جوان آنلاین: اقتصاد کشورمان بیش از پیش نیازمند اصلاح سیاستها و توجه به ظرفیتهای مغفول است. مناطق آزاد یکی از بخشهای مغفول که قرار بود دریچهای برای صادرات باشد، اما غلبه نگاه اداری و محلی به جای نگاه اقتصادی و بینالمللی اهداف تعیین شده را آنچنان که باید محقق نکرده است. بر این اساس یکی از برنامههای اخیر وزارت اقتصاد تغییرات مدیریتی در ساختار این مناطق و تعریف مگاپروژههای اقتصادی جدید است. کارشناسان با توجه به اثرات جنگ تحمیلی سوم بر اقتصاد، توجه سیاستگذار به این حوزه را به فال نیک گرفتند و انتظار دارند تغییرات جدید، مناطق را در مسیر بازیابی قرار دهد.
عملکرد مناطق آزاد در دوره ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ فروردین ۱۴۰۵ که همزمان با شرایط جنگی بود، یک نمونه واقعی از ظرفیتهای این مناطق محسوب میشود. در این دوره بیش از ۳۸۵ هزار تن کالای اساسی شامل برنج، روغن، حبوبات و نهادههای دامی از طریق مناطق آزاد وارد کشور شد و زنجیره تأمین کالاهای اساسی بدون اختلال ادامه یافت. در همین دوره، فعالیت بنادر، انبارها و مراکز لجستیکی مناطق آزاد بدون توقف ادامه داشت و اقدامات زیرساختی از جمله بهرهبرداری از ایستگاه امداد و نجات شماره ۲ در منطقه آزاد انزلی نیز انجام شد. بر اساس گزارشهای رسمی سرمایهگذاری داخلی در این مناطق طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ رشدی بیش از ۱۲۰ درصدی داشته و سرمایهگذاری خارجی نیز بیش از پنج برابر شده است.
تعریف مگاپروژههای جدید در مناطق آزاد
کارشناسان بر این باورند که برای ارتقای عملکرد مناطق آزاد باید یک بازنگری اساسی در فلسفه وجودی و کارکرد آنها صورت گیرد. این بازنگری باید مبتنی بر تغییر رویکرد از معافیت محوری به توسعهمحوری باشد؛ به این معنا که تمرکز اصلی از ارائه مشوقهای کوتاهمدت، به ایجاد زیرساختهای پایدار، توسعه صنایع صادراتمحور و تقویت پیوند با اقتصاد جهانی منتقل شود. یکی از محورهای کلیدی در برنامه جدید دولت تأکید بر دیپلماسی اقتصادی است، حوزهای که به گفته مدنیزاده، صرفاً مسئولیت وزارت خارجه نیست و وزارت اقتصاد نیز مسئولیتی مستقیم در آن دارد. در همین چارچوب موضوع کریدور شرق غرب بار دیگر در اولویت قرار گرفته و وزیر اقتصاد میگوید در سفر به چین و دیدار با رئیسجمهور این کشور تأکید شده که مسیر کریدور باید از ایران عبور کند، این مسئله میتواند برای مناطق آزاد مرزی از جمله سرخس فرصتی راهبردی ایجاد کند، زیرا اتصال به جاده ابریشم چین میتواند جریان تجارت و ترانزیت را افزایش دهد و سرمایهگذاری خارجی را تقویت کند.
تغییر شیفت از اقتصاد وارداتی به اقتصاد تولیدی صادراتمحور
کارشناسان میگویند اگر این مگاپروژهها با سرعت اجرا شوند میتوانند ساختار اقتصادی مناطق آزاد را از فعالیتهای تجاری کوتاه مدت به سمت سرمایهگذاری صنعتی بلندمدت تغییر دهند، این تغییر الگو البته نیازمند اراده مدیریتی و ثبات در تصمیمگیریهای کلان است.
حسین کاشی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به ماهیت تعریف مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد تجاری در جهان به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی برای تسریع رشد اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و توسعه صادرات غیرنفتی محسوب میشود.
وی با اشاره به تجربیات موفق بسیاری از کشورها در توسعه واقعی مناطق آزاد، چین را از نمونههای موفق جهانی عنوان کرد و افزود: این کشور محیطی ایجاد کرد که شرکتهای چندملیتی بدون دغدغه بروکراسی، فعالیتهای صادرات محور خود را گسترش دهند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فاصله گرفتن مناطق آزاد از اهداف اولیه خود که مهمترین آن توسعه صادرات در فضای رقابتی است، افزود: برخلاف این هدفگذاری، مناطق آزاد عمدتاً به دریچهای برای واردات تبدیل شدهاند و سیاستهای تشویقی نیز به سمت و سوی رانت و در برخی موارد دستکاری معافیتها هدایت شد.
وی با بیان اینکه نبود زیرساختهای مناسب، بی ثباتی در سیاستهای ارزی و تجاری، ناهماهنگی نهادی و تغییرات پیدرپی مدیریتی از عوامل اصلی این عقب ماندگی است در تبیین راهکارهای اصلاح این وضعیت گفت: مناطق آزاد ایران زمانی میتوانند به مأموریت اصلی خود بازگردند که از حاشیه اقتصاد ملی خارج شوند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص بازتعریف مناطق آزاد گفت: مجموع تحولات اخیر نشان میدهد دولت به دنبال تحول نقش مناطق آزاد است و اگر این روند با سرعت ادامه پیدا کند، میتواند ساختار این مناطق را از اقتصاد وارداتی گذشته به اقتصاد تولیدی صادراتمحور و مبتنی بر سرمایهگذاری تبدیل کند.
