جوان آنلاین: دولت با تامین پایدار مواد اولیه تولید با ترخیص فوری کالاها از گمرکات کشور و همچنین اعطای هدفمند تسهیلات حمایتی با محوریت بانکهای دولتی، دو مشکل تولید در شرایط جنگ یعنی نبود مواد اولیه و همچنین کمبود نقدینگی تولید را به صورت توأمان حل کرد.
رویکرد اصلی در زمینه حمایت از تولید در زمان جنگ از سوی دولت در موارد متعددی نظیر تعویق در مالیاتستانی، تمدید خودکار مجوزها و همچنین تداوم تامین سوخت موردنیاز بنگاههای تولیدی بود، اما دو اقدام فراتر از اقدامات روتین و در زمان صلح دولت بود که موجب شد کمک بزرگی به تولید کند.
با وقوع شرایط جنگی، دو مسئله اساسی تولید کشور را تهدید میکرد؛ نخستین موضوع در زمینه عدم تامین مواد اولیه تولید بود که به پشتوانه تجارب مثبت به دست آمده در حوزه گمرکات کشور در جنگ ۱۲ روزه، بلافاصله در جنگ تحمیلی سوم از هفته اول جنگ، با اعطای مجوز ترخیص ویژه برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در کشور، زمینه ورود کالاهای موردنیاز تولید به کشور را فراهم کرد و رسوب کالاها را به حداقل رساند تا ریسک اصابت موشک و بمب به انبارها نیز به حداقل برسد. به این ترتیب در مسئله تامین مواد اولیه تولید حین جنگ با ترخیص فوری کالاها، با موفقیت از تولید حمایت شد.
در گام دوم مسئله کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و نبود منابع برای سرمایه در گردش تولید به مسئلهای مهم تبدیل شده بود که در این بخش نیز دولت با اعطای هدفمند تسهیلات مشروط به عدم تعدیل نیرو، دو مشکل بزرگ اقتصاد یعنی وقوع بیکاری پس از جنگ و همچنین نبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان را با هم حل کرد. ذیل سامانه کات وزارت اقتصاد، ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط به شکل فوری و بدون بروکراسی عریض و طویل پرداخت تسهیلات در حالت عادی، به تولیدکنندگان تعلق گرفت و به این ترتیب مسئله نقدینگی تولید حل شد و در ضمن تولیدکنندگان نیز متعهد میشوند که تعدیل نیرویی انجام ندهند و در غیر این صورت با تنبیه در نرخ بازپرداخت مواجه خواهند شد.
حمایت از تولید با تسهیلات حمایتی ویژه
در همین رابطه جعفر قادری رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به عملکرد دولت در دوران جنگ و پساجنگ اظهار کرد: استفاده از ظرفیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باعث شد بسیاری از سختگیریها و موانع مقرراتی که پیشتر وجود داشت، کنار گذاشته شود و تصمیمات لازم با سرعت بالاتری اتخاذ و اجرا شود.
رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در ادامه افزود: بخشی از مقرراتی که در شرایط عادی از سوی مجلس و دولت وضع شده بود، در این مقطع با هماهنگی لازم اصلاح یا تسهیل شد تا فرآیندها متوقف نشود. این تجربه یک پیام دارد و آن اینکه باید در ساختار اداری کشور، بهروزرسانی قوانین و کاهش بروکراسی بهصورت یک راهبرد جدی دنبال شود تا در شرایط عادی هم بتوانیم همین سرعت را داشته باشیم.
قادری با اشاره به تعامل میان قوا تصریح کرد: در این ایام، همراهی و همکاری میان دولت، مجلس و قوه قضائیه بیش از گذشته بود و همین هماهنگی کمک کرد دولت بتواند اقدامات خود را بهموقع انجام دهد.
وی در ادامه با اشاره به مدیریت اقتصادی کشور گفت: در حوزه تأمین کالا نیز اقدامات موثری انجام شد؛ از جمله تسهیل در فرآیندهای گمرکی که موجب شد ترخیص کالاها با سرعت بیشتری انجام شود و از ایجاد اختلال در بازار جلوگیری شود. این تجربه نشان داد که با اصلاح رویهها میتوان در شرایط عادی نیز از رسوب کالا و کندی فرآیندها جلوگیری کرد و تامین مواد اولیه تولید را سرعت بخشید. همچنین یکی از اتفاقات مهم در زمینه حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ، مسئله پرداخت تسهیلات فوری و بدون بروکراسی و متصل کردن آن به عدم تعدیل نیروی کار بود که این اقدام نیز موجب تامین نقدینگی و سرمایه در گردش تولید در این شرایط شد. همچنین راهاندازی سازوکارهای هوشمند اعطای تسهیلات با یک مقصود مشخص و خاص مانند عدم تعدیل نیرو که ذیل سامانه کات انجام پذیرفت، در جهت هدایت هدفمند منابع بانکی کشور به سمت تولید قابل توجه و مفید است.
قادری در ادامه با اشاره به برخی آثار اقتصادی شرایط اخیر گفت: بخشی از افزایش قیمتها به دلیل شرایط خاص و خروج برخی ظرفیتها، از جمله در حوزه پتروشیمی، از چرخه تولید و عرضه بوده است که طبیعتاً بر قیمت کالاها اثر میگذارد. با این حال، جلسات متعددی در کمیسیونهای اقتصادی و حمایت از تولید با وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و شرکت ملی پتروشیمی برگزار شده و تلاشها برای بازگرداندن این ظرفیتها به چرخه تولید ادامه دارد.
رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در پایان افزود: یکی از موضوعات مهم، اصلاح برخی ضوابط در بورس کالاست تا کالاهایی که در انبار واحدهای تولیدی وجود دارد، سریعتر وارد بازار شود و به تعدیل قیمتها کمک کند. همچنین در برخی حوزهها لازم است ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه اختصاص یابد تا تولیدکنندگان با وقفه مواجه نشوند.
