جوان آنلاین: پیشنهاد کاهش سهم بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد در پیشنویس «نظام جدید تأمین اجتماعی»، بحث تازهای را در فضای اقتصادی و کارگری ایجاد کرده و هدف آن کاهش هزینه تولید، افزایش انگیزه استخدام و گسترش پوشش بیمهای عنوان شده است. همزمان، دغدغههایی درباره پایداری منابع مالی صندوقهای بازنشستگی و نحوه تأمین ۱۶ درصد باقیمانده حق بیمه از محل درآمدهای مالیاتی مطرح شده است. اکنون این لایحه در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد و موافقان و منتقدان برای ارائه دیدگاههای خود دعوت شدهاند.
پیشنهاد اصلاح ساختار حق بیمه در قالب پیشنویس «نظام جدید تأمین اجتماعی» این روزها در حال نقد و بررسی است و طبق آن، سهم پرداختی کارفرمایان در حق بیمه نیروی کار از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش مییابد و بخشی از هزینههای فعلی بیمه را به منابع مالیاتی منتقل میکند. این تغییر، اگرچه با هدف کاهش فشار بر بنگاههای اقتصادی و تحریک بازار کار طراحی شده، اما همزمان نگرانیهایی را درباره آینده منابع صندوقهای بیمهای و تعهدات بلندمدت دولت ایجاد کرده است.
بر اساس جزئیات منتشرشده از این پیشنویس، سهم کارگر در پرداخت حق بیمه همچنان ۷ درصد باقی خواهد ماند و سهم کارفرما نیز به همین میزان کاهش پیدا میکند تا مجموع سهم مستقیم بیمهشدگان و کارفرمایان به ۱۴ درصد برسد. مطابق این طرح، ۱۶ درصد باقیمانده از طریق درآمدهای مالیاتی و منابع عمومی تأمین خواهد شد. در عمل، این الگو بخشی از بار مالی بیمه را از دوش بنگاههای اقتصادی برداشته و به بودجه عمومی منتقل میکند.
در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با افزایش هزینههای سربار، رکود تقاضا و محدودیت نقدینگی مواجه هستند، کاهش سهم بیمه کارفرما میتواند به عنوان یک مشوق برای جذب نیروی انسانی تلقی شود. فعالان اقتصادی معتقدند سهم بالای حق بیمه، هزینه رسمیسازی اشتغال را افزایش داده و بخشی از بازار کار را به سمت قراردادهای غیررسمی سوق داده است. اکنون دولت امیدوار است با کاهش این هزینه، انگیزه استخدام نیروی کار در واحدهای صنعتی و خدماتی افزایش پیدا کند.
در بخش دیگری از این پیشنویس، گسترش پوشش بیمهای برای شاغلان غیررسمی مورد توجه قرار گرفته است. برآوردها نشان میدهد بخشی از فعالان اقتصادی کشور در بخشهایی مانند مشاغل غیررسمی، کارگران ساختمانی و قالیبافان، پوشش بیمهای پایدار ندارند و طراحان این لایحه معتقدند کاهش هزینههای بیمه و تغییر ساختار تأمین منابع میتواند زمینه ورود این گروهها به نظام بیمهای کشور را فراهم کند.
چالش منابع مالی و نگرانی صندوقها
با وجود مزایایی که برای این طرح مطرح میشود، مهمترین پرسش درباره نحوه تأمین منابع مالی آن است. صندوقهای بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای اخیر با کاهش نسبت پشتیبانی، افزایش تعداد مستمریبگیران و رشد هزینههای درمانی روبهرو بودهاند. در چنین شرایطی، کاهش سهم پرداختی کارفرمایان بدون تعریف منابع پایدار جدید، میتواند فشار بیشتری بر تراز مالی این صندوقها وارد کند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند انتقال بخشی از هزینههای بیمه به منابع مالیاتی، در صورتی موفق خواهد بود که دولت بتواند درآمدهای پایدار و غیرتورمی ایجاد کند. در غیر این صورت، احتمال افزایش بدهی دولت به صندوقهای بیمهای یا کاهش کیفیت خدمات درمانی و بازنشستگی وجود خواهد داشت. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که بخشی از تعهدات مالی دولت به صندوقهای بازنشستگی با تأخیر یا به صورت ناقص پرداخت شده و همین موضوع نگرانیها درباره اجرای عملی این طرح را افزایش داده است.
در مقابل، حامیان این پیشنویس بر این باورند که ساختار فعلی حق بیمه متناسب با وضعیت بازار کار و شرایط اقتصادی کشور نیست. به اعتقاد آنان، بالا بودن هزینه استخدام رسمی موجب شده است بخشی از کارفرمایان از بیمه کردن نیروی کار خودداری کنند یا به سمت قراردادهای موقت و غیرشفاف حرکت کنند. از نگاه این گروه، کاهش سهم بیمه کارفرما میتواند به افزایش اشتغال رسمی، شفافیت اقتصادی و حتی رشد درآمدهای مالیاتی در بلندمدت منجر شود.
آغاز مرحله مشورت با کارشناسان و تشکلها
همزمان با انتشار جزئیات این طرح، فرآیند اخذ نظر از کارشناسان، تشکلهای کارگری، کانونهای بازنشستگی و فعالان اقتصادی آغاز شده است. دولت تأکید دارد که پیشنویس فعلی هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده و در حال بررسی در کارگروههای تخصصی قرار دارد. بر همین اساس، از پژوهشگران، صاحبنظران و شرکای اجتماعی خواسته شده پیشنهادها و نقدهای خود را درباره ابعاد مختلف این لایحه ارائه کنند.
این رویکرد نشان میدهد دولت تلاش دارد پیش از ورود رسمی لایحه به مراحل تصمیمگیری، ارزیابی دقیقتری از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن انجام دهد. زیرا تغییر در ساختار تأمین اجتماعی به صورت مستقیم بر بازار کار، وضعیت تولید، منابع عمومی و امنیت معیشتی میلیونها بیمهشده و بازنشسته اثر خواهد گذاشت.
اکنون مهمترین مسئله، ایجاد توازن میان حمایت از تولید و حفظ پایداری صندوقهای بیمهای است. اگرچه کاهش هزینههای بیمه میتواند به تحرک بازار کار کمک کند، اما موفقیت این سیاست به نحوه تأمین منابع جایگزین و توان دولت در اجرای تعهدات مالی وابسته خواهد بود. به همین دلیل انتظار میرود بررسی این لایحه به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی تبدیل شود که موافقان و مخالفان آن، هر دو بر ضرورت بررسی دقیق و کارشناسی تأکید دارند.
