رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، از جمله تأکیدات و مطالبات رهبر حکیم انقلاب و یک فریضه برای همه ماست، گفت: همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرق و تشتت می‌شود پرهیز و اجتناب کنیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، به تبیین و تشریح عناصر مقوم سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به نظام نیز پرداخت و گفت: به همان میزان که تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی حائز اهمیت است، تقویت عناصر مقوم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام نیز از اعتبار و ارزش برخوردار است. همه ما کارگزاران نظام در هر مرتبه و منصبی موظفیم که بر جلب اعتماد عمومی به نظام و تقویت سرمایه اجتماعی در کشور بیفزاییم. از قضا، همان الزامات و مؤلفه‌هایی که مترتب بر مبحث وحدت و انسجام ملی است، در قضیه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز صدق می‌کند. چه بسا افرادی در جامعه، مطالبات و خواسته‌هایی داشته باشند که با مطالبات و خواسته‌های افراد دیگری در جامعه در تَغایر باشد و میان آنها همپوشانی وجود نداشته باشد. در اینجا نیز نیاز به تبیین‌گری و رسیدن به اشتراک نظر داریم تا با توسل به خرد جمعی به اموری بپردازیم که اعتمادزاست و از امور و اقدامات اعتمادزدا بپرهیزیم. البته در این میان، موضوع مهم و حیاتی، توجه و اهتمام به اصول کلی و ارزش‌های اسلامی است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تأکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب درخصوص مبارزه با فساد و نقش قوه قضائیه در این عرصه، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات مجدانه و بعضاً سنگینی در راستای مبارزه با فساد درون قوه‌ای و مقابله با فساد در خارج از قوه قضائیه صورت گرفته است. علی‌رغم همه این مجاهدت‌ها در مسیر مبارزه با فساد، اما امروز همگان معترفیم که باید اقدامات بیشتری در این عرصه صورت گیرد و هنوز خیلی کار‌های دیگر را باید در حوزه مبارزه با فساد انجام دهیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که در امر مبارزه با فساد، از هیاهو و کار‌های تبلیغاتی گریزان هستیم و بالعکس در پی مبارزه ریشه‌ای، عالمانه، قاطعانه و همه‌جانبه با فساد و مفسد می‌باشیم. از سویی دیگر، معتقدیم که باید میان عنصر فاسد و عنصر خطاکار، تمییز و تفکیک قائل شد. ایضاً این اعتقاد را داریم که وقتی فساد یا خطایی رخ می‌دهد (در ضمن اینکه باید توجه داشت که فرد مرتکب فساد یا خطا از حیز انتفاع ساقط نشود و فرصت جبران و اصلاح برای او فراهم باشد) باید به شرایطی که او مرتکب چنین فساد و خطایی شده نیز توجه کنیم، چنانچه در شرایط خاصی از کشورو در قالب «اضطرار» می‌گنجید، یک نوع مواجه را باید داشت و چنانچه آن شرایط، ریشه و منشأ فساد بود نیز باید در خشکاندن آن، اقدامات عاجل را در دستور کار قرار داد.
قاضی‌القضات افزود: بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضائیه، از سازمان بازرسی تا دادستانی‌ها، اقدامات و تدابیر مشخصی را برای مقابله با مفسدین و خشکاندن ریشه‌های فساد در دستور کار قرار داده‌اند، تأکید مؤکد ما آن است که اقدامات این مراجع باید هم‌افزا باشند و از موازی‌کاری‌ها به جد پرهیز شود. نباید مرجعی در مبارزه با یک فقره فساد، مسیری را طی کند که این مسیر، خنثی‌کننده اقدامات و دستاورد‌های مرجع دیگر در قبال همان فقره فساد باشد.
محسنی اژه‌ای بار دیگر بر تسریع در پیشبرد امور قضایی مردم تأکید کرد و گفت: ممکن است در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به دنباله آن، برخی از امورات قضایی مردم به تعویق افتاده باشد، فی‌المثل اوقات دادگاه‌های آنها تجدید وقت شده باشد. تأکید مؤکد داریم که در پیشبرد این امور که مستقیماً مرتبط با پرونده‌ها و امور مردم است، تعجیل شود. باید توجه داشت که بخشی از افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و ارتقای رضایتمندی مردمی، در گرو همین قبیل اقدامات عاجلانه و جهادی است.
