جوان آنلاین: همه‌چیز از بی‌اعتمادی شروع شد؛ درست همان‌جایی که مردم برای خرید و فروش طلای برخط (آنلاین) به گوشی‌های‌شان پناه بردند، اما از پشت پرده سکو‌ها خبر نداشتند. درگاه‌های پرداخت باز بود، اما طلا بعضاً پشتوانه نداشت. پول از کیف‌پول مجازی به‌سرعت جا‌به‌جا می‌شد، اما گاهی طلایی در کار نبود که در خزانه‌ای براق بماند، همین کافی بود تا پای نهاد‌های ناظر به میان بیاید. حالا بانک مرکزی در همکاری با دادستانی، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و بانک کارگشایی، دست به‌کار شده تا نظم جدیدی را به این بازار پرهیاهو بیاورد. این بانک پنج شرط روشن گذاشته که تک‌تک‌شان برای اطمینان خاطر مردمی است که طلای خود را در بستر برخط می‌خرند و می‌فروشند. باز شدن دوباره درگاه‌ها منوط به تعهد سکوهاست: ذخیره واقعی، شفافیت در ثبت معاملات، اتصال کیف‌پول به بانک عامل، تسویه بموقع و تأییدیه امنیتی. این داستانی است از بازگرداندن اعتماد با ابزاری قانونی.
طلا، فلزی کهن که از دیرباز حافظ سرمایه و آرامش خانواده‌های ایرانی بوده، حالا در عصر تجارت دیجیتال شکل تازه‌ای به خود گرفته است. دیگر لازم نبود از صرافی‌ها و طلافروشی‌های سنتی گذر کرد، سکو‌های برخط این مسیر را کوتاه و بی‌دردسر کرده بودند. مردم می‌توانستند در هر ساعتی از شبانه‌روز، یک کلیک کنند و مالک چند گرم طلا شوند، اما در پس این سادگی، واقعیتی پنهان جریان داشت؛ برخی سکو‌ها طلای فروخته‌شده را به‌طور واقعی نگه نمی‌داشتند. موجودی طلای کاربران گاهی فقط عددی بود در کیف‌پول دیجیتال، بی‌آنکه در گوشه‌ای از خزانه بانک یا صندوقی امن ذخیره شده باشد. این یعنی اگر همه مشتریان یک‌باره طلای‌شان را می‌خواستند، سکوی مربوط در عمل چیزی برای تحویل نداشت.
همین ضعف در ذخیره‌سازی واقعی، نبود ثبت شفاف معاملات در سامانه جامع تجارت و بی‌خبری نهاد‌های نظارتی از جابه‌جایی میلیاردی تراکنش‌ها، جرقه مسدودیت درگاه‌های پرداخت شد. پلیس فتا و بانک مرکزی در چند مرحله هشدار دادند، اما برخی سکو‌ها همچنان تخلف کردند. کار به‌جایی رسید که درگاه‌های پرداخت بسته شد تا معامله‌گران کوچک و بزرگ طلا در فضای آنلاین متوجه شوند اعتماد بدون پشتوانه، راهی ندارد.
۵ شرط برای باز شدن قفل درگاه‌ها
بانک مرکزی حالا همان درگاه‌هایی را که بسته، دوباره باز می‌کند، ولی مشروط. شرط‌ها ساده است، اما مهم‌ترین ویژگی‌شان، جلوگیری از تکرار همان بی‌اعتمادی گذشته است. طبق آنچه رسانه‌ای شده است، نخستین شرط، ذخیره‌سازی واقعی طلاست. هر گرم طلایی که در نرم‌افزار (اپلیکیشن) فروخته می‌شود، باید معادل واقعی داشته باشد. محل این ذخیره هم نه هر کجا، بلکه نزد بانک کارگشایی؛ بانکی که سال‌هاست در کار گروگذاری و امانتداری طلا و جواهرات است.
دومین شرط، شفافیت کیف‌پول‌هاست. خیلی‌ها تصور می‌کردند موجودی طلای‌شان در کیف‌پول درون‌برنامه‌ای به‌معنای واقعی طلاست، اما در عمل این موجودی بیشتر شبیه یک عدد در سرور بود. حالا بانک مرکزی تأکید کرده که هر کیف‌پول باید با یک بانک عامل معتبر در ارتباط باشد. موجودی دیجیتال باید با موجودی واقعی در حساب بانکی، رابطه یک‌به‌یک داشته باشد.
سومین شرط، ثبت کامل معاملات در سامانه جامع تجارت است. این سامانه مثل چشم ناظری عمل می‌کند که ورود و خروج هر گرم طلا را رصد می‌کند. دیگر معامله‌ای بدون ثبت و ردپای دیجیتال انجام نخواهد شد.
چهارمین شرط، تسویه تعهدات ریالی است. کاربران پول می‌دهند، انتظار دارند اگر طلای‌شان را فروختند، پول نقد بموقع به‌دست‌شان برسد. بانک مرکزی گفته است: نهایتاً ۴۸ ساعت. نه بیشتر؛ و پنجمین شرط هم گرفتن تأییدیه امنیتی از پلیس فتاست؛ پلیسی که خط مقدم مقابله با جرائم سایبری است.
از دل بحران، فرصتی جدید برای اعتمادسازی
کارشناسان می‌گویند این تجربه اگرچه برای برخی سکو‌ها گران تمام شد، اما برای کل بازار برخط طلا یک فرصت تاریخی است. مردمی که با تردید به خرید طلا در فضای مجازی نگاه می‌کردند، حالا دست‌کم مطمئنند نهاد‌های ناظر حواس‌شان به همه چیز است. بانک کارگشایی که حالا مرکز ذخیره طلا معرفی شده است، با سابقه طولانی در امانتداری طلا، می‌تواند ضمانت اجرایی خوبی برای حفظ دارایی مردم باشد. اتصال کیف‌پول‌ها به بانک عامل نیز هرگونه دستکاری عددی یا انتقال غیرقانونی را دشوار می‌کند. ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، فرصتی برای دولت است تا مالیات‌گیری دقیق‌تر و مدیریت بهتر بازار طلا را پیش ببرد. شاید شفافیت در خرید و فروش طلا گام بعدی در مبارزه با سوداگری و فرار مالیاتی باشد.
چالش‌ها و پرسش‌های پیش‌رو
با همه این تدابیر، سؤالاتی بی‌پاسخ نمانده است. آیا همه سکو‌ها توان مالی و فنی اجرای این شروط را دارند؟ آیا بانک کارگشایی ظرفیت کافی برای ذخیره‌سازی حجم گسترده طلا را خواهد داشت؟ و مهم‌تر از همه، آیا مردم دوباره اعتماد خواهند کرد؟ برای بسیاری از مشتریان خرد که خریدشان به‌اندازه چند گرم بیشتر نیست، ضمانت ذخیره‌سازی واقعی شاید معنای چندانی نداشته باشد، اما در ابعاد کلان، همین چند گرم‌ها وقتی جمع می‌شود، ارقام بزرگی را شکل می‌دهد. از سوی دیگر، هزینه‌های جدید مانند کارمزد ذخیره‌سازی یا تسویه سریع، ممکن است باعث افزایش جزئی قیمت نهایی طلا شود. آیا بازار ظرفیت پذیرش این هزینه‌ها را دارد؟
گامی به‌سوی بازار طلای دیجیتال امن‌تر
کارشناسان اعتقاد دارند این اتفاق می‌تواند مقدمه شکل‌گیری بازار رسمی‌تر طلا در بستر دیجیتال باشد. اگر شروط بانک مرکزی با دقت اجرا شود و نهاد‌های ناظر با جدیت پای کار بمانند، شاید در آینده نزدیک بازار طلای برخط ایران شبیه بورس کالا یا بورس فلزات، چارچوب‌مند و شفاف باشد. در این میان، اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی و پلیس فتا مسئولیت بزرگی دارند. اتحادیه باید مانع فعالیت سکو‌هایی شود که استاندارد‌ها را رعایت نمی‌کنند و پلیس فتا همچنان خط مقدم کشف تخلفات سایبری باقی خواهد ماند.
مسیر اعتمادسازی ادامه دارد
بانک مرکزی می‌گوید این پایان ماجرا نیست. نامه رسمی به وزارت صمت فقط آغاز یک مسیر است. در آینده نزدیک، گزارش‌های نظارتی دوره‌ای منتشر خواهد شد و اگر سکویی از چارچوب تخطی کند، دوباره مشمول مسدودیت درگاه خواهد شد. شاید همین سیاست، مهم‌ترین پیام را به کاربران بدهد؛ حفاظت از دارایی‌های مردم شوخی‌بردار نیست.
