جوان آنلاین: برآورد می‌شود در حال حاضر حدود ۵۰درصد از جمعیت کشور کارگر هستند، در واقع تعداد کارگران و اعضای خانوار‌های آنان در ایران به بیش از ۴۹میلیون نفر می‌رسد. سازمان تأمین اجتماعی که زمانی قرار بود حامی کارگران در زمینه حقوق و دستمزد باشد، امروز به نهادی تبدیل شده است که با دست‌درازی به جیب کارگران تلاش می‌کند زیان‌ها و ناتوانی‌های خود را با تضییع حقوق آنان جبران کند. این سازمان به دلیل ضعف مدیریتی و ناتوانی در وصول مطالبات از دولت، اقداماتی پنهان و غیرمستقیم در پیش گرفته و با ارائه طرح‌ها و لوایح گوناگون، عرصه را بر بیمه‌شدگان تنگ‌تر کرده است. ابتدا سن و سابقه بازنشستگی افزایش یافت، حالا نیز درصدد تغییر مبنای محاسبه مستمری‌ها هستند، این در حالی است که بیش از ۷۰درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی، حقوقی زیر خط فقر دریافت می‌کنند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اخیراً با انتقاد از افزایش صوری دستمزد‌ها در دو سال پایانی بیمه‌پردازی، موضوع جدیدی در زمینه اصلاح قوانین بازنشستگی مطرح کرده و گفته است: «در بسیاری از کشورها، میانگین بلندمدت پرداخت حق بیمه مبنای بازنشستگی است. ما نیز در حال بازنگری در این زمینه هستیم.» این مقایسه در حالی انجام می‌شود که مستمری‌های پرداختی در ایران زیر خط فقر قرار دارند و هنوز پس از سال‌ها، حقوق کارگران به ۲۰میلیون تومان نرسیده است، در حالی که بسیاری از کشور‌های همسایه در این زمینه از ما پیشی گرفته‌اند. اینجاست که باید پرسید: چرا اصلاحات پیشنهادی همیشه به ضرر کارگران است؟ سازمان تأمین اجتماعی به جای این‌همه تلاش برای سخت‌تر کردن شرایط کارگری، اگر دولت را وادار می‌کرد دست‌کم بدهی‌های جاری خود را به‌صورت سالانه پرداخت کند، بدون تردید شرایط بهتری برای کارگران رقم می‌خورد، اما افسوس که همواره این فشار‌ها بر دوش کارگران وارد می‌شود.
باوجود شعار‌ها و ژست‌های پرطمطراق حمایت از کارگران که در همه دولت‌ها سرداده می‌شود، همواره قوانین به ضرر این قشر زحمتکش با جمعیت ۴۹میلیون نفری تغییر می‌کند.
شواهد نشان می‌دهد هدف دولت‌ها بهبود معیشت کارگران نیست بلکه جبران زیان‌های صندوق و سازمان موسوم به کارگران است.
به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان امسال با کسری ۴۰۰هزارمیلیارد تومانی مواجه است. سالاری با تشریح ناترازی منابع می‌گوید: برآورد مصارف امسال هزارو ۵۰۰هزارمیلیارد تومان است، اما حتی با وصول ماهانه ۹۰هزارمیلیارد تومان، مجموع دریافتی سالانه به کمتر از هزارو ۱۰۰هزارمیلیارد تومان می‌رسد، بنابراین باید ۴۰۰هزارمیلیارد تومان از محل سود سهام تأمین شود. دولت متعهد است ۳۱۰هزارمیلیارد تومان حق بیمه را پرداخت کند، اما در لایحه بودجه تنها ۱۸۵هزارمیلیارد تومان درج شده که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۵۰هزارمیلیارد تومان آن محقق خواهد شد، از این رو باید سن بازنشستگی بازنگری شود.
با توجه به اظهارات سالاری واضح و مبرهن است که این سازمان به منظور تأمین دخل و خرجش فشار بیشتری به قشر کارگر و مستمری‌بگیران وارد کند. کارگران امسال را با تغییر قانون بازنشستگی مواجه شدند و در گام بعدی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است به منظور بستن راه سوءاستفاده تعداد اندکی از بازنشستگان باید به جای مبنا قراردادن حقوق دو سال پایانی خدمت کارگران، میانگین بلندمدت پرداخت حق بیمه ملاک بازنشستگی باشد.
کارگران نمی‌توانند تا پای جان کار کنند!
مشارکت ذی‌نفعان اصلی در اداره صندوق تأمین اجتماعی آنچنان به کمترین حد ممکن رسیده که نهاد «دولت» به تنهایی در مورد زیروبم و ارکان این صندوق بین‌نسلی تصمیم‌سازی می‌کند؛ چه کسانی بازنشست شوند، چگونه بازنشست شوند و چقدر مستمری بازنشستگی بگیرند، همه اینها خارج از اصول و ضوابط بدون در نظر گرفتن اصول و بدیهیات از سوی نهاد‌های فرادستی (دولت به تنهایی یا دولت با همراهی و مشارکت مجلس) تعیین تکلیف می‌شوند و اینگونه است که «افزایش سن بازنشستگی» به یک هدف اصلی تبدیل می‌شود؛ سن بازنشستگی باید در تمام صندوق‌های مادر و از جمله تأمین اجتماعی با رأی و نظر دولت افزایش یابد تا صندوق‌ها از بحران عدم‌تعادل تا حدودی نجات یابند، این نقشه راه دولت و البته مجلس برای اداره امور مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است که در برنامه هفتم توسعه گنجانده و با تصویب مجلس، تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شد. دولتی که حاضر نیست بدهی بیش از ۴۰۰هزارمیلیارد تومانی خود به سازمان تأمین اجتماعی را که حق بیمه‌شدگان کم‌درآمد و زیر خط فقر این سازمان است، بپردازد، حالا پشت در‌های بسته تصمیم می‌گیرد سن بازنشستگی را افزایش دهد تا کارگران تا دم مرگ مجبور به کار شوند و آنها دیگر مجبور نباشند بدهی خود را بپردازند!
فروردین امسال از دولت و مجلس خبر رسید که قوانین بازنشستگی در سال ۱۴۰۴ تغییر کرده است. بر اساس آخرین بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق قانون جدید، سن بازنشستگی مردان از ۶۰ سال به ۶۲ سال افزایش یافته و میزان سابقه بیمه مورد نیاز برای بازنشستگی نیز از ۳۰ سال به ۳۵ سال رسیده است. در همین راستا، سن بازنشستگی برای زنان نیز به ۵۵سال تمام تغییر کرده است.
افزایش سن و سابقه بازنشستگی اجحاف در حق کارگران است
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به راهکار‌های تقویت منابع تأمین اجتماعی می‌گوید: افزایش سن و سابقه بازنشستگی اجحاف در حق کارگران کشور است و درخواست‌های بازنشستگی کارگران معطل مانده است.
محسن باقری با بیان اینکه کارگران نباید تاوان سوءمدیریت‌های سال‌های گذشته را بدهند، می‌افزاید: ما در ادوار گذشته بعضاً شاهد بودیم که دولت‌ها بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی ندادند یا حق بیمه درمان کارگران به مدت یک سال به حساب وزارت بهداشت واریز شد یا در بحث مدیریت بانک رفاه کارگران با مشکلاتی مواجه بودیم که همه این موارد منابع سازمان تأمین اجتماعی را تقلیل داد و باعث شد این سازمان نتواند از عهده تعهداتش برآید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید می‌کند: از طرف دیگر تعدادی از گروه‌های مختلف مستمری‌بگیر بدون آنکه کمکی به تأمین منابع بیمه آنها شود، به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شدند و این مسئله باعث شد وضعیت صندوق به سمت ناترازی برود، در نتیجه مجلس و دولت به این فکر افتادند که بحث افزایش بازنشستگی را رقم بزنند و از محل طولانی کردن بازنشستگی کارگران ناترازی را جبران کنند، اما با این کار در حقیقت در حق کارگران اجحاف می‌شود.
وی با اشاره به قطع کمک‌های دولت برای بیمه برخی گروه‌ها می‌گوید: متأسفانه یکسری از کمک‌های دولتی به گروه‌هایی مثل قالیبافان قطع شده و افرادی که به امید برخی معافیت‌ها و کمک‌های دولتی ترغیب به واریز بیمه می‌شدند، اکنون تمایلی به بیمه شدن ندارند. مشاغل خانگی و قالیبافان که از شمول حمایت بیمه خارج شدند، سطح بیمه‌پردازی سازمان کاهش یافت و این مسئله در منابع سازمان تأثیرگذار بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌افزاید: ما به صورت مقطعی دو سال سن بازنشستگی را زیاد می‌کنیم که ناترازی صندوق تأمین اجتماعی برطرف شود، بعد از آن چه کار خواهیم کرد؟ مجدداً دو سال دیگر روی سابقه می‌گذاریم و همچنان سن بازنشستگی را بالا می‌بریم، اما این اقدام به درد تقویت منابع سازمان نمی‌خورد و موجب اجحاف در حق بیمه‌شدگانی است که قراردادی را ۳۰سال قبل با سازمان تأمین اجتماعی نوشته‌اند و اکنون سازمان نمی‌تواند یکجانبه آن را تغییر دهد. اینجاست که باید پرسید چرا اصلاحات پیشنهادی همیشه به ضرر کارگران است و چرا طبقه کارگر هیچ مشارکتی حتی بسیار حداقلی، در ترکیب‌بندی سرنوشت خود ندارد.
تأمین اجتماعی به جای این همه تلاش برای سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی، اگر دولت را مجبور می‌کرد لااقل بدهی جاری خود را هر سال بپردازد، بدون تردید اوضاع خیلی بهتر می‌شد، اما دریغ که فشار همیشه بر گرده کارگران است.
بازنشستگان: چرا مستمری‌ها به اندازه خط فقر نیست؟!
در حالی که مدیرعامل تأمین اجتماعی از افزایش صوری دستمزد‌ها در دو سال آخر بیمه‌پردازی انتقاد کرده، بازنشستگان می‌گویند مستمری‌ها باید به اندازه خط فقر افزایش یابد.
اخیراً مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در اظهاراتی غیرمنطقی موضوع جدیدی را در راستای اصلاح قوانین کارگری و بازنشستگی پیش کشیده و می‌گوید: مسئله درج مزد غیرواقعی در فهرست بیمه باید با سازوکاری دقیق اصلاح شود. ملاک تعیین حقوق بازنشستگی، میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه است و افزایش صوری دستمزد در این مدت، منصفانه نیست.
مجتبی سالاری در یک نشست هم‌اندیشی می‌افزاید: در بسیاری از کشورها، میانگین بلندمدت پرداخت حق بیمه ملاک بازنشستگی است. ما نیز در حال بازنگری در این زمینه هستیم تا هم عدالت رعایت شود و هم بیمه‌پرداز متضرر نشود. با اجرای این اصلاحات، از حجم بازرسی‌های سازمان کاسته خواهد شد، زیرا ارتباط مستقیم و سازنده‌تری میان کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد. در این میان، کارگران و بازنشستگان معتقدند قیاس یک‌طرفه مبنای محاسبه مستمری عادلانه نیست؛ مدیرعامل تأمین اجتماعی سطح مستمری‌ها را در ایران و کشور‌های دیگر قیاس کند. نمایندگان جامعه کارگری در واکنش به این اظهارات می‌گویند قصد دارند همه جوره کار را به کارگران سخت بگیرند، سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دادند، حالا می‌خواهند مبنای محاسبه مستمری را تغییر دهند، این در حالی است که حقوق بیش از ۷۰درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی، زیر خط فقر است. اول بیایند حقوق‌ها را به خط فقر برسانند، بعد در فکر تغییر مبنای محاسبه مستمری باشند، قرار نیست بار همه بحران‌ها بر دوش بیمه‌شدگان باشد. آنها می‌افزایند: تأمین اجتماعی بدون اصلاح ساختار و دریافت مطالبات خود از دولت، همیشه در دل بحران است، اما ظاهراً می‌خواهند بار بحران را بر دوش کارگر و بازنشسته بیندازند.
