مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، در نامگذاری امسال به موضوع تأمین معیشت مردم و ارتقای زیرساختهای زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم، به عنوان نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن به راه انداخته، اشاره و با تأسی به رهبر عظیمالشأن شهید، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام کردند که این موضوع نشان از اهمیت و حساسیت موضوع «معیشت مردم» در بالاترین سطح حکمرانی کشور دارد.
از طرفی، قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، در شرایطی تصویب شد که اقتصاد ایران با همزمانی چند بحران ساختاری مواجه بود؛ تشدید تنشهای سیاسی و تحریمها، جنگ تحمیلی سوم، تورم مزمن و رکود تورمی عمیق، فرسایش مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری در بدنه حجیم دولتی و تضعیف ارزش پول ملی. در چنین شرایطی، بودجه دولت میتواند یا نقش یک «نقشه راه» برای مهار بحرانها و ایجاد ثبات را بازی کند، یا صرفاً به سندی برای «اداره حداقلی» کشور تبدیل شود که با اهداف توسعهای، معیشتی و بهرهورانه کشور فاصله معناداری دارد.
شکی نیست که مهمترین مسئله امروز کشور بعد از تضمین امنیت و دفع خطر دشمن متجاوز، موضوع «معیشت مردم و مهار تورم» است که در این راستا تخصیص «کالابرگ» به آحاد مردم به عنوان راهکاری جبرانی در اولویت تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با توجه به همزمانی آن با حذف ارز ترجیحی، منابع آن نیز از همین محل تعیین گردید. هدف اعلامی این سیاست از سوی دولت، «کاهش نااطمینانی، ثبات دورهای قیمتها، بهبود برنامهریزی تولید و انتقال منافع به مصرفکننده نهایی» عنوان شد و سیاستگذاران تأکید کردند که ارز ترجیحی حذف نمیشود، بلکه منافع آن مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد و به این ترتیب، پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل میشود.
انتقاداتی به زمان اجرای این طرح، عدم تدریجی بودن آن و عدم جبران مبلغ تخصیصی کالابرگ نسبت به شوک قیمتی حاصل از حذف ناگهانی ارز ترجیحی وارد بود، اما با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور و نیاز به حفظ انسجام و وحدت در همه سطوح و ارکان کشور، نگاه مجلس شورای اسلامی نیز، حفظ یکپارچگی و همراهی با تصمیمات کلان دولت و رفع نقاط ضعف با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم است. اگرچه حذف ارز ترجیحی موجب تضعیف رانت و ویژهخواری شد، انتظار از دولت این است که با تشدید نظارتهای فراگیر بر بازار، مانع از سوءاستفاده و گرانی، به ویژه در سطح تولید و عرضه به توزیعکنندگان شود.
در همین راستا، قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز دولت محترم، در تصویب طرح امنیت غذایی و تخصیص کالابرگ، از ابتدا بر متناسب بودن میزان کالابرگ با نرخ تورم و امکان افزایش دورهای آن به فراخور تغییر سطح قیمتها بود. اما در ماههای اخیر، با افزایش قابلتوجه هزینههای خانوار و تورم حدود ۷۰ درصدی اقلام خوراکی، ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ، بیش از پیش نمایان شده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از تورم فروردین ماه ۱۴۰۵، حاکی از افزایش چشمگیر هزینه معیشت خانوارها بوده، به شکلی که رشد همزمان قیمت کالاهای مصرفی، خوراکیها و خدمات درمانی، فشار مضاعفی بر سبد هزینهای مردم تحمیل کرده است. شکی نیست که پرداخت کالابرگ الکترونیک که به منظور تأمین کالاهای ضروری و اساسی خانوارها به اجرا درآمده، اقدامی درست و اصولی است و در کوتاهمدت به حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارها کمک میکند، اما در بلندمدت، افزایش اعتبار آن، متناسب با تورم ضروری است.
در همین راستا، براساس ماده ۳ آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب ۱۰/۱۰/۱۴۰۴ هیئت وزیران، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آییننامه، میبایست به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. بنابراین، اگر قیمتهای اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت موظف است میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد. از آنجاکه محل تأمین بودجه کالابرگ، اختلاف قیمت ارز آزاد با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی است، میبایست با افزایش نرخ ارز، مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ همت برای طرح کالابرگ اختصاص یافته که لازم است به دلیل شرایط جنگی و پیامدهای آن، علاوه بر این مبلغ، اعتبار دیگری نیز تخصیص یابد؛ همچنان که طبق آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» این اختیار به دولت داده شده که در صورت افزایش تورم و قیمتها، بازنگری اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار دهد.
با این وصف، خواسته صریح و روشن مردم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بازنگری، افزایش و متناسبسازی فوری مبلغ «کالابرگ» با تورم جهت بهبود معیشت مردم با هدف برقراری امکان دسترسی بیشتر به کالاهای اساسی و روزانه است؛ خواستهای که نه به عنوان یک «انتظار»، بلکه «تکلیفی قانونی» مطرح میشود.
از سوی دیگر، برخیها با استدلال جلوگیری از تورم ناشی از افزایش نقدینگی، به دنبال جایگزینی «سبد کالا» و اعطای «یارانه غیرنقدی» به جای «کالابرگ الکترونیک» هستند که این موضوع یک عقبگرد بزرگ، پرهزینه و خطرناک بوده و علاوه بر ایجاد رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور، هزینههای زیادی به سیستم اداری و اقتصادی کشور تحمیل میکند و بخش زیادی از انرژی و توان دولت و قوه قضائیه را به مدیریت تأمین سبد کالا و مبارزه با فساد و رانتهای تبعی آن اختصاص میدهد که عملاً نه تنها باری از دوش نظام و کشور برنمیدارد که موجب فرسایش توان و وقت سیستم حکمرانی کشور میشود؛ کما اینکه کالابرگی که از محل حذف ارز ترجیحی تأمین میشود نه تنها موجب برچیده شدن فساد و سفره رانتخوران و ویژهخواران شده، بلکه «توزیع عادلانه منابع عمومی» بوده و هیچگاه عامل اصلی ایجاد تورم تلقی نمیشود.
در پایان، لازم است به درایت رهبر شهید انقلاب اشاره نمود که ایشان بعد از جنگ ۱۲ روزه، جنگ بعدی را محتمل میدانستند و بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین ارزاق و کالاهای اساسی و ضروری مردم تأکید فرمودند که بر این اساس، الحمدلله با تلاشها و اقدامات بیوقفه و در خور تقدیر دولت و مجلس در ایام جنگ تحمیلی سوم، هیچگونه اختلال و کمبودی در این زمینه احساس نشد و اکنون نیز، این اطمینان خاطر وجود دارد که با اقدامات صورت گرفته، هیچگونه مشکلی در تأمین مایحتاج مردم عزیز، حتی به فرض ادامه جنگ، وجود ندارد.
