جوان آنلاین: در دهههای گذشته، بهخصوص در دهه نود، توصیه اکثر کارشناسان این بود که برای کاهش فعالیتهای سفتهبازانه در بازار خودرو و کوتاه شدن صفهای طویل تقاضای غیرمصرفی محصولات خودروسازان داخلی، باید شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار را کاهش داد. حالا چند مدتی است که به لطف فضای انحصاری خودروسازان و همچنین شاخصهای کلان، این توصیه کارشناسان عملی شده و فاصله بین تولیدات کارخانه و بازار به حدود ۵ تا ۸ درصد رسیده است. این موضوع اگرچه در نگاه اول نشاندهنده کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بازار غیرمولد خودرو است، نکته مهم اینجاست که اکنون دیگر دست خریداران مصرفی هم از این بازار کوتاه شده است. حالا دیگر جنس گرانیها صرفاً همانند سالهای گذشته نیست، بلکه از تغییر در مرزهای قیمت از میلیون تومان به میلیارد تومان حکایت دارد. کارشناسان راه عبور از این وضعیت را نه فقط در واردات، بلکه در اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی میبینند؛ موضوعی که اخیراً مورد توجه نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت. فرهاد طهماسبی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت صمت را مسئول پاسخگویی به وضعیت بازار خودرو دانست و گفت: پیگیری ساماندهی بازار خودرو را در اولویت برنامههای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دادهایم.
بازار خودرو در تابستان ۱۴۰۵ همچنان در شرایطی قرار دارد که فعالان بازار از آن با عنوان رکود تورمی یاد میکنند؛ وضعیتی که در آن اگرچه قیمت برخی خودروها متناسب با نوسانات نرخ ارز دچار تغییر میشود، حجم معاملات به پایینترین سطوح ماههای اخیر رسیده است و بخش قابل توجهی از خریداران و فروشندگان ترجیح میدهند دست به معامله نزنند. بررسی قیمتها نشان میدهد بازار در نقطهای قرار دارد که کف قیمت خودروهای عرضهشده حدود یک میلیارد تومان است. پیشتر بازار به این شکل بود که خودروهای اقتصادی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت داشتند، خودروهای میانرده ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان و خودروهای وارداتی یک تا ۲ میلیارد تومان عرضه میشدند. این در شرایطی است که اکنون بازار خودروهای اقتصادی حدود یک میلیارد تومان، خودروهای میانرده ۵/۱ تا ۳ میلیارد تومان و خودروهای وارداتی از ۵ میلیارد تومان به بالا شده است.
نبض قیمت داخلیها و مونتاژیها
بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان میدهد پژو ۲۰۷ دندهای در محدوده ۸/۱ میلیارد تومان، دنا پلاس اتوماتیک نزدیک به ۷/۲ میلیارد تومان، تارا اتوماتیک حدود ۷/۲ میلیارد تومان و سورن پلاس XU۷P حدود ۶/۱ میلیارد تومان معامله میشوند. در محصولات سایپا نیز شاهین اتوماتیک در محدوده ۲ میلیارد تومان، اطلس G حدود ۳/۱ میلیارد تومان و کوییک GX حدود ۱/۱ میلیارد تومان قیمتگذاری شدهاند. البته فعالان بازار تأکید میکنند که بسیاری از این قیمتها پیشنهادی است و به دلیل رکود معاملات، فاصله محسوسی میان قیمتهای اعلامی و قیمتهای نهایی معامله وجود دارد.
در بخش خودروهای مونتاژی نیز وضعیت تفاوت چندانی با خودروهای داخلی ندارد. بر اساس گزارشها، فونیکس تیگو ۸ پرو مکس در محدوده ۳/۷ میلیارد تومان، فونیکس FX پریمیوم حدود ۵/۸ میلیارد تومان، لاماری ایما ۳/۵ میلیارد تومان، فیدلیتی الیت ۵ نفره نزدیک به ۵ میلیارد تومان، دیگنیتی پرستیژ حدود ۹/۵ میلیارد تومان و کیامسی J۷ نیز در محدوده ۷/۴ میلیارد تومان معامله میشوند. فعالان بازار معتقدند با وجود ثبات نسبی قیمتها، حجم معاملات در این بخش نیز پایین است و بسیاری از قیمتهای اعلامی، نرخهای پیشنهادی فروشندگان محسوب میشود.
وزن بالای سودجوییها در گرانی خودرو
فرهاد طهماسبی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تغییر مرزهای قیمت خودرو و افزایش مکرر قیمت محصولات خودروسازان داخلی، گفت: مجموعه عواملی از جمله سودجویی، سوءاستفاده و استفاده از رانت در حوزه خودرو باعث شده که هزینه سنگینی بر مردم تحمیل شود و به نظر میرسد که قرار نیست خودروهای داخلی با قیمت منطقی به دست مردم برسند و این مشکل تنها محدود به چند سال گذشته نیز نبوده و در دهههای گذشته اتفاق افتاده است و همواره تأمین خودرو برای مردم با مشکلات متعددی مواجه بوده است.
او یادآور شد: هماکنون قیمت خودرو توسط خودروسازان داخلی در حالی افزایش یافته است که قیمت ورق فولاد افزایش نداشته و نرخ ارز هم افزایش چندانی پیدا نکرده است، اما متأسفانه عادت خودروسازان این شده است که به طور مکرر نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کنند و کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: متأسفانه خودروسازان بر بخشهای مختلف دولت و بدنه دستگاههای نظارتی اثرگذار بودهاند، در غیر این صورت باید با آنها به طور جدی برخورد میشد، ضمن اینکه وزارت صمت باید برای اصلاح این رویه و واقعی کردن قیمت خودرو ورود پیدا میکرد. او خاطرنشان کرد: لازم است دولت بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه پاسخگو باشند، چراکه مجلس با تصویب قانون واردات خودرو به وظیفه خود در این حوزه عمل کرده است. بنابراین سؤال ما از وزیر صمت این است که چه اقدامی برای ساماندهی بازار خودرو انجام داده است؟
تقویت نقش تنظیمگر با اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی
آنچه دادههای موجود نشان میدهد این است که بازار خودرو وارد مرحله تازهای شده است و مهمترین راهکار عبور از این شرایط از مسیر بهبود شاخصهای کلان میگذرد. به اعتقاد کارشناسان، چشمانداز کوتاهمدت بازار وابسته به سه عامل روند نرخ ارز، سیاستهای وارداتی دولت و قیمتگذاری و وضعیت کلی اقتصاد و تحولات سیاسی است. برهمین اساس، بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکنند در هفتههای آینده نیز بازار خودرو با نوسانات محدود، معاملات کمحجم و رفتار محتاطانه خریداران و فروشندگان همراه باشد؛ شرایطی که اگرچه از جهشهای شدید قیمتی جلوگیری میکند، اما نشانهای از بازگشت رونق به بازار نیز در آن دیده نمیشود.
