جوان آنلاین: در دنیای امروز اقتصاد سبز از یک مفهوم دانشگاهی یا توصیه زیستمحیطی، به یکی از ابزارهای راهبردی دولتها برای نجات اقتصادهای محلی، کاهش نابرابری منطقهای و مدیریت بحران منابع طبیعی تبدیل شده است. در کشوری مانند ایران که بخش قابلتوجهی از معیشت استانها و روستاها به آب، خاک، انرژی و تنوع زیستی وابسته است، گذار از اقتصاد سنتی منابعمحور به اقتصاد سبز، یک ضرورت توسعهای محسوب میشود. استانهایی که سالها با چالش بیکاری، مهاجرت روستایی، فرسایش خاک و آلودگی زیستمحیطی دستوپنجه نرم کردهاند، اکنون میتوانند با تکیه بر انرژیهای تجدیدپذیر، کشاورزی پایدار، گردشگری مسئولانه و صنایع کمکربن، مسیر تازهای برای رشد و رفاه بازتعریف کنند. اقتصاد سبز این ظرفیت را دارد که همزمان اشتغال ایجاد کند، هزینههای تولید را کاهش دهد و سرمایههای طبیعی را برای نسلهای آینده حفظ کند. به اعتقاد کارشناسان، اگر سیاستگذاری اقتصادی کشور بهدرستی بر مبنای اقتصاد سبز بازتنظیم شود، استانها میتوانند به موتورهای پیشران توسعه ملی تبدیل شوند و روستاها دوباره به کانون تولید و امید بازگردند.
حفاظت از محیط زیست در دهههای اخیر از یک دغدغه اخلاقی به یک الزام اقتصادی و امنیتی برای کشورها تبدیل شده است. توسعه بیمحابای مبتنی بر مصرف حداکثری منابع طبیعی تجدیدناپذیر که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان «اقتصاد قهوهای» یاد میشود، نهتنها منجر به تخریب گسترده محیطزیست شده، بلکه هزینههای پنهان و سنگینی را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است؛ هزینههایی که امروز در قالب بحران آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک و کاهش بهرهوری اقتصادی خود را نشان میدهند. در مقابل، اقتصاد سبز بهعنوان پاسخی ساختاری به این چالشها، تلاش میکند میان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری زیستمحیطی توازن برقرار کند. به گفته دکتر سهراب نادری، استاد اقتصاد محیطزیست و مشاور توسعه پایدار، اقتصاد سبز یک تغییر الگوست.
او ادامه میدهد: «در این رویکرد، طبیعت نه مانع توسعه، بلکه سرمایه اصلی آن تلقی میشود. هر استان بر اساس مزیتهای بومی خود از خورشید و باد گرفته تا خاک، دریا و تنوع زیستی میتواند الگوی خاصی از اقتصاد سبز را پیادهسازی کند. این نگاه، بهویژه برای ایران با تنوع اقلیمی کمنظیر، فرصتی راهبردی به شمار میآید.»
چنادری توضیح میدهد: «اقتصاد سبز بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت پایدار منابع آب و زمین و اصلاح الگوهای تولید و مصرف استوار است. در چنین مدلی، رشد اقتصادی به بهای تخریب محیطزیست محقق نمیشود، بلکه با افزایش بهرهوری منابع و نوآوری فناورانه همراه است.»
به گفته این کارشناس اقتصاد محیطزیست، تجربههای جهانی نشان میدهد، سرمایهگذاری در اقتصاد کمکربن، اقتصاد دایرهای، اقتصاد زیستی و فناوریهای سبز، نهتنها موجب کاهش هزینههای بلندمدت دولتها شده، بلکه فرصتهای شغلی جدید و پایدار ایجاد کرده است.
قربانیان تخریب محیطزیست
در سطح استانها، اقتصاد سبز میتواند نقشی تعیینکننده در احیای اقتصاد محلی ایفا کند. برای نمونه، استانهایی مانند کرمان، یزد و سیستانوبلوچستان با برخورداری از تابش بالای خورشید، ظرفیت تبدیلشدن به قطب انرژی خورشیدی کشور را دارند. این امر علاوه بر تأمین انرژی پاک، میتواند زنجیرهای از مشاغل محلی در حوزه نصب، نگهداری و خدمات فنی ایجاد کند. در استانهای شمالی نیز اقتصاد دایرهای و مدیریت پسماند، هم یک ضرورت زیستمحیطی و هم یک فرصت اقتصادی محسوب میشود؛ فرصتی برای کاهش آلودگی و همزمان خلق ارزش افزوده از بازیافت و استفاده مجدد مواد.
روستاها، بهعنوان نخستین قربانیان تخریب محیطزیست، بیشترین منفعت را از اقتصاد سبز خواهند برد. کشاورزی پایدار، کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی، استفاده از کودهای ارگانیک و توسعه زراعت هوشمند، نهتنها امنیت غذایی را تقویت میکند بلکه هزینه تولید را نیز کاهش میدهد. دکتر نادری معتقد است: «اقتصاد سبز میتواند مهاجرت معکوس ایجاد کند؛ وقتی روستا محل اشتغال پایدار و درآمد قابل اتکا شود، جمعیت مولد به آن بازمیگردد.»
این کارشناس اقتصادی محیطزیست میگوید: «در کنار کشاورزی، بومگردی و اکوتوریسم یکی از مهمترین بازوها، اقتصاد سبز در مناطق روستایی و کمترتوسعهیافته است. این نوع گردشگری با حفظ منابع طبیعی و مشارکت جوامع محلی، درآمدزایی میکند بدون آنکه فشار مضاعفی بر محیطزیست وارد شود. استانهایی مانند گیلان، کهگیلویهوبویراحمد و خراسانجنوبی میتوانند با برنامهریزی اصولی، از این ظرفیت بهعنوان جایگزینی برای اقتصادهای فرساینده بهره ببرند.»
اقتصاد سبز برای ایران یک نسخه وارداتی نیست، بلکه راهبردی بومیپذیر و منطبق با واقعیتهای اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی کشور است. اگر برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت توسعه استانی بر مبنای این رویکرد بازتعریف شود، میتوان به آیندهای امیدوار بود که در آن رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و حفاظت از محیطزیست در تعارض با یکدیگر نباشند. اقتصاد سبز، همان مسیری است که میتواند استانها و روستاهای ایران را از حاشیهنشینی اقتصادی به متن توسعه ملی بازگرداند.
نقش کلیدی دولت
با این اوصاف، نقش دولت در این مسیر، نقشی کلیدی و غیرقابلجایگزین است. سیاستگذاری مالیاتی، تخصیص یارانهها، برنامهریزی بودجهای و حمایت از تحقیق و توسعه، ابزارهایی هستند که میتوانند مسیر سرمایهگذاری را به سمت اقتصاد سبز هدایت کنند. تجربههای جهانی نشان میدهد، کاهش مالیات برای ساختمانهای سبز، حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر و درونیسازی هزینههای زیستمحیطی در قیمت کالاها، رفتار بازار را بهطور مؤثری اصلاح میکند. در سطح بینالمللی، سازمان برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد، اقتصاد سبز را بهعنوان ستون اصلی توسعه پایدار معرفی کرده و کشورها را به گذار ساختاری در این حوزه فراخوانده است. کشورهایی مانند چین، فرانسه و کرهجنوبی با سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای سبز، توانستهاند هم رشد اقتصادی خود را حفظ کنند و هم شدت تخریب محیطزیست را کاهش دهند. این تجربهها نشان میدهد؛ اقتصاد سبز نه مانع توسعه، بلکه شرط بقای آن است.
نقشه راه جدید صیانت از جنگلها
با تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی و فشار بر منابع طبیعی، اقتصاد سبز بهعنوان راهکار تازه حفاظت از جنگلهای گلستان در دستور کار قرار گرفته است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، با تأکید بر ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی، از راهاندازی صندوق خدمات اکولوژیک و توسعه زراعت چوب بهعنوان دو محور این تحول یاد میکند.
علیاصغر نکویی میگوید: «کاهش پوشش گیاهی ریشه بسیاری از بحرانهای زیستمحیطی است و بدون توسعه فضای سبز نمیتوان گردوغبار، فرسایش خاک و نابسامانی منابع آب را مهار کرد.»
به گفته او، جنگلها فقط منبع چوب نیستند؛ در تولید آب، جذب کربن و تنظیم اقلیم نقش حیاتی دارند، اما این خدمات در برنامهریزی اقتصادی دیده نمیشوند. ایجاد صندوق اکولوژیک به تجمیع منابع ناشی از این خدمات و حمایت از بهرهبرداران کمک میکند. نکویی خرید کربن را نیز ابزار تشویقی مؤثر میداند و معتقد است اگر پرداخت بر پایه میزان جذب کربن در قانون تعریف شود، سرمایهگذاری در درختکاری و زراعت چوب افزایش خواهد یافت و این اقدام به کاهش اثرات تغییر اقلیم منجر میشود.
فشار قیمت چوب و لزوم زراعت پایدار
مدیرکل منابع طبیعی گلستان افزایش قیمت چوب را عاملی برای رشد قطع درختان دانسته و تأکید میکند توسعه زراعت چوب باید نیاز صنایع را بهصورت پایدار تأمین کند تا فشار از جنگلهای طبیعی برداشته شود. او اراضی شیبدار را ظرفیت مناسبی برای ایجاد باغات چندمنظوره معرفی میکند؛ اقدامی که به کنترل فرسایش خاک و ایجاد درآمد برای بهرهبرداران منجر میشود. نکویی انتخاب گونههای سازگار با اقلیم و کمنیاز به آب را از الزامات موفقیت طرحهای جنگلکاری برمیشمرد و استفاده از دانش مراکز تحقیقاتی همراه با تجربیات میدانی را شرط پایداری طرحهای توسعه پوشش گیاهی میداند.
وی میگوید توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد معیشتهای جایگزین، اساس تحقق اقتصاد سبز در جنگلهای گلستان است؛ مدلی از توسعه که هم از تخریب سرزمین میکاهد و هم اقتصاد منطقه را با زیستبوم آن همسو میسازد.
