جوان آنلاین: یکی از آثار اقتصادی دو جنگ تحمیلی اخیر، تخریب ذهنی عاملان اقتصادی و تشدید عدم قطعیتها در اقتصاد است که منجر به ایجاد وقفه در تصمیمات سرمایهگذاری، تأخیر در انعقاد قراردادهای میانمدت و بلندمدت و ابهام در خصوص مسیر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم و نرخ ارز) برای تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان میشود و این واسطه باید با چنین فضایی شکسته شود. میثم لطیفی، پژوهشگر اقتصادی و معاون رئیسجمهور پیشین، با برشمردن سه اولویت مهم در فضای کنونی اقتصاد کشور به «جوان» میگوید: مهمترین مسئله این است که فضای اقتصادی کشور را شرایط پساجنگ ندانیم؛ چراکه در نظر گرفتن این مسئله به سیاستگذار آمادگی بیشتری برای هدایت اقتصاد ایران و لزوم اصلاح سریعتر ساختارهای غلط را میدهد. او در ادامه کاهش تصدی دولت و استفاده از ظرفیت جوانان را از دیگر الزامات مهم اقتصاد کشور در فضای فعلی عنوان میکند.
در دوره سکوت نظامی، مهمترین عرصه پیش روی کشور میدان اقتصادی است و در کنار آن، انسجام و حضور مردم بهعنوان اصلیترین عامل بازدارنده، معادلات منطقهای را به نفع ایران تغییر داده است. کارشناسان تأکید دارند که مهمترین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی در حال حاضر آن است که مبتنی بر اتخاذ سیاستها و تصمیمات لازم در فضای پساجنگ، تلاش بر اصلاح و بازگشت متغیرهای کلان اقتصادی به مسیر بلندمدت خود داشته باشند. از الزامات این مهم، کنترل تورم و بازگشت به مسیر رشد در کنار توضیح تصمیمات به افکار عمومی است.
در این ارتباط، میثم لطیفی به «جوان» میگوید: یکی از مواردی که در شرایط کنونی مطرح میشود، عبارت پساجنگ است. این در حالی است که اساساً نباید خود را در شرایط پساجنگ بدانیم. تا زمانی که تهدیدات رژیم امریکا و رژیم صهیونیستی و خوی استکباری آنها وجود دارد، صحبت از پساجنگ صحبت دقیقی نیست. طی حدود ۷۰ سال گذشته از زمان کودتای ۲۸ مرداد در دوره دکتر مصدق تا هم اکنون، اروپا و امریکا دست از تخاصم و دشمنی علیه ایران برنداشتهاند و روی کار آمدن شاه ضعیف و سرسپرده مثل محمدرضا پهلوی و کنار زدن اراده ملی مردم در زمان مرحوم مصدق، نمونهای از دشمنیهای استکبار علیه ملت ایران بوده است.
تصور «پساجنگ» خطای راهبردی است
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به جنگ تحمیلی ۸ ساله و سپس جنگ تحمیلی دوم و سوم و همچنین تحریمهای اقتصادی و ترور دانشمندان و... میگوید: تمامی این موارد سابقه دشمنی رژیم امریکا و اسرائیل علیه ایران را نشان میدهد و مهمترین اولویت اقتصاد ایران در شرایط کنونی این است که نسبت به دشمنیها آگاه باشیم. اگر در سیاستگذاریها این رویکرد آگاهی نسبت به دشمنیها را نداشته باشیم، دشمن از همانجا ضربه میزند.
این پژوهشگر اقتصاد ایران در ادامه میگوید: نخستوزیر کودککش اسرائیل گفته جنگ با ایران، جنگ وجودی تا تعیین تکلیف نهایی است، بنابراین مهمترین الزام اقتصاد ایران در شرایط کنونی این است که باید آمادگی داشته باشیم و سیاستها را مبتنی بر همین رویکرد اتخاذ کنیم.
دولت از «تصدیگری» به سمت «نظارت» تغییر نقش دهد
معاون رئیسجمهور دولت سیزدهم در بخش دیگری از اظهارات خود، دومین الزام مهم برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی را افزایش نقش مردم و کاهش تصدیگری دولت عنوان کرده و میگوید: آنچه انقلاب را بیمه کرد و استمرار انقلاب را بیمه میکند، مردم هستند. در اقتصاد باید به سمت کاهش تصدی بیجای دولت و افزایش نقش مردم و بخش خصوصی برویم. این افزایش نقشها در همه زمینهها از اقتصاد تا تجارت، تولید و تأمین سرمایه باید باشد؛ بنابراین ضروری است تا ظرفیتها فعال و موانع در این زمینه برطرف شود.
در واقع به گفته این پژوهشگر اقتصاد ایران، دولت باید نقش نظارتی خود را تقویت کند. لطیفی با بیان اینکه کاهش هزینه دولت لزوماً به معنای کوچک کردن آن نیست، میافزاید: کاهش هزینه دولت یعنی اصلاح فرآیند بروکراتیک به نحوی که تاجران و فعالان اقتصادی با موانع کمتری در اجرای امور مواجه باشند.
ظرفیت جوانان، موتور محرکه اداره کشور
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) سومین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی در شرایط کنونی را توجه به شایستهسالاری با تأکید بر جوانگرایی عنوان کرد و افزود: در دوره زعامت حضرت آیتالله خامنهای این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. در حال حاضر ظرفیت فراوانی از افراد معتقد انقلابی جوان در کشور داریم که اگر به این افراد مثل ابتدای انقلاب میدان داده شود، میتوانند در عرصههای گوناگون کشور را حتی از گذشتگان نیز بهتر اداره کنند.
اصلاح حکمرانی اولویت بازسازی اقتصادی
کارشناسان اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی را مهمترین اولویت بازسازی در فضای کنونی عنوان میکنند. با انجام این مهم، رشد اقتصادی محقق و رفاه عمومی افزایش مییابد. صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که موتور اصلی رشد اقتصادی دولت نیست، بلکه بنگاههای اقتصادی هستند و در این راستا باید فضای کسبوکار مبتنی بر شفافیت، رقابت و امنیت شکل بگیرد.
واقعیت آن است که ما در میانه یک وضعیت پیچیده قرار داریم؛ جنگ به پایان نرسیده، بلکه شکل آن تغییر کرده و از حالت سختافزاری به عرصههای نرمافزاری و اقتصادی منتقل شده است. در این وضعیت، یک مؤلفه بنیادین وجود دارد و آن همراهی با مردم و مشارکت فعال بخش خصوصی و کسبوکارهاست. این بخشها پایه نامرئی اقتصاد کشور هستند و بدون جلب اعتماد و همراهی آنها، هیچ سیاستی به نتیجه نخواهد رسید. یکی از مهمترین الزامات مدیریت اقتصادی در وضعیت جنگی، افزایش پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی است و انتظار میرود سیاستها به سمت و سوی افزایش شفافیت و همراهی بیشتر با بخش خصوصی و رفع موانع از مسیر تولید و کسبوکارها پیش رود. مهمترین مسئله در شرایط کنونی حفظ وضعیت تولید و صادرات است که دولت با مدیریت نرخ تورم و همچنین رفع موانع از مسیر تولید میتواند آن را محقق کند.
در مجموع، آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است این است که دشمن در زمان ناکامی در تحقق اهداف نظامی و سیاسی، بیش از پیش از سیاستهای غلط اقتصادی تغذیه و بهرهبرداری میکند. وقتی فضای کسبوکار اصلاح شود و اقتصاد بر پایه قواعد شفاف و رقابتی بنا شود، ابزارهای دشمن متخاصم کارایی خود را از دست میدهند.
