جوان آنلاین: ناترازی بانک‌های خصوصی در کشورمان به یکی از چالش‌های اساسی و خطرناک نظام اقتصادی تبدیل شده که پیامد‌های جدی بر ثبات مالی و توسعه اقتصادی کشور دارد. افزایش خلق نقدینگی بی‌رویه از سوی برخی بانک‌های خصوصی، در کنار کفایت سرمایه پایین و ضعف‌های مدیریت، باعث شده است ریسک‌های سیستماتیک به‌شدت افزایش یابد. این وضعیت، علاوه بر تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی، اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی را نیز به شدت تضعیف کرده است. کاهش اعتماد، خود به تشدید خروج سپرده‌ها و بحران نقدینگی منجر می‌شود که می‌تواند چرخه‌ای معیوب و مخاطره‌آمیز در اقتصاد ایجاد کند. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار اصلی وظیفه دارد با اعمال نظارت دقیق‌تر و اجرای سیاست‌های اصلاحی، زمینه ثبات و سلامت مالی بانک‌ها را فراهم آورد. اقدامات نظارتی شامل افزایش شفافیت، ارتقای کفایت سرمایه، اصلاح ساختار‌های مدیریتی و محدود کردن خلق نقدینگی بدون پشتوانه از جمله راهکار‌های کلیدی برای ساماندهی بانک‌های خصوصی است. در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند اقتصاد کشور را در معرض بحران‌های مالی و تورمی گسترده‌تری قرار دهد و اهداف توسعه پایدار را به خطر اندازد.
ناترازی بانکی به وضعیتی اطلاق می‌شود که دارایی‌های یک بانک پاسخگوی بدهی‌های آن نباشد یا به عبارتی بانک نتواند تعهدات مالی خود را به‌درستی ایفا کند. این پدیده در کشورمان به‌ویژه در بانک‌های خصوصی به دلیل عواملی مانند خلق نقدینگی غیرمجاز، اعطای تسهیلات کلان به افراد یا شرکت‌های خاص و ضعف در نظارت و حاکمیت شرکتی به بحرانی مزمن تبدیل شده است. بانک‌های خصوصی از جمله نهاد‌هایی هستند که به دلیل کفایت سرمایه منفی و اضافه‌برداشت‌های کلان از بانک مرکزی، در فهرست بانک‌های ناتراز قرار دارند. این وضعیت نه‌تنها ثبات مالی کشور را به خطر می‌اندازد، بلکه با افزایش پایه پولی و نقدینگی به تورم دامن زده و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، مسئولیت سنگینی برای ساماندهی این بانک‌ها بر عهده دارد. اما آیا اقدامات این نهاد کافی بوده است؟ و چرا مطالبات عمومی برای برخورد قاطع با بانک‌های ناتراز روزبه‌روز افزایش می‌یابد؟
خلق نقدینگی بی‌رویه
یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی بانک‌های خصوصی، خلق نقدینگی غیرمجاز است. برخی بانک‌ها با اعطای وام‌های کلان به شرکت‌های زیرمجموعه یا افراد خاص، بدون رعایت اصول بانکداری، نقدینگی را به شکلی ناسالم افزایش داده‌اند. این نقدینگی اغلب به نفع گروه‌های خاص و نه عموم جامعه بوده و به تورم افسارگسیخته منجر شده است. بدهی ۱۶۳ هزار میلیارد تومانی یک بانک بخش خصوصی به بانک مرکزی، نمونه بارزی از این مشکل است.
کفایت سرمایه پایین
نسبت کفایت سرمایه، شاخصی کلیدی برای ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست. بانک مرکزی استاندارد ۸ درصد را برای این شاخص تعیین کرده، در حالی که استاندارد جهانی گاهی به ۱۶ درصد می‌رسد. بر اساس گزارش‌ها، ۹ بانک ایرانی کفایت سرمایه منفی دارند، این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی این بانک‌ها در پوشش ریسک‌های مالی و پاسخگویی به نیاز‌های سپرده‌گذاران است.
ضعف نظارت و مدیریت
ضعف در نظارت داخلی و خارجی، همراه با ساختار حاکمیت شرکتی ناکارآمد، از دیگر عوامل اصلی ناترازی است. برخی بانک‌ها به دلیل مدیریت ناکارآمد و مداخلات سیاسی، از مسیر اصلی بانکداری خارج شده و به بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در املاک روی آورده‌اند. این فعالیت‌ها، دارایی‌های غیرنقدی و منجمد ایجاد کرده که قابلیت تبدیل به پول نقد را ندارد.
برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی
بانک مرکزی معتقد است در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ساماندهی بانک‌های ناتراز انجام داده است. این اقدامات شامل الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه، کاهش ریسک، اصلاح بنگاهداری و واگذاری دارایی‌های مازاد بوده است. همچنین معتقد است اصلاح وضعیت این بانک‌ها به‌صورت فوری و استاندارد در دستور کار قرار دارد. البته منتقدان باور دیگری دارند و می‌گویند بانک مرکزی تاکنون به خوبی از ابزار‌های خود برای انجام وظیفه‌اش در راستای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز استفاده نکرده است. یکی از ابزار‌های کلیدی در این مسیر، اجرای قانون «گزیر» است که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد بانک‌های ناسالم را منحل یا ادغام کند، در حالی که از سپرده‌های مردم حفاظت می‌شود. همچنین بند ج ماده ۸ برنامه هفتم، بانک مرکزی را مکلف کرده است تا هزینه‌های رفع ناترازی را از دارایی‌های سهامداران مقصر تأمین کند که گامی مثبت در جهت پاسخگویی سهامداران است. بانک مرکزی ضرب‌الاجل‌هایی برای اصلاح ناترازی تعیین کرده است. این نهاد همچنین برنامه‌های ماهانه‌ای برای پایش عملکرد بانک‌ها در زمینه‌هایی مانند وصول مطالبات و افزایش سرمایه نقدی اجرا می‌کند. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند این ضرب‌الاجل‌ها به دلیل نبود نظارت مؤثر، اغلب به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شوند.
لزوم اقدام قاطع و شفاف
ناترازی بانک‌های خصوصی در کشورمان به یکی از چالش‌های اساسی و خطرناک نظام اقتصادی تبدیل شده که پیامد‌های جدی بر ثبات مالی و توسعه اقتصادی کشور دارد. افزایش خلق نقدینگی بی‌رویه توسط برخی بانک‌های خصوصی، در کنار کفایت سرمایه پایین و ضعف‌های مدیریت، باعث شده تا ریسک‌های سیستماتیک به‌شدت افزایش یابد. این وضعیت، علاوه بر تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی، اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی را نیز به شدت تضعیف کرده است. کاهش اعتماد، خود به تشدید خروج سپرده‌ها و بحران نقدینگی منجر می‌شود که می‌تواند چرخه‌ای معیوب و مخاطره‌آمیز در اقتصاد ایجاد کند. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار اصلی وظیفه دارد با اعمال نظارت دقیق‌تر و اجرای سیاست‌های اصلاحی، زمینه ثبات و سلامت مالی بانک‌ها را فراهم آورد. اقدامات نظارتی شامل افزایش شفافیت، ارتقای کفایت سرمایه، اصلاح ساختار‌های مدیریتی و محدود کردن خلق نقدینگی بدون پشتوانه از جمله راهکار‌های کلیدی برای ساماندهی بانک‌های خصوصی است. در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند اقتصاد کشور را در معرض بحران‌های مالی و تورمی گسترده‌تری قرار دهد و اهداف توسعه پایدار را به خطر اندازد؛ بنابراین اهتمام جدی و هماهنگ میان بانک مرکزی، دولت و فعالان بخش خصوصی برای اصلاح این وضعیت ضروری و غیرقابل اجتناب است. علاوه بر موارد ذکرشده، ناترازی بانک‌های خصوصی می‌تواند باعث اختلال در جریان اعتباری به بخش‌های مولد اقتصاد شود و سرمایه‌گذاری‌های کلان را کاهش دهد. این امر رشد اقتصادی را کند می‌کند و اشتغالزایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین ضعف‌های مدیریتی و شفافیت ناکافی، زمینه سوءاستفاده‌های مالی و فساد را فراهم می‌آورد که اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد. بنابراین اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، همراه با تقویت زیرساخت‌های نظارتی و فناوری اطلاعات، به منظور ایجاد نظام بانکی مقاوم و شفاف، اهمیت بسیار بالایی دارد تا از بروز بحران‌های آینده پیشگیری کند و ثبات اقتصادی کشور حفظ شود.
