نظر به مطلب منتشر شده در آن روزنامه مورخ ٢٧/٠١/١٤٠٤ کدخبر ۱۲۹۱۷۱۰ با عنوان «قانون اصلاح الگوی کشت خاک می‌خورد» مقتضی است دستور فرمایید، طبق قانون مطبوعات، توضیحات وزارت جهادکشاورزی را درآن روزنامه در همان صفحه و ستون برای روشنگری افکار عمومی منتشر نمایند.
برنامه تولید بهینه الگوی کشت مربوط به محصولات زراعی که مبتنی بر ماده ٣٣ قانون برنامه و ترویج کشاورزی تدوین و تعریف شده و در سال زراعی گذشته توسط معاونت زراعت جهت اجرا به استان‌های مختلف ابلاغ گردیده و در حال اجراست. با ابلاغ وزیر وقت محترم وزارت جهادکشاورزی، مقرر شده است کلیه حمایت‌های نقدی و غیر نقدی از بهره‌برداران زراعی و باغی، چارچوب الگوی کشت ابلاغی صورت پذیرد.
موضوع نظارت، پایش و ارزیابی فنی اجرای الگوی کشت، مقوله مهم دیگری بوده که سازوکار مناسبی برای آن در سطح ستادی و استان ها، تعریف شده و در شناسایی و رفع موانع فنی، اجرایی و عملیاتی مؤثر بوده است. علاوه بر این، پشتیبانی‌های فنی به عنوان یک ضرورت مورد توجه تیم تدوین الگوی کشت قرار داشته و با تدوین (گزارشات تحلیلی حکمرانی دانش در ارتقای بهره‌وری گندم آبی، گندم دیم، جو و برنج)، (مجموعه ارتقای بهره‌وری تولید برای محصولات زراعی)، (مجموعه ارتقای بهره‌وری تولید برای محصولات باغبانی) و مجموعه ارتقای بهره‌وری تولید برای محصولات شیلاتی) تلاش شده است در فرایند انتقال دانش و یافته‌ها مؤثر واقع گردد.
عملیاتی‌شدن سامانه مدیریت الگوی کشت (ستاک) و سامانه تدوین الگوی کشت برای کل کشور یکی از دستاورد‌های ارزنده دبیرخانه تدوین و نظارت بر الگوی کشت ملی بوده که به تدقیق داده‌ها و برنامه‌ریزی بهتر کمک می‌کند که در دست بهره‌برداری می‌باشد.
اصل و مبنای متعالی الگوی کشت بر آب قابل برنامه ریز استوار است که انتظار می‌رود آمار به هنگام مکانی-زمانی آن توسط وزارت نیرو در اختیاروزارت جهادکشاورزی قرار گیرد تا بر اساس آن، الگوی کشت و تولید بهینه، تدوین شود. وقتی آمار آب قابل برنامه‌ریزی وزارت نیرو مربوط به سال١٣٨٥ (یعنی حدود ٢٠سال قبل) است و در طی این مدت، اتفاقات تلخ زیادی رخ داده، چگونه می‌توان الگوی کشت بهینه و ایده‌آلی را اجرایی کرد. هرچند که دبیر خانه ستادی الگوی کشت، تلاش کرده است با اعمال ضرایبی، تدقیقی روی داده‌ها صورت دهد، اما حکمرانی آب، دچار تزلزل و فقدان بانک داده‌ای از وضعیت منابع آب در مقیاس مکانی- زمانی است که نتیجه آن فرونشست زمین، نقصان کیفی آب و خاک و به خطر افتادن اولویت‌های دسترسی به آب است.
حتی در سال جاری که کشور با شرایط انقباضی شدید آبی مواجه است، هنوز آمار متقنی از وضعیت آبی بخش کشاورزی ارائه نشده تا بر اساس آن، تصمیمات مقتضی برای مدیریت تولید و تأمین غذا، اتخاذ گردد. نه وزارت نیرو و نه هیچ مجموعه‌ای، تولیدکننده آب نیستند، اما مسئولیت حکمرانی آب یعنی تأمین، تسهیم، تخصیص و توزیع و انتقال آب جزو وظایف ذاتی و حاکمیتی وزارت نیرو است و فرض عقلایی این است که وزارت نیرو بر اساس اولویت تخصیص آب یعنی شرب و خانگی، دام و طیور، حقابه‌های زیست محیطی، کشاورزی، صنایع و معادن و... اقدام به تسهیم و تخصیص آب نماید، لذا اگر چنین روالی بر حکمرانی آب، جاری می‌بود و تسلیم درخواست‌های فراتر از توان منابع آبی نمی‌شد، قطعاً بخش کشاورزی متناسب با سهم آب تخصیصی، توسعه پیدا می‌کرد و هیچ فشار مازادی بر سایر مصارف و سایر اولویت‌ها، وارد نمی‌شد.
لازم به ذکر است معاونت آب و خاک همواره با اعتباراتی که در اختیار داشته به ایجاد سامانه‌های نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی (خشکه‌زار و شالیزار)، ایجاد، بازسازی و نوسازی آب بندان، هوتک و استخر‌های ذخیره آب، احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی، احداث کانال عمومی آبیاری، انتقال آب با لوله، هوشمند‌سازی آبیاری و بازسازی و نوسازی قنوات پرداخته که کلیه این امور موجب کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی (در محصولات زراعی ۲/۲۱ و در محصولات باغی به ۱/۵۸ کیلوگرم بر مترمکعب) شده است.
