جوان آنلاین: در واشینگتن، قانون اغلب همان چیزی است که در متن نوشته شده، اما در عمل، چیزی است که رئیسجمهور تصمیم میگیرد آنطور تفسیر شود. جنگ ۴۰روزه اخیر امریکایی- صهیونی علیه ایران، بار دیگر این شکاف قدیمی میان «حقوق نوشته شده» و «قدرت اجرا شده» را آشکار کرد. در مرکز این شکاف، بار دیگر «قانون اختیارات جنگی۱۹۷۳» قرار دارد؛ قانونی که قرار بود پس از جنگ ویتنام، مهارکننده قدرت فزاینده ریاستجمهوری در آغاز جنگها باشد، اما امروز بیش از هر زمان دیگری شبیه یک چارچوب فرسوده و قابل دور زدن به نظر میرسد. بر اساس روایت رسمی دولت دونالد ترامپ، عملیات نظامی علیه ایران در چارچوب پاسخ محدود و هدفمند آغاز شد؛ عملیاتی که در ظاهر قرار بود «بازدارندگی» ایجاد کند نه یک جنگ تمامعیار، اما طول ۴۰روزه این درگیری، آن را عملاً در محدوده همان سناریویی قرار داد که «قانون اختیارات جنگی» دقیقاً برای آن طراحی شده بود، جلوگیری از کشیده شدن عملیات نظامی بدون مجوز کنگره به یک جنگ پایدار. سؤال کلیدی این است که آیا کاخ سفید در این بازه زمانی، قانون را رعایت یا صرفاً آن را تفسیر کرد تا مطابق نیازهای سیاسیاش باشد؟
قانون ۶۰روزه یا جنگ ۴۰روزه؟
قانون اختیارات جنگی تصریح میکند که رئیسجمهور میتواند بدون اعلام جنگ رسمی، نیروهای نظامی را وارد عملیات کند، اما این اختیار به شدت محدود است، زیرا طی ۶۰روز باید یا مجوز کنگره اخذ یا عملیات متوقف شود. در ظاهر، جنگ ۴۰روزه با ایران هنوز در این چارچوب قرار میگیرد، اما اینجا همان نقطهای است که حقوق اساسی امریکا وارد منطقه خاکستری میشود. دولت ترامپ، همانطور که در گزارشهای متعدد حقوقی اشاره شده، آغاز عملیات را به گونهای اطلاع داده است که ساعت حقوقی قانون از یک نقطه مبهم آغاز شود نه از لحظه اولین حمله، بلکه از زمان «اطلاعرسانی رسمی». این تکنیک که در دولتهای پیشین نیز سابقه داشته، عملاً زمان واقعی شروع جنگ را از زمان حقوقی آن جدا میکند. به زبان ساده، جنگ ممکن است آغاز شده باشد، اما «ساعت قانونی» از بعداً شروع میشود. این همان نوع تفسیر است که منتقدان آن را نه اجرای قانون، بلکه دور زدن ساختار قانونگذاری با زبان خود قانون مینامند. در این چارچوب، جنگ ۴۰روزه هنوز از سقف ۶۰روز عبور نکرده است، اما این پاسخ، بیشتر شبیه یک پاسخ اداری است تا یک تحلیل حقوقی- سیاسی واقعی، زیرا مسئله اصلی این نیست که آیا ۶۰روز پر شده یا نه، مسئله این است که آیا کنگره واقعاً در جریان، کنترل و تصمیمگیری بوده است یا خیر.
کنگره، تماشاگر یا نهاد تصمیمگیر؟
یکی از اهداف اصلی «قانون اختیارات جنگی۱۹۷۳» بازگرداندن قدرت آغاز جنگ به کنگره بود، اما در عمل، طی پنج دهه گذشته، این قانون به تدریج تبدیل به سازوکار اطلاعرسانی شده است، نه ابزار بازدارنده. در جنگ اخیر با ایران نیز نشانهها حاکی از آن است که کنگره بیشتر در نقش ناظر قرار داشت تا تصمیمگیر. گزارشهای محدود، جلسات توجیهی غیرعلنی و اطلاعرسانیهای پسینی، جایگزین یک رأیگیری واقعی درباره جنگ شدند. این وضعیت، دقیقاً همان چیزی است که منتقدان سالها درباره آن هشدار دادهاند: قدرت جنگ در امریکا، به تدریج از نهاد قانونگذاری به قوه مجریه منتقل شده است نه با یک کودتا، بلکه با مجموعهای از تفسیرهای حقوقی، عرفهای اجرایی و اضطرارهای امنیتی. در چنین فضایی، حتی اگر جنگ ۴۰روزه از نظر فنی در چارچوب ۶۰روزه قرار بگیرد، از نظر دموکراتیک میتوان پرسید که آیا این جنگ واقعاً «مجوز سیاسی» داشته است یا صرفاً «اطلاع سیاسی»؟
حال فرض کنیم دولت ترامپ، قانون را صریحتر نقض میکرد و پس از ۶۰روز (یا حتی پیش از آن) بدون مجوز کنگره به عملیات ادامه میداد. در این صورت، بحران وارد مرحلهای کاملاً متفاوت میشد؛ مرحلهای که دیگر صرفاً حقوقی نیست، بلکه قانون اساسی را مستقیماً به چالش میکشد. نخستین پیامد، ورود فوری پرونده به دادگاههای فدرال بود. گروههای مدنی، برخی اعضای کنگره و احتمالاً ایالتها میتوانستند با استناد به نقض «قانون اختیارات جنگی» شکایت رسمی ثبت کنند، اما مشکل تاریخی این است که دادگاههای امریکا معمولاً در مسائل جنگی به بهانه «موضوعات سیاسی غیرقابل رسیدگی قضایی» از ورود مستقیم خودداری میکنند. در نتیجه، حتی اگر قانون نقض میشد، تضمینی وجود نداشت که قوه قضائیه بتواند آن را متوقف کند. دومین پیامد، بحران سیاسی در کنگره بود. در چنین سناریویی، فشار برای تصویب یک «مجوز استفاده از نیروی نظامی» افزایش مییافت، اما در فضای قطبیشده سیاسی امریکا، تصویب چنین مجوزی بسیار دشوار بود. نتیجه محتملتر، تشدید شکاف میان کنگره و کاخ سفید بود، نه ایجاد اجماع. سومین پیامد، شاید مهمتر از همه، تضعیف بیشتر «هنجارهای جنگی» در سیاست خارجی امریکا بود. هر بار که یک رئیسجمهور بدون مجوز کامل جنگی را ادامه میدهد و بدون پیامد واقعی از آن عبور میکند، یک پیام به رؤسای جمهور آینده ارسال میشود که قانون وجود دارد، اما الزامآور نیست.
قدرت اجرا در برابر قانون نوشته شده
در قلب این بحران، یک تناقض قدیمی قرار دارد که آیا در سیاست خارجی امریکا، قانون واقعاً محدودکننده قدرت است یا صرفاً چارچوبی برای توجیه آن؟ جنگ ۴۰روزه با ایران حتی اگر از نظر فنی در محدوده ۶۰روزه قانون قرار گیرد، نشان میدهد مسئله اصلی، عدد روزها نیست. مسئله این است که چه کسی تعریف میکند «جنگ چیست»، «چه زمانی آغاز شده» و «چه زمانی اطلاعرسانی شده». در این فضای تفسیری، قانون به جای آنکه مرز قدرت باشد، به ابزار انعطاف قدرت تبدیل میشود. منتقدان میگویند این دقیقاً همان چیزی است که «قانون اختیارات جنگی» قرار بود از آن جلوگیری کند، اما امروز به طور سیستماتیک در حال تکرار آن است.
در نهایت، پاسخ به سؤال اصلی ساده نیست. آیا ترامپ قانون را در جنگ ۴۰روزه رعایت کرد؟ از نظر فنی، احتمالاً بله، البته اگر ساعت حقوقی را معیار قرار دهیم، اما از نظر ماهوی، پاسخ بسیار مبهمتر است، زیرا آنچه در این جنگ رخ داد، نه صرفاً یک درگیری نظامی، بلکه یک آزمون برای خود مفهوم «کنترل دموکراتیک جنگ» در امریکا بود و نتیجه این آزمون، اگر نگوییم شکست، حداقل یک هشدار جدی است؛ قانونی که بدون ضمانت اجرا باقی بماند، در نهایت به ابزار تفسیر قدرت تبدیل میشود و در این میان، «قانون اختیارات جنگی۱۹۷۳» بیش از هر زمان دیگری شبیه قانونی است که نوشته شده، اما دیگر الزامآور نیست؛ قانونی که روی کاغذ محدود میکند، اما در عمل، فقط مسیر حرکت قدرت را توضیح میدهد، نه متوقفش کند.
