ادعای سخنگو وهن دولت بود

خانم سخنگو گفته عجله‌ای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم، چون کار‌ها خوب پیش می‌رود، اگر چنین است با این منطق مدیریتی، اساساً ضرورت حضور سخنگوی دولت چیست؟!

جوان آنلاین: وقتی سخنگوی دولت می‌گوید «عجله‌ای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم» و تأکید می‌کند امور به خوبی پیش می‌رود، گویی در سرزمینی دیگر زندگی می‌کند؛ سرزمینی که مشکلات اقتصادی، تورم و بحران‌های معیشتی در آن جایگاهی ندارند. این توهم خوش‌بینانه، یادآور همان شیوه تکراری است که دولت‌های پیشین با تکیه بر سخنگویان خود برای پنهان‌کردن ضعف‌های مدیریتی و ناتوانی در اداره امور، به‌جای اصلاح، افکار عمومی را فریب می‌دادند. حالا این دولت هم که ظاهراً شانسی از سخنگو نیاورده است، از همان نسخه ناکارآمد استفاده می‌کند؛ همچنان حاضر نیست وزارت اقتصاد را به کسی بسپارد و در عوض با تکیه بر سخنگویی که بیشتر به سخنگوی «بی‌عمل» می‌ماند، تنها به بیان این جمله اکتفا می‌کند که «همه چیز خوب است». سؤال این است: اگر واقعاً امور آن‌گونه که ادعا می‌شود پیش می‌رود، حضور سخنگو چه ضرورتی دارد؟ این تناقض ریشه‌دار، بازتابی از بحران مدیریت و فقدان اراده جدی در مواجهه با چالش‌های بزرگ است. سکوت و بی‌اعتنایی به این وضعیت، چه در قالب شوخی و چه در قالب توجیهات تکنوکراتیک، در نهایت به بی‌اعتمادی مردم، تحلیل توان کارشناسی و ضعف ساختار حکمرانی می‌انجامد. اگر «بی‌وزیری» مشکلی نیست، پس چرا وزارتخانه داریم؟ اگر با «سرپرست» می‌شود کشور را اداره کرد، پس فلسفه وزرا چیست؟
 
سخنگوی دولت در جدیدترین نشست خبری‌اش گفته: «عجله‌ای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم، چون کار‌ها به خوبی پیش می‌رود!» این جمله، در ظاهر یک پاسخ رسانه‌ای ساده است، اما در باطن خود حامل چند نشانه خطرناک است: نخست آنکه دولت رسماً پذیرفته فقدان وزیر را یک امر قابل تحمل می‌داند، دوم آنکه دولت نه تنها دغدغه‌ای درباره خلأ ساختاری در یکی از کلیدی‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور ندارد، بلکه آن را نشانه حسن عملکرد خود می‌پندارد! در ساختاری که وزیر، محور تصمیم‌سازی و پاسخگویی است، غیبت وزیر به معنای تعلیق مدیریت رسمی است. اقتصاد کشورمان در کوران تعاملات مهم مالی با کشور‌های همسایه و در موقعیتی که جنگ روایت‌هاست، نمی‌تواند و نباید بدون وزیر بماند. 

 توهم خوداقناعی!
یک بار دیگر این جمله را مرور کنیم: «کار‌ها به خوبی پیش می‌رود!»، این جمله نه از سر رضایت بلکه از دل انفعال برآمده است. 
در منطق حکمرانی، وقتی ساختار رسمی تصمیم‌سازی کشور، آن هم در حوزه‌ای حیاتی مانند اقتصاد، ماه‌ها بدون وزیر باقی می‌ماند و دولت به‌جای عذرخواهی، از «خوب پیش رفتن» کار‌ها سخن می‌گوید، یعنی دچار نوعی از خوداقناعی شده‌ایم که تنها برای مدیران خوشایند است، نه برای مردم. 
در واقع، اگر «کارها» واقعاً به خوبی پیش می‌رود، باید پرسید: پس فلسفه وجود وزارت اقتصاد چیست؟ اگر سرپرست یا حتی مجموعه دولت بدون وزیر می‌توانند امور را پیش ببرند، چرا برای هر وزارتخانه یک وزیر پیش‌بینی شده است؟ چرا نمایندگان مجلس، برای رأی اعتماد به یک فرد، جلسات متعدد برگزار می‌کنند؟ و چرا اساساً دولت‌ها برای معرفی وزیر جدید، بر سر نام‌ها چانه می‌زنند و رایزنی می‌کنند؟ پاسخ روشن است:، چون وزیر، نه صرفاً یک عنوان، بلکه نماد تعهد، اقتدار، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است. اگر دولت این اصل را نادیده بگیرد، وارد عرصه خطرناکی از مدیریت می‌شود که در آن، نقش نهاد‌ها تضعیف و مسئولیت‌ها پنهان می‌شوند. این، نه تنها عقبگرد از حکمرانی تراز انقلاب اسلامی است، بلکه نوعی بی‌حرمتی به ساختار حقوقی نظام سیاسی نیز تلقی می‌شود؛ ساختاری که جایگاه وزرا را نه تزئینی، بلکه اجرایی و راهبردی تعریف کرده است. 

 غیبت پاسخگویی!
تجربه دولت‌های پیشین نیز نشان داده است خلأ در سطوح عالی، حتی برای چند هفته، می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای داشته باشد. در سال‌های گذشته، بار‌ها دیده‌ایم که حتی تغییر معاون یک وزارتخانه، موجب وقفه در پروژه‌ها، سردرگمی کارکنان و کندی روند تصمیم‌سازی شده است، حال آنکه امروز، با گذشت بیش از یک ماه از خالی ماندن صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیچ نشانه‌ای از عزم جدی دولت برای حل این خلأ دیده نمی‌شود. آیا در این مدت، تصمیمی در حوزه کلان اقتصادی کشور گرفته شده است که مستقیماً از سوی وزیر یا با محوریت او باشد؟ آیا سیاستگذاری‌های ارزی، مالیاتی، بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری، همچنان با قوت و انسجام پیش می‌رود؟ آیا در تعاملات بین‌المللی، طرف‌های خارجی با یک مدیر سطح میانی مذاکره می‌کنند یا ترجیح می‌دهند صبر کنند تا وزیر بعدی روی کار بیاید؟ واقعیت این است که همه چیز متوقف نمی‌شود، اما کند، پراکنده و بی‌عمق می‌شود و این برای اقتصاد کشورمان که هر روز درگیر مشکلات ساختاری است، گران تمام خواهد شد. از سوی دیگر، وقتی وزیر وجود ندارد، پاسخگو هم وجود ندارد. اگر خطایی رخ دهد، چه کسی باید پاسخ دهد؟ اگر سیاستی نادرست اجرا شود، کدام مقام مسئول برکنار می‌شود؟ این وضعیت، دقیقاً همان شرایطی است که در علوم سیاسی از آن با عنوان «فرار از مسئولیت» یاد می‌شود؛ شرایطی که در آن ساختار اجرایی، خود را از هرگونه پاسخگویی مصون می‌سازد و با پنهان شدن پشت عبارات کلی، به مردم القا می‌کند که همه‌چیز تحت کنترل است. 

 شما چرا هستید؟
از دیگر زوایای قابل تأمل این مسئله، جایگاه سخنگوی دولت است. اگر سخنگوی دولت واقعاً معتقد است «کار‌ها به خوبی پیش می‌رود» و «نیازی به عجله نیست»، باید این پرسش را هم بپذیرد که مردم بپرسند: اگر بدون وزیر کار‌ها خوب پیش می‌رود، شاید بدون سخنگو هم بهتر پیش برود؟ آیا نهاد سخنگویی هم کارکرد خاصی دارد یا فقط تریبونی برای خوشایندگویی است؟ نقش سخنگو، شفاف‌سازی و پاسخگویی به افکار عمومی است، نه تطهیر عملکرد‌ها و عادی‌سازی خلأها. وقتی سخنگو به‌جای مطالبه‌گری از درون دولت، به توجیه کم‌کاری‌ها می‌پردازد، نه‌تنها جایگاه خود را زیر سؤال می‌برد، بلکه به‌نوعی، وجهه دولت را نیز به بازی می‌گیرد. افکار عمومی امروز، حساس‌تر از هر زمان دیگری است و قدرت تشخیص عوام‌فریبی (populism) از صداقت را دارد. وقتی مردم ببینند دولت، در جایگاه رسمی، از نبود وزیر اقتصادی دفاع می‌کند، این تصور برای‌شان پیش می‌آید که یا دولت نیازی به وزیر نمی‌بیند یا اصلاً نمی‌داند در اقتصاد چه می‌گذرد. 

 از کجا لطمه می‌خوریم؟
اینجا دیگر بحث جناحی یا سلیقه‌ای نیست، اینجا پای نظم اجرایی کشور در میان است. با گذشت بیش از دو ماه از برکناری وزیر اقتصاد، وزارتخانه‌ای که به عنوان رکن اصلی تنظیم و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور شناخته می‌شود، همچنان بدون وزیر مدیریت می‌شود؛ وضعیتی که اظهارات سخنگوی دولت آن را نگران‌کننده می‌کند. وزارت اقتصاد با وظایف گسترده و حیاتی خود، نقش کلیدی در اداره اقتصاد ملی دارد؛ از تنظیم و اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی گرفته تا نظارت بر بخش خصوصی، مدیریت منابع درآمدی و اجرای برنامه‌های همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی. در شرایطی که کشورمان با چالش‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو است، خالی بودن این جایگاه حساس و مهم، می‌تواند آسیب‌های جدی به روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌های اقتصادی وارد کند. مدیریت امور مالیاتی، نظارت بر واردات و صادرات، تنظیم مقررات گمرکی و همچنین نظارت بر منابع درآمدی دولت از جمله مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه است که بدون حضور وزیر توانمند، عملاً متوقف یا کند خواهد شد. علاوه بر این، وزارت اقتصاد مسئولیت مستقیم در مدیریت مالی و اعتباری کشور دارد. تخصیص اعتبارات بودجه به دستگاه‌های اجرایی، پرداخت و نظارت بر هزینه‌ها و وصول مطالبات دولت، همه جزو وظایف این وزارتخانه است که بدون مدیریت قوی، امکان سوءاستفاده و ناکارآمدی را افزایش می‌دهد. همچنین نقش این وزارتخانه در مدیریت و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی و همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های دیگر از اهمیت راهبردی برخوردار است. 
شورای اطلاع‌رسانی دولت به صراحت اعلام کرده بود وزیر پیشنهادی اقتصاد هفتم خردادماه معرفی خواهد شد؛ وعده‌ای که انتظار‌ها را برای پایان بلاتکلیفی در این وزارتخانه حساس و کلیدی بالا برد، اما اکنون سخنگوی دولت با لحنی کاملاً متضاد اعلام می‌کند که «فعلاً عجله‌ای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم»! این تناقض آشکار، نه تنها نشان‌دهنده سردرگمی و عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌های دولت است، بلکه پرسش جدی «چند چند هستید؟» را به ذهن افکار عمومی می‌آورد. چطور ممکن است دولت در یک هفته وعده معرفی وزیر بدهد و پس از گذشت بیش از آن، بدون کوچک‌ترین توضیح منطقی، از ضرورت این معرفی عقب‌نشینی کند؟ آیا واقعاً کار‌ها آنقدر خوب پیش می‌رود که نیازی به مدیریت رسمی وزارت اقتصاد نیست؟ یا صرفاً این تأخیر‌ها و اظهارات متناقض، تلاشی برای فرار از پاسخگویی و پنهان‌کردن بحران‌های عمیق اقتصادی است؟ این وضعیت، بیش از هر چیز، نشان‌دهنده بی‌برنامگی و عدم‌شفافیت در مدیریت اجرایی است که بیش از پیش اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. زمانی که دولت نمی‌تواند به تعهدات خود پایبند باشد، چگونه انتظار می‌رود اقتصاد کشور را به خوبی اداره کند؟