جوان آنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جامع، پرده از واقعیت تلخ صنعت خودروسازی یعنی غلبه مونتاژ بر تولید، وابستگی به واردات قطعات، و ارزبری سرسام‌آور برداشته است. این گزارش نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸میلیارددلار ارز صرف صنعت خودرو شده که بخش عمده آن به جای توسعه فناوری و تولید داخلی، صرف مونتاژ قطعات وارداتی شده است. نبود سیاست‌های توسعه‌ای، فقدان نظارت دقیق بر داخلی‌سازی و ساختار معیوب تعرفه‌گذاری، این صنعت را به مسیری غیرمولد سوق داده است. با این حال، این گزارش پیشنهاد‌هایی برای اصلاح همچون بازنگری تعرفه‌ها تا مشوق‌های صادراتی و ادغام هدفمند خودروسازان ارائه می‌دهد.
صنعت خودروسازی روزگاری جایگاهی ویژه در اقتصاد داشت، اما امروز با چالش‌هایی عمیق روبه‌روست و منابع ارزی کشور را به شکلی نگران‌کننده تحت فشار قرار داده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصویری روشن از این بحران ارائه می‌دهد به طوری که این صنعت به جای تولید، به مونتاژ وابسته شده و به جای خلق ارزش، ارز کشور را می‌بلعد.
ریشه‌های یک چالش ساختاری
برای فهم دقیق‌تر، باید به ریشه‌ها نگریست. صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر به جای تمرکز بر طراحی، مهندسی و تولید قطعات بومی، به مونتاژ قطعات وارداتی روی آورده است. این روند که در ظاهر تولید خودرو نامیده می‌شود، در واقع چیزی جز سرهم‌بندی قطعات خارجی نیست. به گفته گزارش، در سال ۱۴۰۲، صنعت خودرو بیش از ۸میلیارددلار ارزبری داشته که بیش از ۵ /۳ میلیارددلار آن صرف واردات قطعات برای خودرو‌های مونتاژی شده است. این عدد نشان‌دهنده وابستگی شدید به خارج و فقدان بازده فناورانه و تولیدی است و این وابستگی، نتیجه سیاست‌های نادرست و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت است.
در دهه‌های گذشته، سیاست مونتاژ می‌توانست به‌عنوان یک راهکار موقت برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی به کار گرفته شود. اما نبود سازوکار‌های توسعه‌ای، این مسیر را به یک چرخه معیوب تبدیل کرده است. خودروسازان، به‌ویژه شرکت‌های خصوصی، با بهره‌گیری از خلأ‌های نظارتی و تعرفه‌های ناکارآمد، قطعات را وارد کرده و با حداقل داخلی‌سازی (حدود ۲۰درصد) خودرو‌هایی تولید می‌کنند که ارزش‌افزوده ناچیزی برای اقتصاد کشور دارند.
ارزبری سرسام‌آور و دور زدن قوانین
آمار‌ها در این گزارش، زنگ خطر را بلندتر می‌کنند. در سال ۱۴۰۱، ارزبری صنعت خودرو ۵/۷۶میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۲ با رشدی ۳۱/۸۹ درصدی به ۷/۵۹۸میلیارددلار رسید. به‌طور خاص، پنج شرکت خودروساز خصوصی در سال ۱۴۰۱ برای تولید ۱۴۴/۱۶۴دستگاه خودرو، ۱/۹میلیارددلار ارز مصرف کردند. این رقم در سال ۱۴۰۲ برای تولید ۲۴۷/۰۵۴ دستگاه به ۳/۳میلیارد دلار رسید؛ یعنی به‌طور متوسط هر خودرو بیش از ۱۳هزار‌دلار ارزبری داشته است. این در حالی است که داخلی‌سازی در این خودرو‌ها اغلب به جوشکاری، رنگ‌آمیزی و مونتاژ محدود می‌شود و هیچ گام جدی برای توسعه فناوری یا زنجیره تأمین داخلی برداشته نشده است.
یکی از مشکلات اصلی، ساختار تعرفه‌گذاری است. تعرفه‌های کنونی به مونتاژکاران اجازه می‌دهد با داخلی‌سازی اندک، محدودیت‌های واردات خودرو را دور بزنند. این داخلی‌سازی، که گاهی تنها به ۲۰درصد می‌رسد، شامل فعالیت‌های کم‌ارزشی است که نه فناوری را منتقل می‌کند و نه ارزش‌افزوده قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. بدتر اینکه، نظارت کافی بر منشأ قطعات وجود ندارد. گزارش نشان می‌دهد، ناظران بیشتر به این توجه دارند که خودروساز قطعات را از کجا خریداری کرده، نه اینکه این قطعات واقعاً در کجا تولید شده‌اند. نتیجه آن می‌شود مونتاژکاران با حداقل سرمایه‌گذاری، سود‌های کلان به جیب می‌زنند، در حالی که کشور همچنان به ارز خارجی وابسته می‌ماند.
تعدد خودروسازان و فقدان مشوق‌های صادراتی
یکی دیگر از معضلات این صنعت، تعدد بنگاه‌های خودروسازی است. نبود محدودیت در صدور مجوز‌های خودروسازی، بازار را میان شرکت‌های متعدد تقسیم کرده و صرفه‌جویی مقیاس را کاهش داده است. این شرکت‌ها، به دلیل نظام قیمت‌گذاری دستوری و صف‌های طولانی خرید خودرو از کارخانه، انگیزه‌ای برای صادرات ندارند و تمام تمرکز خود را بر بازار داخلی معطوف کرده‌اند. این در حالی است که صادرات می‌توانست راهی برای افزایش تیراژ تولید و کاهش وابستگی به ارز خارجی باشد. گزارش تأکید می‌کند، فقدان مشوق‌های صادراتی، یکی از موانع اصلی توسعه این صنعت است. در بسیاری از کشور‌های موفق در صنعت خودرو، مانند کره جنوبی یا ژاپن، صادرات نقشی کلیدی در رشد صنعت ایفا کرده است. اما در ایران، خودروسازان به دلیل سود تضمین‌شده در بازار داخلی، نیازی به رقابت در بازار‌های جهانی احساس نمی‌کنند. این وضعیت، کشور را از درآمد‌های ارزی محروم کرده است.
راهکار‌هایی برای خروج از بحران
مرکز پژوهش‌های مجلس، در کنار نقد‌های صریح، راهکار‌هایی عملی نیز ارائه کرده است که می‌تواند نقطه امیدی برای اصلاح این صنعت باشد. یکی از مهم‌ترین پیشنهادات، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری است. گزارش پیشنهاد می‌دهد، تعرفه واردات قطعات برای خودرو‌های مونتاژی با داخلی‌سازی ۲۰درصد، برابر با تعرفه خودرو‌های کامل وارداتی تعیین شود. همچنین، ساختار تعرفه‌ای باید به‌گونه‌ای بازنگری شود که با افزایش داخلی‌سازی، تخفیف‌های تصاعدی ارائه شود. این اقدام، خودروسازان را تشویق می‌کند تا به جای مونتاژ، به سمت تولید واقعی حرکت کنند. برای نظارت دقیق‌تر، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید روشی مشخص برای سنجش میزان داخلی‌سازی تدوین کند. این روش باید شفاف باشد و منشأ قطعات را به‌دقت بررسی کند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. علاوه بر این، افزایش سود مصوب خودروسازان، مشروط به داخلی‌سازی قطعات با ارزش‌افزوده بالا، می‌تواند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید بومی ایجاد کند.
یکی دیگر از پیشنهادات کلیدی، مشروط کردن صدور مجوز برای خودروسازان جدید است. گزارش تأکید می‌کند، مجوز‌های جدید باید با حداقل ۴۰درصد داخلی‌سازی و تیراژ سالیانه ۱۰۰هزار دستگاه صادر شود. این اقدام، از پراکندگی منابع جلوگیری کرده و صرفه‌جویی مقیاس را تقویت می‌کند. صادرات نیز در این گزارش جایگاهی ویژه دارد. پیشنهاد شده، خودروسازان بتوانند با ارز حاصل از صادرات، قطعات مورد نیاز خود را با تعرفه ترجیحی وارد کنند. این مشوق، نه‌تنها به افزایش صادرات کمک می‌کند، بلکه وابستگی به ارز خارجی را کاهش می‌دهد. همچنین، کسر ارزش صادرات از قطعات وارداتی در محاسبه داخلی‌سازی، می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای خودروسازان ایجاد کند.
ادغام، راهی برای ساماندهی
یکی از پیشنهادات جسورانه گزارش، ادغام هدفمند شرکت‌های خودروسازی است. تعدد خودروسازان، نه‌تنها منابع را پراکنده کرده، بلکه رقابت ناسالم و کاهش کیفیت را به دنبال داشته است. ادغام، می‌تواند خطوط تولید را متمرکز کرده و هزینه‌ها را کاهش دهد. برای تسهیل این فرایند، مشوق‌هایی مانند تخفیف موقت تعرفه‌ای برای شرکت‌های ادغام‌شده پیشنهاد شده است. البته، این اقدام نیازمند مقررات الزام‌آور و برنامه‌ریزی دقیق برای انتقال دارایی‌ها و بازتخصیص سهام است.
امید یا ناامیدی؟
صنعت خودروسازی در یک دو راهی قرار دارد. از یک سو، پتانسیل تبدیل شدن به یک صنعت پیشران و صادراتی را دارد؛ از سوی دیگر، اگر روند کنونی ادامه یابد، وابستگی به ارز خارجی و مونتاژ قطعات وارداتی، این صنعت را به حاشیه خواهد راند. اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر با جدیت اجرا شوند، می‌توانند این صنعت را از تله مونتاژ رها کرده و به سوی تولید واقعی هدایت کنند. اما این مسیر، نیازمند اراده‌ای قوی، نظارت دقیق و همکاری میان دولت، خودروسازان و بخش خصوصی است.
برای مردم که سال‌هاست در انتظار خودرو‌هایی باکیفیت و با قیمت مناسب هستند، این گزارش می‌تواند نویدبخش تغییر باشد. اما تا زمانی که سیاست‌های کلان اصلاح نشود، چرخ‌های این صنعت همچنان در گل وابستگی خواهد چرخید. شاید زمان آن رسیده که به جای مونتاژ آرزوها، خودرویی بسازیم که واقعاً ایرانی باشد.
