حقوق بینالملل راجع به دریافت عوارض (یا هر عنوان دیگری) از کشتیهای عبوری از این تنگه چه میگوید؟ شوربختانه برخی از اساتید حقوق بینالملل در ایران بدواً به این پرسش اینگونه پاسخ میدهند: ایران اجازه دریافت عوارض از کشتیهای عبوری تنگه هرمز ندارد! با احترام به همه اساتید صاحبنظر، فارغ از موارد مشابه که کشورهای ساحلی از کشتیهای عبوری از تنگههای سرزمینی خود مبالغی را دریافت میکنند، در مقام شاگردی باید گفت این نظر چندان صائب به نظر نمیرسد. دریافت عوارض از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، در حقوق بینالملل دلایل قابلتأملی دارد.
پیشاز پرداختن به استدلالهای حقوق بینالملل در رابطه با دریافت عوارض از کشتیهای درحال حرکت در تنگه هرمز، باید این موضوع را مدنظر داشت: تنگه هرمز با عرضی حدود ۲۱ مایل دریایی (حدود ۳۴ کیلومتر)، با شاخصههای پذیرفته شده در حقوق بینالملل، کاملاً در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. برای تقریب به ذهن، میتوان اینگونه ادعا کرد که «آبهای سرزمینی» برای کشورهای ساحلی در حکم دریاچهها و رودخانههای داخل خاک کشور ساحلی است؛ لذا تنگه هرمز، بهعنوان مثال همانند دریاچه ارومیه، در حاکمیت کامل ایران قرار دارد. با درنظر داشتن این مهم، حقوق بینالملل با دلایل زیر، به ایران این امکان را میدهد که از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، عوارض (یا هر مبلغی با هر عنوان دیگری) دریافت کند.
۱- برخلاف حقوق داخلی که در آن متون مصوب و شماره مواد قانونی، یک نظام حقوقی را پیریزی میکند، در حقوق بینالملل، «عرف»، اثرگذارترین شاخصه برای پیریزی یک نظام حقوقی است. به بیان دیگر، این کشورهای جهان هستند که با رفتار عرفی خود، حقوق بینالملل را پدید میآورند. عرف در حقوق بینالملل هم از حیث ایجابی مهم است و هم از جنبه سلبی قاعدهسازی میکند. در اثر تکرار یک رویه از سوی یک کشور، حقوق بینالملل غالباً آن را به رسمیت میشناسد؛ و برعکس در صورت نفی و اعتراض مستمر و عرفی یک کشور به یک رفتار منطقهای و جهانی، حقوق بینالملل آن رفتار را اقلاً در حق کشور معترض قابلاجرا نمیداند. گفته میشود که کنوانسیون حقوق دریاها (CNUDM)، قواعد عرفی حقوق دریاها را مدون کرده و از این حیث مندرجات آن، از جمله درنظر داشتن عبور بیضرر (و بدون دریافت عوارض) برای کشتیها در زمان صلح، برای همه کشورها لازمالاتباع است. ایران دقیقاً بهدلیل شرایط خاص تنگه هرمز که در آبهای سرزمین ما واقع شده، به کنوانسیون حقوق دریاها نپیوسته است. امضا (و نه تصویب) این سند حقوقی در دسامبر ۱۹۸۲ از سوی ایران، با یک اعلامیه تفسیری واضح همراه بوده است: عبورومرور در تنگه هرمز مشمول مندرجات کنوانسیون حقوق دریاها نیست؛ لذا ایران با این اعتراض و استمرار این اعتراض، حق ستاندن عوارض از تنگه هرمز را همواره برای خود محفوظ داشته و حقوق بینالملل هم به این عرف ایجادشده از سوی ایران جنبه قانونی (الزامی) میبخشد.
۲- برخی مدعی هستند که «عبور بیضرر» (passage inoffensive)، ورای کنوانسیون حقوق دریاها، یک اصل الزامآور در حقوق بینالملل و رعایت آن از سوی همه کشورها، چه تصویبکنندگان کنوانسیون حقوق دریاها و چه آنهایی که به این کنوانسیون نپیوستهاند، برای «آزادی کشتیرانی» در جهان، ضروری است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست: حتی اگر بپذیریم عبور بیضرر، ورای کنوانسیون دریاها باید از جانب همه رعایت شود، اعمال این مفهوم در حقوق بینالملل مطابق ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق دریاها الزاماتی دارد: عبور وقتی بیضرر است که رفتوآمد کشتیها بدون فعالیت مضر علیه کشور ساحلی باشد. پرواز جنگنده از روی کشتی، تهدید نظامی با آوردن کشتی، جمعآوری اطلاعات به پشتوانه کشتی، حتی ایجاد آلودگی و ماهیگیری هم عبور را از حالت بیضرر خارج میکند. همه این الزامات باید در حالت صلح از سوی کشتیهای عبوری رعایت شود؛ در شرایط جنگی دست کشور ساحلی برای اعمال حاکمیت بر آبهای سرزمینی (مانند تنگه هرمز)، مطابق حقوق بینالملل بسیار بازتر میشود. حقوق بینالملل، ازجمله مطابق مندرجات کتاب راهنمای سانرمو که کالج جنگ نیروی دریایی امریکا آن را تدوین کرده، دست کشور ساحلی را در شرایط جنگی تا آنجا باز گذاشته است که حتی اجازه میدهد به کشتی متخلف شلیک مستقیم کند.
۳- یکی از استنادات مخالفان دریافت عوارض از تنگه هرمز، ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاهاست. مطابق صدر این ماده، دریافت هزینه به صرف عبور در زمان صلح، اقدامی خلاف حقوق بینالملل دانسته شده است، اما جالب آنکه همین ماده تصریح کرده است میتوان برای «ارائه خدمات خاص» از کشتیهای عبوری در زمان صلح هزینه دریافت کرد. ایران سالهاست در تنگه هرمز «خدمات خاص» ارائه میدهد: حراست از محیطزیست دریایی در تنگه هرمز، ارائه خدمات ترافیکی در این تنگه، نجات کشتیهای گرفتار در هرمز و تأمین امنیت تنگه، از جمله خدماتی است که سالهاست ازسوی ایران ارائه میشود. ضرورت استمرار این خدمات، بهویژه تأمین امنیت تنگه هرمز، در جنگ اخیر نمایانتر شد. اظهارنظرهای رسمی از سوی مسئولان دولتی که به تنگه هرمز چشمداشت سوء دارند و از کاربست اقداماتی از قبیل «دزدی دریایی» در این تنگه ابایی ندارند، وظایف سنگینتری را برای تأمین امنیت هرمز و تسهیل آزادی کشتیرانی بر عهده ایران گذاشته است. ستاندن هزینه این خدمات، در ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاها و حقوق بینالملل پشتیبانی میشود. آرای قضایی منطقهای و بینالمللی، از جمله استدلالهای ارائه شده و رأی صادره در قضیه کانال کورفو هم بر این تحلیل صحه میگذارند.
ایران سالهاست به دلایلی از قبیل رعایت بیشازحد حسن همجواری از دریافت عوارض قانونی در تنگه سرزمینی هرمز خودداری کرده است. اکنون که از یکسو برهمزنندگان آزادی کشتیرانی، اوضاع عبورومرور در تنگه هرمز را آشفته کردهاند، و از سوی دیگر اقتدار نظامی و توان عملی ایران برای اخذ حق قانونی عبور از تنگه هرمز اثبات شده است و حقوق بینالملل هم از آن پشتیبانی میکند، نباید در گرفتن این هزینهها تردید کرد. برخی نظرهای ارائه شده را که این حق قانونی ایران را منطبق بر حقوق بینالملل نمیدانند، در خوشبینانهترین حالت میتوان ناشی از تعامل فکری یکطرفه با تحکمات غیرحقوقی غربی و به عبارتی همان غربمرعوبی دانست.
