهای نوین مالی بخشی از برنامههایی است که برای ماههای آینده پیشبینی شدهاست و مجموعه این اقدامات با هدف افزایش عمق بازار و تقویت ظرفیت تأمین مالی بنگاههای اقتصادی دنبال میشود.
در حوزه ابزارهای مالی نیز صدور نخستین مجوز صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی آغاز شدهاست و دو بانک بزرگ کشور نخستین نهادهایی هستند که این ابزار را عملیاتی خواهند کرد، بنابراین انتظار میرود این صندوقها فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری فراهم کنند و بخشی از منابع ارزی را به سمت بازارهای رسمی هدایت کنند.
اعلام زمان عملیاتی شدن اوراق امتیاز معدن نیز از دیگر برنامههای جدید بازار سرمایه است که قرار است با همکاری نهادهای مرتبط وارد چرخه معاملات شود و امکان تازهای برای تأمین مالی بخش معدن فراهم آورد که در سالهای اخیر نیاز قابلتوجهی به منابع سرمایهای داشتهاست.
سهام عدالت در کانون توجه بازار
با وجود تعدد برنامههای اعلامشده، موضوع سهام عدالت همچنان مهمترین بخش بسته سیاستی جدید بازار سرمایه تلقی میشود و علت این مسئله به گستره مخاطبان آن بازمیگردد، از اینرو تغییر در نحوه مدیریت این طرح مستقیماً بر منافع میلیونها سهامدار اثر میگذارد و به همین دلیل از حساسیت بالایی برخوردار است.
در کنار ساماندهی سهام عدالت، توجه به وضعیت شرکتهای آسیبدیده از جنگ و تدوین برنامه بازسازی آنها نیز در دستور کار قرار گرفتهاست و بازار سرمایه برای ارزیابی دقیق وضعیت این شرکتها به اطلاعات شفاف درباره زمان بازگشت تولید، میزان خسارتها و منابع مالی مورد نیاز احتیاج دارد.
موضوع تأمین انرژی بنگاههای اقتصادی نیز در فهرست دغدغههای فعالان بازار قرار دارد و تولید پایدار در صنایع مختلف ارتباط مستقیمی با عملکرد شرکتهای بورسی دارد و اختلال در تأمین برق و گاز بر سودآوری بنگاهها اثر میگذارد، به همین دلیل تأمین مستمر انرژی واحدهای تولیدی یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی در ماههای اخیر بوده است.
برنامه ورود شرکتهای بزرگ دولتی به بورس نیز از دیگر پیشنهادهای مطرحشده برای توسعه بازار سرمایه است و قاعدتاً حضور بنگاههای بزرگ در بورس ضمن افزایش ارزش بازار، فرصتهای تازهای برای جذب سرمایه و گسترش مشارکت عمومی فراهم میکند و این سیاست در صورت اجرا میتواند دامنه بازار سرمایه را گستردهتر کند و نقش آن را در تأمین مالی اقتصاد افزایش دهد.
