جوان آنلاین: جنگ ضمن آنکه قیمتها را از مسیر واقعی هزینهها بالا میبرد، از مسیر روانی و انتظارات نیز به آنها شتاب میدهد. به بیان سادهتر، مردم وقتی احساس کنند فردا گرانتر از امروز است، امروز زودتر خرید میکنند؛ فروشندهها وقتی احساس کنند فردا هزینه جایگزینی کالا بالاتر میرود، امروز نرخ را بالاتر میگذارند؛ و در این میان، تورم از یک متغیر اقتصادی به یک رفتار جمعی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مهمترین مطالبه مردم کنترل تورم و ثبات اقتصادی است، از این رو دولت باید با طراحی یک بسته جامع (شامل کنترل نرخ ارز، مدیریت کسری بودجه و تقویت نظارت بر بازار)، مهار تورم را در اولویت فوری قرار دهد.
تورم در شرایط عادی هم پدیدهای پیچیده و چندعاملی است، اما در اقتصاد نامتعادل، این پیچیدگی دوچندان میشود. چون دیگر فقط با کسری بودجه، رشد نقدینگی یا ضعف تولید مواجه نیستیم؛ بلکه با اختلال در تولید، کاهش واردات، محدودیتهای ارزی، افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایهگذاری و حتی تغییر الگوی مصرف خانوارها روبهرو هستیم. در چنین وضعیتی، نخستین خط دفاعی دولت، مدیریت انتظارات است. اگر افکار عمومی و فعالان اقتصادی باور کنند که دولت برنامه روشن، منابع کافی و اراده لازم برای مهار بحران را دارد، بخش مهمی از فشارهای تورمی فروکش میکند. اما اگر پیامهای متناقض، تصمیمهای ناگهانی و سیاستهای مقطعی بر فضای اقتصاد حاکم شود، بازارها به سرعت واکنش نشان میدهند و قیمتها پیش از آنکه کالا جابهجا شود، در ذهنها و تابلوها افزایش مییابند.
تأمین هزینهها با چاپ پول وسوسهانگیز است
محسن مقدم، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، یکی از خطرناکترین دامها در شرایط جنگ را وسوسه تأمین هزینهها از طریق پول پرقدرت و استقراض بیضابطه از بانک مرکزی میداند و در گفتوگو با «جوان» میگوید: جنگ هزینه دارد، از امنیت و لجستیک گرفته تا حمایت از زیرساختها، جبران خسارتها، یارانه کالاهای اساسی و پشتیبانی اجتماعی. اما اگر این هزینهها از مسیر خلق پول بیپشتوانه تأمین شود، آتشی که قرار است با آن جنگ را مدیریت کرد، به جان سفره مردم میافتد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که در دوران بحرانهای امنیتی، آنچه از همه سریعتر فرو میریزد، نه فقط ارزش پول ملی، بلکه اعتماد به سیاستگذار است. وی میگوید: در این شرایط، دولت از یک سو باید از مردم و تولید حمایت کند و از سوی دیگر نباید اجازه دهد حجم پول با سرعتی بیشتر از ظرفیت اقتصاد افزایش یابد.
دولت به نگرانیهای معیشتی پاسخ شفاف دهد
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز با تأکید بر اینکه مهمترین مطالبه مردم در شرایط جنگی و پس از آن، کنترل تورم و ثبات اقتصادی است، میگوید: در صورت تداوم وضعیت فعلی و رها شدن بازار، حتی بستههای حمایتی مانند کالابرگ و تسهیلات نیز کارایی خود را از دست میدهند؛ از این رو دولت باید با طراحی یک بسته جامع (شامل کنترل نرخ ارز، مدیریت کسری بودجه و تقویت نظارت بر بازار)، مهار تورم را در اولویت فوری قرار دهد.
وی در پاسخ به اینکه یکی از نگرانیهای مردم از شرایط جنگی و بعد از پایان جنگ، مباحث اقتصادی و معیشتی و افزایش تورم است و دولت چه راهکارهایی میتواند برای این بخش از نگرانیهای مردم داشته باشد، میافزاید: جلسات متعددی را با دولت داشتیم. در وزارت صمت جلسهای با حضور رئیسجمهور و کمیسیون حمایت از تولید برگزار شد. آنجا به آقای رئیسجمهور عرض کردم که مهمترین نگرانی ما هماکنون و بهویژه پس از جنگ، بحث تورم است و مهمترین هدیهای که دولت میتواند به مردم بدهد (بابت این روزها از باب مقاومت، ایستادگی و همراهی آنان با دولت)، همین مهار تورم و حتی کاهش تورم پس از جنگ است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید میکند: در آن جلسه هم گفته شد تورم عواملی دارد؛ دلایل تورم شامل بحث قیمت ارز، نحوه تأمین کسری بودجه احتمالی دولت، وضعیت بانکها و همچنین نظارت بر بازار است؛ چراکه نمیشود در زمان جنگ و در شرایط خاص، بیاییم مثلاً فرمول بازار و به اصطلاح دست نامرئی قیمت را مطرح کنیم. وی میگوید: در همه کشورها، از جمله در روسیه زمانی که جنگ اوکراین اتفاق افتاد، ارزش پول آنها به شدت کاهش پیدا کرد و تورم بسیار بالایی ایجاد شد، اما در آنجا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با یک بسته مشخص توانستند هم ارزش پول ملیشان را برگردانند و حتی ارزش آن را بیش از قبل از جنگ کرده و تورم را کنترل کنند.
زنگنه با اشاره به اینکه امروز اتفاقی که در حال افتادن است و مردم هم بسیار نگران هستند، رها شدن بازار است، میگوید: در همین دو ماه و نیمی که گذشته است در برخی کالاها متأسفانه تورمهای بسیار بالایی داشتیم. پیشنهادی که ما به دولت دادیم این بود که باید یک بسته را طراحی کرده و پای آن بایستند. معتقدم مهار تورم مقدمتر بر سایر اقدامات است؛ زیرا هر چه کالابرگ را افزایش دهند، تسهیلات بدهند یا هر اقدام دیگری انجام دهند، وقتی تورم لجامگسیخته وجود دارد، عملاً اثر آنها از بین میرود.
وی میافزاید: در مورد شرکتهای تولیدی هم پیشنهاداتی را به دولت دادیم و در مورد دادن مشوقها صحبت کردیم، مثلاً حق بیمه که حدود ۲۳ درصد آن بر عهده کارفرماست، در همین شرایط خودش یک هزینه سنگین برای تولیدکننده است. در این شرایط، دولت میتواند این را به تعویق بیندازد تا کارفرما بتواند مثلاً این مبلغ را در دو یا سه ماه آینده به صورت تقسیط پرداخت کند. از طرف دیگر، خدمات درمانی و دفترچه تأمین اجتماعی کارگران نباید متوقف شود تا نگرانی برای کارگران ایجاد نشود.
مسئولان به جای پیشبینی، شرایط را سامان دهند
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از برخی مسئولان دولتی که مرتب درباره نرخ تورم آینده پیشبینی میکنند، میگوید: وظیفه مسئولان اجرایی پیشبینی نیست، بلکه باید شرایط را بهبود ببخشند و تورم را مهار کنند، نه اینکه مدام مصاحبه کنند و ارقام بالا را مطرح کنند. جالب است یک مسابقه هم بین خودشان گذاشتند؛ به طور مثال یک مسئول میگوید ۸۰ درصد تورم داریم، یکی هم میگوید ۱۰۰ درصد و دیگری بیان میکند ۱۵۰ درصد تورم خواهیم داشت. واقعاً وظیفه دولت است که بر این موضوع نظارت کند؛ چرا کسی که جایگاه قانونی دارد باید مدام مصاحبه کند و تورم بالا را نشان دهد؟ در صورتی که وظیفه ما به عنوان مسئول کنترل تورم است.
وی تأکید میکند: بزرگترین هدیهای که دولت و مجلس میتوانند به مردم بدهند، مهار تورم است. مابقی موارد را فعالان اقتصادی و مردم خود تدبیر میکنند، اما اگر تورم رها شود، نه واحد تولیدی و صنعتی میتواند برنامهریزی کند و نه مردم میتوانند برای زندگی خود برنامه داشته باشند.
