جوان آنلاین: هیچ قانونی تا ابد عمر نمی‌کند. برخی قوانین پس از چند دهه به‌جای حل مسئله، خود به بخشی از مشکل بدل می‌شوند. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یکی از همین قوانین است. متنی که در دهه ۱۳۳۰ برای مهار ساخت‌وساز بی‌ضابطه نوشته شد، اما امروز در عمل به نهادی برای جریمه‌ستانی و مشروعیت‌بخشی به تخلفات ساختمانی تغییر ماهیت داده است. کمیسیون‌هایی که مأمور جلوگیری از تخلفات بودند، حالا به چشم بسیاری از سازندگان، راهی ساده برای تبدیل قانون‌شکنی به سند رسمی محسوب می‌شوند. این روند نه تنها چهره شهرها را بی‌سامان کرده، بلکه اعتماد عمومی به قانون را نیز تضعیف نموده و اقتصاد شهری را با هزینه‌های سنگین روبه‌رو ساخته است. آیا زمان آن نرسیده است که این قانون ۶۰ ساله بازنگری شود و در مسیر تازه‌ای قرار گیرد؟
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید، زمانی که شهرنشینی در ایران تازه به سرعت گرفتن بود و دغدغه اصلی، نظم بخشیدن به بافت‌های شهری و مهار ساخت‌وساز‌های بی‌رویه به شمار می‌رفت. به موجب این ماده، هرگونه احداث بنا، توسعه یا تفکیک زمین در محدوده شهرها نیازمند اخذ پروانه از شهرداری شد. در صورت تخلف، پرونده به کمیسیونی ارجاع داده می‌شد تا درباره تخریب یا جریمه تصمیم بگیرد. این کمیسیون که بعد‌ها به نام «کمیسیون ماده ۱۰۰» شناخته شد، قرار بود پاسبان جدی انضباط شهری باشد، اما تاریخ ۶۰ ساله اجرای این ماده نشان می‌دهد که در عمل این قانون مسیر دیگری را پیموده و از یک ابزار بازدارنده به مجرایی برای تساهل و معامله با قانون تبدیل شده است.
آنچه روزگاری با نیت نظم‌بخشی تصویب شد، اکنون در ذهن بسیاری از شهروندان مترادف با «پرداخت جریمه و ادامه تخلف» است. سازنده‌ای که در ساختمانی یک یا دو طبقه بیش از پروانه می‌سازد، می‌داند که در نهایت با پرداخت مبلغی به شهرداری می‌تواند از کمیسیون رأی جریمه بگیرد و از خطر قلع و قمع رهایی یابد. همین سازوکار، شهرداری‌ها را نیز به سمت اتکا به درآمد ناشی از تخلفات سوق داده است. در سال‌هایی که بودجه مدیریت شهری با کسری روبه‌روست، جرایم ماده ۱۰۰ به‌جای آنکه تنبیه باشند، به منبع درآمد بدل می‌شوند؛ پدیده‌ای که نه تنها بازدارنده نیست، بلکه تخلف را به‌نوعی مقرون‌به‌صرفه می‌سازد.
پیامد این روند را می‌توان در جای‌جای شهرها دید؛ ساختمان‌هایی که بدون پارکینگ ساخته می‌شوند و بحران ترافیک محلات را دوچندان می‌کنند، بنا‌هایی که اضافه‌طبقه دارند و بار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری می‌گذارند و خانه‌هایی که با مصالح بی‌کیفیت در حاشیه شهر قد می‌کشند و در نخستین زلزله بلعیده می‌شوند. اینها فقط تخلف‌های فنی نیستند، بلکه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی هستند که بر دوش همه شهروندان تحمیل می‌شوند.
کارشناسان سال‌هاست هشدار می‌دهند که ماده ۱۰۰ به جای آنکه تخلفات را مهار کند، به چرخه‌ای برای بازتولید آنها تبدیل شده است. فقدان وحدت رویه میان کمیسیون‌های شهر‌های مختلف، اجرای گزینشی و سلیقه‌ای احکام، طولانی بودن روند رسیدگی و ناتوانی در اجرای آرای تخریب، تنها بخشی از آسیب‌های این ماده‌اند. در بسیاری از شهرها، هزاران حکم تخریب روی هم انباشته شده که اجرای آنها به دلیل هزینه‌های اجتماعی و مالی‌عملاً غیرممکن است. در نتیجه قانون به‌صورت روی کاغذ باقیمانده و در عمل تخلف ادامه یافته است.
از زاویه اقتصادی، این وضعیت پیام خطرناکی به بازار مسکن ارسال می‌کند: «تخلف کن، بعداً جریمه بده، مسئله حل می‌شود.» چنین پیامی باعث می‌شود سوداگران ساخت‌وساز به جای رعایت قانون، روی پرداخت جریمه حساب کنند. در این میان، سازندگان منضبط و قانونی خود را بازنده می‌بینند، چراکه رقبا با دور زدن قانون سود بیشتری می‌برند. نتیجه، بی‌عدالتی در بازار، تضعیف سرمایه‌گذاری سالم و تشویق به ساخت‌وساز‌های بی‌کیفیت است.
از سوی دیگر، تجربه‌های تلخ حوادث طبیعی نشان داده است که تخلفات ساختمانی فقط یک خطای اداری نیست، بلکه مسئله‌ای حیاتی است. نگاهی به زلزله‌ها نشان می‌دهد ضعف ایمنی و بی‌توجهی به مقررات ساختمانی چه هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی دارد. نمونه اخیر زلزله ترکیه نیز شاهدی روشن است؛ جایی که تخلفات گسترده ساختمانی و سازش دولت‌ها با آنها به مرگ هزاران نفر انجامید. برای کشوری زلزله‌خیز مانند ایران ما، تساهل در برابر ساخت‌وساز غیرمجاز، فراتر از یک خطای حقوقی یک خطر ملی است.
این پرسش همچنان جاری است چرا با وجود آشکار بودن معضلات، اصلاح ماده ۱۰۰ بار‌ها به تعویق افتاده است؟ پاسخ را باید در چند لایه جست‌و‌جو کرد. نخست، پیچیدگی فنی و حقوقی موضوع، چراکه تغییر ماده ۱۰۰ صرفاً یک تغییر شکلی نیست و به بازتعریف جایگاه شهرداری‌ها، درآمد‌های شهری و نظام نظارت بر ساخت‌وساز‌ها نیاز دارد. دوم، مقاومت نهاد‌های ذی‌نفع، برخی شهرداری‌ها که درآمد قابل‌توجهی از محل جرایم کسب می‌کنند، به‌طور طبیعی انگیزه کمتری برای اصلاح بنیادین دارند. سوم، ملاحظات اجتماعی و سیاسی، اجرای احکام قلع و قمع می‌تواند منجر به نارضایتی گسترده شود، به‌ویژه اگر خانواده‌هایی سال‌ها در ساختمان‌های غیرمجاز ساکن باشند. این مجموعه عوامل، اصلاح را دشوار و پرهزینه کرده است، اما دشوار بودن اصلاح به معنای تعویق‌پذیری بی‌پایان نیست. کشورمان امروز بیش از هر زمان نیازمند نگاهی نو به قانون ماده ۱۰۰ است. اصلاح باید چند محور را همزمان دربرگیرد: بازنگری در درآمد‌های شهرداری و قطع وابستگی به جرایم، تقویت ابزار‌های نظارت پیشینی به‌جای برخورد پسینی، ایجاد وحدت رویه ملی در تصمیم‌گیری‌ها و تمایز میان تخلفات عمدی و جزئی. به بیان ساده، باید سازوکاری طراحی شود که نه تنها انگیزه تخلف را کاهش دهد، بلکه اجرای قانون را به امری قطعی و غیرقابل معامله بدل کند.
اینجاست که اقتصاد شهری نقشی تعیین‌کننده می‌یابد. اگر شهرداری‌ها از منابع پایدار و سالم درآمد برخوردار باشند، دیگر نیازی به چشم بستن بر تخلفات ندارند. مالیات‌های محلی، عوارض نوسازی و بهای خدمات شهری، می‌توانند جایگزین درآمد‌های ناسالم حاصل از جرایم شوند. تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد که تنها با اصلاح نظام مالی شهرداری‌ها می‌توان جلوی چرخه تخلف و جریمه را گرفت.
اصلاح ماده ۱۰۰ همچنین پیام مهمی به شهروندان خواهد داد. وقتی جامعه ببیند که قانون بدون تبعیض و سازش اجرا می‌شود، اعتماد عمومی به نظام حقوقی افزایش می‌یابد. برعکس، تداوم وضع موجود، یعنی تعمیق بی‌اعتمادی و عادی شدن قانون‌گریزی. از این منظر، اصلاح ماده ۱۰۰ ضمن آنکه یک ضرورت حقوقی و اقتصادی است، گامی در جهت بازسازی رابطه دولت و ملت است.
شاید بتوان گفت ماده ۱۰۰ امروز در نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است. یا باید همچنان در مسیر گذشته بماند و تخلفات روزبه‌روز بیشتر شود، یا باید با اراده‌ای ملی بازنویسی شود تا شهرها نفسی تازه کنند.
