جوان آنلاین: بازار ارز و کالا صرفاً مورد توجه نهادهای تقنینی و اجرایی نیست و سیاستگذاران حقوقی نیز با جدیت بیشتری در حال رصد و تصمیمگیری هستند و نشانهها حاکی از آن است که دوره اغماض در برابر تخلفات مرتبط با تعهدات ارزی رو به پایان میرود. هشدارهای اخیر درباره نحوه رسیدگی به پروندههای عدمبازگشت ارز و ثبتنکردن سفارش کالا، حامل این پیام است که نظام حقوقی کشورمان قصد دارد با دقت و قاطعیت بیشتری وارد میدان شود، چه آنکه مسئله فقط تخلف چند واردکننده یا نقص در اجرای یک سامانه اداری نیست، بلکه سخن از صیانت از منابع عمومی و جلوگیری از اخلال در نظم اقتصادی است. دستگاه حقوقی واقف است وقتی ارز تخصیصیافته برای واردات، به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد یا مسیر مصرف آن شفاف نمیشود، پیامدهای آن مستقیماً در قیمت کالاها، امنیت بازار و نهایتاً امنیت غذایی نمایان میشود و طبعاً قوه قضائیه به عنوان مدعیالعموم ورود میکند، از همین رو تأکید بر اشراف قضات تعزیرات بر ماهیت پروندههای ارزی، بخشی از یک رویکرد حقوقی جدید قابل تحلیل است که هدف آن، تبدیل قانون از متنی الزامآور روی کاغذ به ابزاری مؤثر برای تنظیم رفتار اقتصادی و تضمین عدالت در توزیع منابع است.
تحولات اخیر در حوزه نظارت بر بازار ارز و کالا نشان میدهد نگاه حقوقی به تخلفات اقتصادی در حال عبور از مرحله هشدار و توصیه به مرحله اقدام و اجراست. پروندههای مرتبط با عدمرفع تعهدات ارزی، بهدلیل ارتباط مستقیم با منابع ارزی کشور، جایگاه ویژهای در این میان دارند. در این پروندهها، موضوع فراتر از نقص دستورالعمل اداری، بر سر تضییع حقوق عمومی و ایجاد اختلال در چرخه رسمی اقتصاد مطرح است، از این منظر، رسیدگی به این تخلفات نیازمند نگاهی فراتر از چارچوبهای سنتی تعزیراتی است.
قانونگذار طی سالهای گذشته با پیشبینی سازوکارهایی مانند ثبت سفارش تلاش کرده است مسیر ورود کالا و مصرف ارز را شفاف و قابل پیگیری کند. فلسفه این سازوکارها، ایجاد امکان نظارت مؤثر و پیشگیری از سوءاستفاده از منابع محدود ارزی بوده است، با این حال گزارشها حاکی از آن است که بخشی از فعالان اقتصادی از انجام کامل این الزامات خودداری کردهاند یا با توسل به بهانههای مختلف، از ثبت اطلاعات دقیق پرهیز داشتهاند. در چنین شرایطی، پذیرش ساده این ادعاها میتواند عملاً به بیاثر شدن قانون منجر شود. تأکید بر اشراف قضات تعزیرات بر پروندههای ارزی، پاسخی حقوقی به همین چالش است. اشراف به این معناست که قاضی، علاوه بر آشنایی با متن مقررات، به آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیم خود نیز توجه داشته باشد. زمانی که عدمبازگشت ارز، موجب کاهش عرضه کالا یا افزایش قیمتها میشود، رأی صادره دیگر صرفاً یک تصمیم فردی نیست، بلکه اثری جمعی دارد. این نگاه، قضاوت را از سطح رسیدگی شکلی به سطح داوری مسئولانه ارتقا میدهد.
یکی از محورهای قابل توجه در این رویکرد، برخورد با ادعاهای غیرمستند واردکنندگان است. استناد به مشکلات سامانهای یا ناآگاهی از مقررات، اگر بدون بررسی دقیق پذیرفته شود، میتواند به رویهای خطرناک تبدیل شود. حقوق اقتصادی بر اصل آگاهی و مسئولیتپذیری فعالان بازار استوار است و کسی که از مزایای تخصیص ارز بهرهمند میشود، موظف است الزامات قانونی آن را نیز رعایت کند. بررسی مستند این ادعاها، حق حاکمیت و بلکه تضمینکننده عدالت در رقابت اقتصادی است.
در کنار رسیدگی تعزیراتی، امکان بررسی کیفری برخی رفتارها نیز مطرح شده است. زمانی که عدمبازگشت ارز با علم و عمد و در ابعاد گسترده انجام شود، میتواند واجد وصف اخلال در نظام اقتصادی باشد. این تفکیک میان تخلف و جرم، اهمیت بسیاری دارد و نشان میدهد نظام حقوقی قصد دارد متناسب با شدت رفتار، از ابزار مناسب استفاده کند. چنین رویکردی، هم جنبه بازدارنده دارد و هم پیام روشنی درباره خط قرمزهای اقتصادی ارسال میکند.
انباشت پروندههای اجرای احکام در حوزه تعهدات ارزی، یکی دیگر از چالشهای جدی است. حجم بالای این پروندهها نشان میدهد صرف صدور رأی کافی نیست و اجرای مؤثر احکام، بخش مهمی از فرایند عدالت اقتصادی را تشکیل میدهد. پیشنهاد اجرای طرحهای ویژه برای تسریع در وصول تعهدات ارزی، از همین ضرورت ناشی میشود چراکه تأخیر در اجرای احکام، میتواند آثار منفی تخلف را تشدید و اعتماد عمومی به کارآمدی قانون را تضعیف کند.
نقش تعزیرات حکومتی در این میان، نقشی چندلایه است. این نهاد علاوه بر رسیدگی به تخلفات صنفی و قاچاق، در خط مقدم مقابله با تخلفات ارزی قرار دارد. آمار بالای پروندههای ورودی و مبالغ قابل توجه جرایم صادرشده، نشاندهنده گستردگی مسئولیت این سازمان است. میانگین زمان رسیدگی نیز بهعنوان شاخصی از کارآمدی مورد توجه قرار گرفته است و تلاش برای کاهش آن، بخشی از سیاست اعلامی محسوب میشود.
تمرکز بخش قابل توجهی از پروندههای عدمرفع تعهد ارزی در برخی مناطق، ضرورت توزیع متوازن امکانات نظارتی و قضایی را برجسته میکند. وقتی حجم پروندهها در یک حوزه خاص افزایش مییابد، بدون تقویت زیرساختهای انسانی و فنی، کیفیت رسیدگی با خطر کاهش مواجه میشود. توجه به این نکته، از منظر حقوق اداری، شرط تحقق دادرسی منصفانه و مؤثر است. در کنار تخلفات کلان ارزی، نظارت بر بازار کالا و قیمتها نیز بهعنوان مکمل این سیاست مطرح شده است. حقوق مصرفکننده ایجاب میکند که برخورد با سوءاستفاده از ارز، همزمان با مقابله با گرانفروشی و عرضه خارج از ضابطه انجام شود. در غیر این صورت، آثار مثبت برخوردهای کلان، در سطح بازار ملموس نخواهد شد. استفاده از ابزارهای گزارشدهی مردمی، در صورتی که با رسیدگی سریع همراه باشد، میتواند این حلقه نظارتی را تکمیل کند.
آنچه از مجموع این تحولات برمیآید، حرکت به سمت یک نگاه یکپارچه حقوقی به اقتصاد است. در این نگاه، قانون وسیله تنظیم رفتار و پیشگیری از بحران تلقی میشود. اشراف قضات، سرعت در رسیدگی، قاطعیت در اجرا و استفاده متناسب از ضمانتاجراهای تعزیراتی و کیفری، اجزای این منظومه را تشکیل میدهد. از منظر حقوق عمومی، صیانت از منابع ارزی کشور وظیفهای حاکمیتی است که آثار آن به نسلهای آینده نیز تسری مییابد، بنابراین هرگونه تساهل در این حوزه، میتواند به تضعیف بنیانهای اقتصادی منجر شود. در مقابل، اجرای دقیق و بدون ملاحظه قانون، پیامآور ثبات و پیشبینیپذیری در بازار است. فعالان اقتصادی در چنین فضایی، چارچوبهای روشنتری برای تصمیمگیری خواهند داشت و اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.
در نهایت، میتوان گفت رویکرد جدید در قبال پروندههای ارزی، تلاشی برای بازگرداندن اقتدار حقوقی به حوزه اقتصاد است که از طریق رسیدگی دقیق، مستدل و منطبق با واقعیتهای اقتصادی اعمال میشود. استمرار این مسیر، میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات، افزایش شفافیت و تقویت عدالت اقتصادی ایفا کند.
