محمد جعفر فرد حسینی، مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در یادداشتی نوشت:
قانون تنفس جنگلها با نیت صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب جنگلهای شمال کشور به اجرا درآمد؛ نیتی قابل دفاع و ضروری. اما تجربه چند ساله اجرای این قانون نشان میدهد که اهداف مدافعین این قانون محقق نشده است و فاصلهای جدی میان هدفگذاری اولیه و پیامدهای واقعی آن شکل گرفته است؛ فاصلهای که هم به تولید داخلی آسیب زده و هم به مدیریت علمی جنگلها کمک شایانی نکرده است.
نخستین انتقاد جدی به این قانون، ابهام در هدف نهایی آن است. «تنفس» ذاتاً باید اقدامی موقت، ترمیمی و زمانمند باشد. باید بدانیم بعد از چند سال و با چه معیاری میتوان گفت جنگلها «نفس کشیدهاند» و چه زمانی باید وارد مرحله مدیریت پایدار شد.
نکته دیگر، نبود پیوست اقتصادی و صنعتی است. قانون تنفس جنگل ظاهرا بدون توجه به زنجیره ارزش صنعت چوب، کاغذ و فرآوردههای وابسته اجرا شد. صنایعی که سالها با بهرهبرداری کنترلشده و قانونی فعالیت میکردند، ناگهان با قطع دسترسی به مواد اولیه داخلی مواجه شدند؛ نتیجه آن، افزایش هزینه تولید، کاهش ظرفیت کارخانجات و حتی تعطیلی برخی واحدها بود.در عمل، این قانون بهجای تقویت تولید داخلی، وابستگی به واردات چوب، خمیر کاغذ و مقوا را افزایش داد؛ موضوعی که هم خروج ارز را تشدید کرده و هم تولیدکننده داخلی را در رقابت با کالای وارداتی تضعیف کرده است. این وضعیت با سیاستهای کلان کشور در حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی در تضاد آشکار قرار دارد.
از منظر محیطزیستی نیز، توقف کامل بهرهبرداری قانونی لزوماً به معنای حفاظت بهتر نیست. بدلیل محدودیت های موجود به ناچار جنگلداری علمی و نظارتپذیر جای خود را به رهاسازی داده است؛ در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد «مدیریت پایدار جنگل» ترکیبی از برداشت کنترلشده، احیا و نظارت مستمر است، نه تعطیلی مطلق.
در مجموع، قانون تنفس جنگل نمونهای از سیاستگذاری تکبعدی است؛ قانونی که محیطزیست را بدون اقتصاد دیده و حفاظت را بدون تولید تعریف کرده است. بازنگری این قانون با رویکرد مدیریت پایدار، حمایت از صنایع داخلی و تعیین اهداف و زمانبندی شفاف، ضرورتی انکارناپذیر برای منافع ملی و آینده جنگلهای کشور است.در این میان سوالات و ابهامات زیادی مطرح می شود لازم است به آنها پاسخ داده شود:اینکه آیا چنین قانونی توانسته است نیت قانونگذار مبنی بر پاکسازی و بهداشت جنگل ها را تامین کند؟ آیا این قانون به امر تولید توجه داشته است ، یا تبدیل به مانعی در برابر آن شده است؟پاسخ به این سوالات و سوالات دیگر متخصصین به قانونگذاران و مجریان امر امکان می دهد تا این قانون و ابعاد اجرایی آن را عارضه یابی و بازتعریف کنند.
