جوان آنلاین: پیرو تحمیل جنگ تحمیلی به کشورمان که همچنان در جریان است، برخی زیرمجموعههای اقتصاد و تولیدی تحتالشعاع قرار گرفتند. از این رو، برخی بنگاهها بعضاً به تعدیل نیروی انسانی نگاه کردند و برخی نیز در تلاش برای حفظ اشتغال هستند. پیرو فرمایشات اخیر رهبر انقلاب و تأکید ایشان بر حفظ نیروی کار و مصرف کالای تولید داخل، صاحبان صنایع به این اجماع رسیدند که تعدیل نیرو باید آخرین گزینه باشد و دولت نیز اعطای تسهیلات طرح «حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار» را با هدف حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و خدماتی آغاز کرده است.
طی بیش از دو ماهی که از جنگ تحمیلی سوم میگذرد، بخشی از بنگاهها و کارخانجات بزرگ مثل فولادسازی و پتروشیمیها به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند و بخشی از آنها در چرخه تولید دچار مشکل شدهاند. از سوی دیگر بخش دیگر واحدها که در صنایع پاییندست قرار داشتند به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفتند و بخش تولید، عرضه و نیروی کار آنها با چالشهایی مواجه است. بنابراین، در این مدت برخی واحدها مجبور به تعدیل نیرو شدند یا امکان ادامه فعالیت به صورت پیش از جنگ را از دست دادند.
اما فداکاری کارگران در ایام جنگ ستودنی بود؛ چراکه آنها در موشکباران سر کار بودند و محل کار را ترک نکردند مگر آنجا که کارفرما اجبار کرد تا جانشان در خطر نباشد. اکنون این سؤال مطرح میشود که ظرفیتهای بخش خصوصی و بخش دولتی برای احیای این واحدها و کارخانجات چیست و آیا این امکان وجود دارد که بنگاهها تابآوری خود را حفظ کنند یا خیر.
حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت روز کارگر ضمن قدردانی از مقام و منزلت آنان، بر اهمیت شکست و ناامیدسازی دشمنان پیشرفت و تعالی ایران در جهاد اقتصادی، همچون عرصه نبرد نظامی تأکید کردند و کارگران را از مؤثرترین عناصر در نبرد اقتصادی و به منزله ستون فقرات عرصه اقتصاد دانستند. در بخشی از این پیام تأکید شده بود: «صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده، تا حد ممکن از تعدیل نیرو و جداسازی نیروی کار خود، چه در واحدهای تولیدی و چه واحدهای خدماتی اجتناب نمایند و بلکه هر کارگری را بهمنزله ثروت آن واحد تولیدی و خدماتی، منظور دارند؛ و البته دولت محترم هم در حد مقدور از این عمل خیرخواهانه حمایت نماید.» در همین راستا، بسیاری از صاحبان بنگاهها و تولیدکنندگان اعلام کردند که تعدیل نیرو آخرین گزینه آنها خواهد بود و با کمک دولت بار دیگر در جهاد اقتصادی پیروز میدان خواهند شد، چراکه دولت و اتاقهای بازرگانی ظرفیتهایی دارند که میتوانند در نقش حمایتکننده ظاهر شوند و امکان عبور از شرایط جنگی فعلی را برای آنها فراهم کنند.
اصلاح قوانین دست و پاگیر
داود رنگی، نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، در گفتوگو با ایسنا بر حوزه قوانین و مقررات و ضرورت تسهیل آنها در شرایط فعلی تأکید کرد و گفت که در حال حاضر اگر بخش قوانین و مقررات و سامانهها اصلاح شود، بخشی از مشکلات بخش خصوصی و تجارت حلوفصل میشود. معضل اصلی چارچوبهای قدیمی ذهنی است که بر دولت حاکم است؛ اینکه به عنوان مثال سامانههای متعدد و ناکارا بخشی از کار تجار و بخش خصوصی را سخت کرده و این مسئله میتواند توسط دولت اصلاح شود. وی افزود: «همچنین سامانههای ناکارا، قوانین متناقض مانع فعالیت است و باعث شده که بخش بزرگی از ظرفیت بخش خصوصی و بنگاهها قفل شود.»
سررسیدهای وامها به تعویق بیفتد
علی تقویفر، دیگر فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران، نیز بر این باور است که در دسترسترین اقداماتی که دولت میتواند برای بنگاهها انجام دهد، عقب انداختن سررسیدهای وامها و تسهیلات است. به اعتقاد او برای تابآوری باید تسهیلات بانکی برای بنگاهها فراهم کنند تا سرمایه در گردش خود را داشته باشند و سررسیدهای وامها را عقب بیندازند و همچنین مالیاتها را تعدیل کنند. اینها کارهایی است که دولت در کوتاهمدت میتواند انجام دهد. تقویفر تصریح کرد که بخشی از این واحدها برای بازسازی زمانبر است، اما برخی هم در زمان کوتاهی میتوانند راهاندازی شوند و این گونه نیست که یک یا دو سال زمان ببرد. بخشی از اینها در کوتاهمدت امکان راهاندازی دارند و اتاق هم برای راهاندازیشان تمهیداتی را اندیشیده است. به هر حال هزینه جنگ بالا است و دولت هم با محدودیتهایی مواجه است، ولی بخش خصوصی وارد میدان شده و اقداماتی را انجام داده است.
آغاز پرداخت وام به بنگاههای یکنفره
همچنین اعطای تسهیلات طرح «حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار» با هدف اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و خدماتی و در ادامه اجرای بستههای حمایتی دولت برای پشتیبانی از کسبوکارهای آسیبدیده در شرایط اضطرار، برای بنگاههای یکنفره آغاز شده است. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اقدام در چارچوب مصوبات کارگروه اقتصادی دولت و با هدف تقویت تابآوری اقتصادی بنگاهها، تأمین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس این طرح، پیش از این، در مرحله نخست، حمایت تسهیلاتی از بنگاههای اقتصادی دارای دو تا ۵۰ نفر نیروی کار اجرا شده و مشمولان از طریق سامانه کات ثبتنام کرده بودند و اکنون در مرحله دوم، بنگاههای یکنفره نیز مشمول دریافت این تسهیلات حمایتی شدهاند.
مطابق ضوابط تعیینشده، تمامی بنگاههای اقتصادی حقیقی و حقوقی که دارای شماره ثبت یا شناسه ملی و کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی هستند و صرفاً یک نفر نیروی کار بیمهشده در فهرست بیمه دیماه ۱۴۰۴ دارند، در صورت قرار داشتن در رستههای فعالیت و استانهای آسیبدیده تعیینشده، امکان بهرهمندی از این تسهیلات را خواهند داشت. خویشفرماها و رانندگان مشمول این طرح نیستند.
مبلغ تسهیلات اعطایی برای هر بنگاه معادل ۴۴۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده که تقریباً معادل حداقل حقوق پایه و مزایای مستمر دو ماه است. دوره بازپرداخت این تسهیلات شش ماهه بوده و نرخ سود آن نیز مطابق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، سالانه ۲۳ درصد تعیین شده است.
