جوان آنلاین: سالهاست تحلیلگران و سیاستگذاران یک جریان سیاسی خاص در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور، عمدتاً نگاه خود را به سمت تحریمهای خارجی معطوف کردهاند و هر گونه رکود، کاهش تولید یا دشواری در زندگی روزمره مردم را به محدودیتهای بیرونی نسبت دادهاند. این رویکرد سادهانگارانه، تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی ارائه نمیدهد و زمینهای برای نادیده گرفتن نقش تصمیمات داخلی و محدودیتهای خودساخته فراهم میکند. واقعیت این است که هرچند تحریمهای خارجی محدودیتهای ایجاد میکنند، اما بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، ناشی از سیاستها، مقررات و موانع داخلی است که سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را دچار چالش میکنند.
یکی از مهمترین ویژگیهای تحریمهای داخلی، پیچیدگی و ناپایداری قوانین و مقررات اقتصادی است. قوانین مکرراً تغییر میکنند و تفسیرهای متفاوت از مقررات باعث سردرگمی فعالان اقتصادی میشود. در چنین شرایطی، کارآفرینان نمیتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند و سرمایهگذاریهای کلان، به دلیل نبود امنیت قانونی، متوقف میشوند. این محدودیتها بهرهوری و تولید را کاهش میدهند و انگیزه افراد برای ایجاد کسبوکار و توسعه ظرفیتها را از بین میبرند. در واقع، بخش قابل توجهی از رکود اقتصادی ناشی از موانع داخلی است که کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
کاهش حمایتهای دولتی از تولید و سرمایهگذاری، نمونه دیگری از تحریم داخلی محسوب میشود. درحالی که کشورهای موفق، بستههای حمایتی متنوعی برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی ارائه میکنند، در کشور ما دسترسی به تسهیلات مالی با محدودیتها و دیوانسالاری پیچیده همراه است. این امر باعث میشود، حتی فعالان با تجربه و سرمایهگذارانی که تمایل به توسعه دارند، با مشکلات جدی مواجه شوند و بسیاری از طرحهای اقتصادی، پیش از رسیدن به مرحله بهرهبرداری، متوقف شوند. پیامد این سیاستها، کاهش اشتغال و افزایش فشار اقتصادی بر خانوادههاست، درحالی که معمولاً مسئولیت آن به گردن تحریمهای خارجی انداخته میشود. تحریم داخلی صرفاً به قوانین و حمایتها محدود نمیشود؛ محدودیت در جریان نقدینگی و دسترسی به منابع مالی نیز بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی را شکل میدهد. بانکها و مؤسسات مالی با سیاستهای ناهماهنگ و شرایط سختگیرانه، فعالان اقتصادی را از دریافت تسهیلات محروم میکنند و جریان سرمایه در بخش تولید را کند میسازند. این موانع باعث میشوند پروژههای صنعتی کوچک و متوسط، حتی در شرایطی که بازار نیازمند تولید است، قادر به ادامه فعالیت نباشند. از این منظر، نقش تحریم داخلی در تضعیف اقتصاد داخلی، بسیار پررنگتر از محدودیتهای خارجی است که اغلب بهانهای برای توجیه ناکارآمدیها میشود. رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، دیگر اثر تحریمهای داخلی است. افزایش هزینههای تولید، نوسانات قیمت مواد اولیه و عدم شفافیت در بازار باعث میشوند کالاها با قیمت بالاتر به دست مصرفکننده برسند و توان اقتصادی خانوادهها کاهش یابد. این شرایط رفاه عمومی را تحتتأثیر قرار میدهد و باعث افزایش نارضایتی اجتماعی میشود. درحالی که تحریمهای خارجی محدودیتهای خاص خود را ایجاد میکنند، آسیب اصلی ناشی از تصمیمات داخلی است که کارکرد بازار را مختل میکنند و ظرفیتهای تولید داخلی را به حاشیه میراند.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد، توانمندسازی فعالان اقتصادی و کاهش موانع داخلی، اثرگذاری تحریمهای خارجی را به شدت کاهش میدهد. کشورهایی که با تحریم مواجه شدهاند، اما سیاستهای داخلی خود را اصلاح کرده و محیط کسبوکار را شفاف و قابل پیشبینی ساختهاند، توانستهاند بخشی از اثرات منفی تحریم را جبران کنند. این واقعیت نشان میدهد، مشکل اصلی ما محدودیتهای خارجی نیست، بلکه ضعف در طراحی و اجرای سیاستهای داخلی است. ناتوانی در ایجاد محیط پایدار و حمایت از تولید، مهمترین عامل رکود و بحرانهای اقتصادی است.
مشکل دیگر، همپوشانی سیاستها و ناهماهنگی بین نهادهای مختلف است. فعالان اقتصادی همواره با دستورالعملهای متناقض و زمانبندیهای غیرشفاف مواجه هستند که تصمیمگیری و برنامهریزی را دشوار میسازد. این سردرگمی، خود به شکل تحریم داخلی عمل میکند و ظرفیتهای تولید و اشتغال را محدود میکند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر هماهنگی بین نهادهای دولتی برقرار شود و سیاستها با شفافیت و ثبات اجرا شوند، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد، حتی در شرایط تحریم خارجی. نگاه صرفاً خارجی به مشکلات، خطر نادیده گرفتن ظرفیتهای داخلی را ایجاد میکند. هر کشور دارای منابع انسانی، طبیعی و سرمایه اجتماعی است که میتواند با مدیریت صحیح، اثرات تحریم را کاهش دهد. اما وقتی تمرکز فقط بر عوامل بیرونی باشد، انگیزه اصلاح ساختارهای داخلی کاهش مییابد و مشکلات عمیقتر میشوند. در چنین فضایی، سیاستگذاران مسئولیت ناکارآمدیها را نمیپذیرند و با توجیه مشکلات به گردن تحریم خارجی، روند اصلاحات ضروری را به تأخیر میاندازند.
تحریم داخلی میتواند در بلندمدت اثرات مخربتری از تحریم خارجی داشته باشد زیرا محدودیتهای داخلی، هم بر سرمایهگذاری و هم بر اعتماد عمومی تأثیر مستقیم میگذارند. کاهش اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به توان دولت در ایجاد محیط کسبوکار مناسب، انگیزه سرمایهگذاری و تلاش را کاهش میدهد و رکود را تشدید میکند. این چرخه معیوب، بدون اصلاح سیاستها و کاهش موانع داخلی ادامه خواهد یافت و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی را پیچیدهتر خواهد کرد. نتیجه آنکه تحلیل مسائل اقتصادی کشور با تمرکز صرف بر تحریمهای خارجی، تصویری ناقص ارائه میدهد و باعث میشود، ظرفیتهای داخلی برای حل مشکلات نادیده گرفته شوند. اصلاح ساختارهای قانونی، کاهش دیوانسالاری پیچیده، شفافسازی سیاستها و حمایت واقعی از تولید و سرمایهگذاری، گامهایی هستند که میتوانند اثرات تحریم خارجی را کاهش دهند و فضای اقتصادی را فعال کنند. مشکلات فعلی به تنهایی حاصل تحریم خارجی نیست، بلکه نتیجه ترکیب محدودیتهای داخلی و خارجی است و نادیدهگرفتن بخش داخلی، تلاشی بیثمر برای حل مشکلات خواهد بود.
جریان سیاسی که دولت چهاردهم منتسب به آن است و معمولاً در طول سالهای متمادی در رأس قدرت بوده و کنترل نهادهای دولتی و منابع عمومی را در دست داشته و دارد، به شکل سیستماتیک تحریمهای داخلی را نادیده میگیرد و نقش آنها در محدودکردن ظرفیتهای اقتصادی و کاهش انگیزه تولید را کمرنگ جلوه میدهد. این جریان، به دلیل ناکارآمدیها و دستاندازی به اموال عمومی، با ضعف در مدیریت و ایجاد موانع بوروکراتیک، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی را رقم زده است. با اینحال، اغلب تحلیلها و گزارشهای رسمی، تمام فشارها و محدودیتها را به تحریمهای خارجی نسبت میدهند، درحالی که بخش عمدهای از رکود، فساد و عدم شفافیت ناشی از تصمیمات داخلی است.
این رویکرد، هم به عنوان یک استراتژی پوششی برای ناکارآمدی عمل میکند و هم از مسئولیتپذیری مدیران میکاهد. هنگامی که مشکلات تولید، سرمایهگذاری و رفاه عمومی صرفاً به عوامل بیرونی نسبت داده شود، اصلاحات ضروری در سیاستگذاری و بهبود محیط کسبوکار به تأخیر میافتد و چرخه ناکارآمدی ادامه مییابد. در واقع، این جریان تلاش میکند با برجسته کردن تحریم خارجی، ضعف مدیریت و سوءاستفاده از منابع داخلی را از دید عموم پنهان سازد و تصویر واقعی اقتصاد کشور را مخدوش کند.
در نهایت، برای اصلاح وضعیت اقتصادی و فعالشدن ظرفیتهای داخلی، نمیتوان فقط به بهانه تحریم خارجی اکتفا کرد. شفافیت در مدیریت منابع، کاهش مداخلات بیرویه دولت، حمایت واقعی از تولید و اصلاح قوانین و مقررات، گامهای ضروری هستند که بدون پذیرش نقش تحریمهای داخلی و اصلاح ناکارآمدیها، تحقق نخواهند یافت.
