جوان آنلاین: یکی از مهمترین مشکلات و چالشهای کنونی نظام قضایی در روند دادرسیهای حقوقی، فقدان نظام اطلاعاتی یکپارچه است. مثلاً یک زوج در یک دادگاه دادخواست صدور گواهی عدم سازش میدهد و در دادگاه دیگری دادخواست عدم تمکین زوجه را مطرح میکند و هر دوی اینها که کاملاً با هم تباین دارند، مطرح و رسیدگی میشود. در واقع زوج در دادگاه خانواده دادخواست برای صدور گواهی عدم امکان سازش ارائه میدهد؛ به این معنا که میگوید دیگر تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارد، در حالی که در دادگاه دیگری، دادخواست عدم تمکین زوجه را مطرح میکند که به نوعی نشان میدهد هنوز به زندگی مشترک تمایل دارد.
این تضاد میتواند سردرگمی و مشکلات زیادی را برای سیستم قضایی به همراه داشته باشد، یعنی ارباب رجوع یکجا آمده و میگوید من میخواهم زندگی کنم و در یک شعبه دیگر گفته نمیخواهد زندگی کند. این روند نادرست میتواند تأثیر منفی در تصمیمگیریها بگذارد. گاهی اوقات ما با وجود دو حکم قطعی از دو مرجع متفاوت، ولی با اسباب واحد مواجهیم. این چالشها به تعارض در آرا محدود نمیشود. در پروندههای دیگر مانند اعاده دادرسیهای کیفری، این مشکلات خود را بهنوعی دیگر نشان میدهند.
به عنوان مثال، در دیوان عالی کشور برای بررسی پروندههای اعاده دادرسی، تمامی احکام غیابی، تجدیدنظر و گواهی قطعیت، از متقاضیان خواسته میشود. اگر این مستندات ضمیمه نشوند، رفع نقص صادر میشود که خود مشکلی در روند دادرسی ایجاد میکند.
در صورتی که دادگاهها و مراجع عالی باید از تصمیمات یکدیگر مطلع باشند، اما اکنون، وکلا و متقاضیان مجبورند این اطلاعات را به صورت دستی منتقل کنند که روندی ناکارآمد است؛ بنابراین باید سازوکاری ایجاد شود که یک کد ملی تحت عنوان خواهان و پروندههایش در تمامی مراجع قضایی عالی و تالی در دسترس باشد و به صورت مکانیزه بهرهبرداری شود. در واقع ما نیاز به یک سیستم هماهنگ و یکپارچه داریم که در آن تمامی مراجع قضایی از تصمیمات و آرای سایر مراجع اطلاع داشته باشند. نمونه دیگر، در مواردی که شعبهای بلاتصدی است یا به کلی منحل شده است، مشکلاتی در پیگیری پروندهها ایجاد میشود و این امر باعث کندشدن روند رسیدگیها و صدور گواهیها میشود. تضییع حقوق متقاضیان نیز در چنین مواردی کاملاً محتمل است.
بهطور مثال، در برخی پروندهها که محکوم در زندان به سر میبرد و شعبه صادرکننده حکم منحل شده، یا دادگاهها دسترسی کافی به آرای صادرشده ندارند، نمیتوانند گواهی قطعیت صادر کنند و در نتیجه متقاضی نمیتواند از حقوق خود استفاده کند. این امر میتواند منجر به از دست دادن فرصتهای قانونی و تأخیر در رسیدگیهای قضایی شود. در این شرایط، باید راهکارهایی فراهم شود که مراجع قضایی از تصمیمات یکدیگر مطلع باشند تا حقوق افراد تضییع نشود.
به نظر میرسد در شرایطی که فناوریهای ارتباطی توسعه پیدا کرده است، میتوان از این ابزارها برای بهبود سیستم قضایی و رفع مشکلات موجود استفاده کرد و فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی میتوانند نقش بسیار مهمی در بهبود سیستم قضایی داشته باشند. بهتر است بهجای تکیه بر این گمانهها که هوش مصنوعی میتواند جایگاه وکلا را بگیرد (امری که هرگز محقق نخواهد شد)، با استفاده از این ابزارهای پیشرفته مشکلات اطلاعاتی سیستم قضایی را اصلاح کنیم. اگر سیستم قضایی و واحدهای آن بهطور یکپارچه و سریع با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از اطلاعات و آرای صادرشده یکدیگر آگاه باشند، روند رسیدگیها به طرز چشمگیری تسریع خواهد شد.
بهویژه اگر سیستمهایی ایجاد شود که مراجع قضایی به طور خودکار از تصمیمات یکدیگر مطلع شوند، این امر باعث کاهش خطاهای انسانی و تسهیل در تصمیمگیریها میشود و احتمال بروز اشتباهات و تضییع حقوق نیز کمتر خواهد بود. بهرغم مشکلات موجود، ایجاد چنین سیستمی امکانپذیر است، ولی عزم لازم در این زمینه باید ایجاد شود.
بسیاری از کشورها از این سیستمهای یکپارچه استفاده میکنند و باعث تسریع در روند رسیدگیها و کاهش خطاها شدهاند. با توجه به نیازهای کنونی سیستم قضایی ما، باید هرچه زودتر به فکر ایجاد چنین زیرساختهایی باشیم تا بتوانیم به نفع عدالت استفاده کنیم. سیستم قضایی باید به یک سیستم هوشمند و یکپارچه تبدیل شود که بتواند اطلاعات را سریعاً پردازش کند و از تصمیمات مراجع دیگر آگاه باشد.
این سیستم میتواند موجب کاهش مشکلات و افزایش سرعت و دقت در تصمیمگیریها شود و در نهایت حقوق مردم به شکل بهتری حفظ و احقاق خواهد شد.
* وکیل پایه یک دادگستری
