پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز کارگر به چند نکته مهم اشاره داشت که باید مورد توجه همه مخاطبان قرار گیرد و توجه به آن هم طبعاً فراتر از شعار و همایش و اینگونه موارد است و خروجی آن باید روی زمین دیده شود. از مهمترین موارد به موضوع «تعدیل نیرو» برمیگردد که این روزها جزو مسائل مبتلابه کشور است و برخی شرکتها و کارفرماها، نیروی کار را زیر تیغ تیز تعدیل قرار دادهاند. اما اقتصاد کشورمان در موقعیتی قرار دارد که تغییر در سطح اشتغال، در شاخصهای کلان بازتاب پیدا میکند. بنابراین، تصمیم کاهش نیروی انسانی، بر جریان تقاضا، سطح تولید و پایداری فعالیت اقتصادی اثر میگذارد.
در سطح بنگاه، تعدیل نیرو معمولاً بهعنوان راهکاری فوری برای کاهش هزینهها در نظر گرفته میشود و غالباً بر هزینههای آشکار مانند دستمزد متمرکز است، در حالی که بخش مهمی از هزینههای مرتبط با نیروی کار، در قالب عوامل پنهان ظاهر میشود، چراکه نیروی انسانی، دارای تجربه، شناخت فرآیند و هماهنگی عملیاتی است و طبعاً حذف آن، به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت بالفعل به شمار میرود. از طرفی جایگزینی نیروی کار، فرآیندی زمانبر است که آن هم فقط به جذب فرد جدید محدود نمیشود و وقفهای در عملکرد بنگاه ایجاد میکند و در فاصله جایگزینی آن، قاعدتاً کیفیت تولید کاهش پیدا میکند و احتمال بروز خطا نیز افزایش مییابد. بنابراین، این هزینهها در تصمیمات فوری برای تعدیل، معمولاً مورد توجه قرار نمیگیرد.
از سوی دیگر، تعدیل نیرو بر رفتار نیروی کار باقیمانده نیز اثرگذار است؛ چراکه نااطمینانی نسبت به آینده شغلی، سطح انگیزه و تعهد را کاهش میدهد و این موضوع، به افت بهرهوری منجر میشود. پس در چنین وضعیتی نیز بنگاه با کاهش کارایی مواجه میشود، بدون آنکه الزاماً در کوتاهمدت بتواند صرفهجویی قابل توجهی را تثبیت کند. این مسئله در فعالیتهای مبتنی بر مهارت، ابعاد جدیتری پیدا میکند؛ چراکه بخشی از دانش تولید، در قالب تجربه انباشته نیروی کار شکل میگیرد و قابل انتقال سریع نیست. پس خروج این نیروها، به معنای از دست رفتن دانش ضمنی است که در اسناد رسمی ثبت نشده و صرفاً در جریان کار شکل گرفته است. بازسازی این ظرفیت، نیازمند زمان و هزینه است و در این فاصله نیز، بنگاه بخشی از توان رقابتی خود را از دست میدهد.
همچنین کاهش اشتغال، مستقیماً به کاهش درآمد خانوار منجر میشود و این کاهش، در سطح مصرف بازتاب پیدا میکند. با توجه به سهم بالای مصرف در تقاضای کل، افت آن، قاعدتاً به کاهش فروش بنگاهها میانجامد. بنابراین، این روند نیز یک چرخه بازخوردی ایجاد میکند که در آن، کاهش تقاضا به کاهش تولید و در ادامه به تعدیل بیشتر منجر میشود. طبعاً حفظ سطح اشتغال میتواند به تثبیت تقاضا کمک کند و استمرار پرداخت دستمزد، جریان مصرف را حفظ و از افت ناگهانی فروش جلوگیری میکند. این موضوع، بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشورمان در شرایط حساس است، اهمیت بیشتری دارد.
احتمالاً کارفرماها نیک میدانند که مدیریت هزینه، فقط به کاهش نیروی انسانی محدود نمیشود و ابزارهای متنوعتری در اختیار بنگاهها قرار دارد. اصلاح فرآیندهای تولید، کاهش اتلاف منابع، مدیریت هزینههای مالی و بازنگری در ساختار هزینههای غیرضروری، از جمله اقداماتی است که میتواند فشار مالی را کاهش دهد. ضمناً این اقدامات، بدون آسیب به سرمایه انسانی، امکان بهبود وضعیت مالی بنگاه را فراهم میکند. همچنین تنظیم ساعات کاری، استفاده از مرخصیهای برنامهریزیشده و جابهجایی نیروها میان بخشهای مختلف، از دیگر راهکارهایی است که در شرایط رکودی مورد استفاده قرار میگیرد؛ چراکه این رویکردها، انعطافپذیری بنگاه را افزایش میدهد و امکان بازگشت سریع به سطح تولید پیشین را حفظ میکند.
البته مسئولان هم در سطح سیاستگذاری وظایف سنگینی دارند و باید موضوع را صرفاً یک قاعده بین کارگر و کارفرما تلقی نکنند و نسبت به حل مسئله تحرک جدی داشته باشند؛ چراکه فراهمسازی بسترهای حمایتی میتواند رفتار بنگاهها را جهتدهی کند؛ بنابراین کاهش فشارهای بیمهای و مالیاتی در دورههای رکود و تسهیل دسترسی به منابع مالی، امکان حفظ نیروی کار را افزایش میدهد و قاعدتاً در نبود این حمایتها، تعدیل نیرو به گزینهای کمهزینه در ظاهر و پرهزینه در عمل تبدیل میشود. اما همانطور که پیشتر ذکر شد، کاهش هزینه از مسیر حذف نیروی انسانی، اگرچه تصمیمی سریع بهنظر میرسد، اما به تضعیف ظرفیت تولید و کاهش توان رقابتی منجر میشود؛ بنابراین انفعال دولت در این راستا، هم به ضرر کارگر و هم به ضرر کارفرما خواهد بود.
جان کلام اینکه «تعدیل نیرو» اگر بهعنوان واکنش فوری به فشارهای اقتصادی انتخاب شود، بیش از آنکه مسئله را حل کند، هزینههای پنهان و آثار بلندمدت ایجاد میکند. پس مقصود از «تعدیلِ تعدیل» آن است که این تصمیم از جایگاه راهحل نخست خارج شده و به آخرین گزینه مدیریتی تبدیل شود؛ چراکه بنگاه اقتصادی زمانی پایدار میماند که سرمایه انسانی خود را حفظ کند و اصلاحات را از مسیر بهرهوری، مدیریت هزینه و تنظیم تولید و نه از مسیر حذف نیروی کار پیش ببرد.
