تفاهمنامه امضاشده میان رؤسای جمهور ایران و امریکا، صرفنظر از اعتبار قانونیاش در حقوق بینالملل، ظرایف حقوقی هم دارد که بیتوجهی به آنها میتواند خسارتبار باشد. نگاه گذرا به ۱۴ بند این تفاهمنامه، دستکم سه بزنگاه حقوقی را نمایان میکند که حتماً باید در هر مرحلهای از مذاکرات آتی مدنظر قرار بگیرد.
پیشاز پرداختن به متن این تفاهم، ذکر این نکته حائز اهمیت است که تفاهم امضاشده، اساساً عمری موقت دارد. به بیان دیگر، از آنجایی که در جایجای این تفاهمنامه، به توافقی بعدی ارجاع داده شده است، مندرجات تفاهمنامه امضا شده تنها تا زمانی دارای اعتبار است که توافق بعدی (نهایی) منعقد گردد. از این رو، اگر چه این تفاهمنامه تکالیفی را بر طرفین تحمیل کرده است، این تکالیف پایدار نیستند. از طرف دیگر، اصل تناظر در توافقات بینالمللی ایجاب میکند مفاد همین تفاهمنامه کنونی نیز تنها تا جایی معتبر دانسته شود که از سوی دو طرف و بهطور همزمان رعایت شود. بنابراین، در فرضی که توافق بعدیای در کار نباشد، ۱۴ بند تفاهم امضاشده از سوی ایران تنها باید هنگامی اجرایی شود که طرف مقابل نیز دستکم همزمان با آغاز اجرای تعهدات طرف ایرانی، تعهدات خود را اجرا کرده باشد. از این مهم که بگذریم، متن تفاهمنامه هم بدون چالشهای حقوقی نیست.
۱. تکلیف رفع تحریمهای غیرقانونی علیه ایران در توافق امضا شده، در هالهای از ابهام قرار دارد. بند ۷ توافق مزبور امریکا را مکلف کرده است «طبق یک جدول زمانی که در توافق نهایی تعیین خواهد شد»، به تحریمهای اعمالشده علیه ایران «پایان» دهد. مشخص نیست، این «پایان» به چه نحوی خواهد بود: رفع یا تعلیق؟ علاوه بر این، تکلیف تحریمهای غیرامریکایی وضع شده علیه ایران هم نامشخص رها شده است. بند ۱۰ تفاهمنامه امضا شده نیز امریکا را مکلف کرده است به محض امضای تفاهم و تا زمان توافق نهایی، تحریمهای نفتی ایران را اصطلاحاً تعلیق کند. این مهم نیز تا کنون محقق نشده است. مهمتر از همه اینها اینکه، قوانین داخلی امریکا این اجازه را به رئیسجمهور امریکا نمیدهد که تحریمهای وضع شده علیه ایران را لغو کند. لغو تحریمهای امریکایی علیه ایران، حتماً نیاز به مجوز کنگره امریکا دارد. به این موضوع بسیار مهم در تفاهم امضا شده هیچ اشارهای نشده است. به بیان دیگر، رئیسجمهور امریکا در این رابطه تعهدی را امضا کرده است که اساساً در حوزه اختیارات او نیست. با این اوضاع، به نظر میرسد نباید انتظار داشت تحریمهای امریکایی علیه ایران حتی در توافق نهایی هم لغو شوند.
۲. با تأسف باید نوشت که مسائل هستهای ایران در تفاهم امضا شده، به اراده طرف امریکایی گره خورده است. این موضوع، چیزی علاوه بر تعیینتکلیف مواد غنیشده در ایران است. مطابق آنچه در بند ۸ تفاهمنامه آمده است، «تمامی مسائل هستهای مورد توافق طرفین، ازجمله نیازهای هستهای ایران»، در توافق نهایی تعیین خواهد شد. معنای حقوقی این عبارت چنین است: نیازهای هستهای ایران، موضوعی حتمی در مذاکرات آتی با امریکا است. در صدر همین بند ۸ تصریح شده است که ایران سلاح هستهای تولید نخواهد کرد؛ و در انتهای این بند علاوه بر این موضوع، امضاکننده ایرانی پذیرفته است که نیازهای هستهای ایران نیز با توافق با امریکا تعیین شود. چنین اطلاقی میتواند حتی تحقیقات هستهای و دانشگاهی ایران را هم از بین ببرد، چه رسد به نیازهای هستهای در امور صنعتی و پزشکی. این بیدقتی تأسفبار، عملاً شیوه تنظیم برنامه هستهای ایران و نیازسنجیهای بومی را هم به مذاکره با طرف امریکایی پیوند زده است. مذاکرهکنندگان در مذاکرات آتی حتماً باید نسبت به حذف یا دستکم رقیقسازی این بند از تفاهم، برنامه عملیاتی داشته باشند.
۳. وحدت ساحات در تفاهمنامه امضاشده رعایت نشده است؛ آنچه در سه روز گذشته پس از امضای تفاهم رخ داده است هم نشان داد که رژیم صهیونی را نمیتوان به هیچ تعهدی پایبند کرد. علاوه بر این، متن تفاهمنامه امضاشده بهگونهای تنظیم شده است که از حیث حقوقی نمیتواند جلودار وحشیگریهای نماینده شرور امریکا در منطقه، یعنی رژیم صهیونی باشد. مطابق ماده ۳۵ کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹، فقط زمانی میتوان رژیم صهیونی را وادار به پذیرش حاکمیت لبنان و عدم تعرض به لبنانیها کرد که این رژیم «کتباً و به طور صریح» این تعهد را بپذیرد. پرپیداست که این تعهد کتبی و صریح هیچگاه ازسوی رژیم صهیونی ارائه نشده و نخواهد شد. آنچه در بند اول از تفاهمنامه امضاشده میان رؤسای جمهور ایران و امریکا آمده است، فقط امریکا را مکلف کرده است که با متحدان خود از حمله به لبنان خودداری کنند. تکلیف امریکا به جلوگیری از حمله رژیم صهیونی به لبنان، بیشتر از آنکه یک الزام حقوقی باشد، یک تعارف سیاسی است که هم امریکا و هم رژیم صهیونی بهراحتی میتوانند از اجرای آن شانه خالی کنند، آن هم به استناد حقوق بینالملل!
چالشهای حقوقی دیگری هم در تفاهمنامه امضا شده وجود دارد که حتماً باید فکری به حال آنها کرد. مذاکرات آتی از این حیث سرنوشتساز است؛ چراکه اگر فقط بنا باشد همین تفاهم امضا شده بهعنوان معیاری برای پایان جنگ درنظر داشته شود، نمیتوان ادعا کرد دستاوردهای میدانی، خیابانی، حقوق ملت ایران و دستاوردهای جبهه مقاومت را تأمین کرده است.
