جوان آنلاین: نشست خبری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه صبح امروز (شنبه) برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان در این نشست بیان کرد: در آستانه سالگرد شهدای خدمت هستیم که یاد و خاطره آنان را گرامی می‌داریم و از خداوند متعال برای آنان علو درجات را خواستاریم.
وی در ادامه با اشاره به نتیجه بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان، گفت: لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم از سوی شورای نگهبان تایید شد.
طحان نظیف بیان کرد: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند با اصلاحاتی که مجلس انجام داد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی تصریح کرد: لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام با بررسی‌های ما در شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید رسید.
طحان نظیف اعلام کرد: یک بند از لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح، به مجلس ارجاع شد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم با ایراداتی مواجه شد که باید رفع شود.
طحان‌نظیف گفت: لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: الان برای پرداختن به این موضوعات زود است.
وی ادامه داد: با توجه به برگزاری انتخابات زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، زمان اتمام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به هم نزدیک و حدود ۴ ماه است، لذا اینکه این دو انتخابات همزمان برگزار شود، قابل بررسی خواهد بود، اما اینکه با چه سازوکاری انجام شود یا اینکه برای این کار لازم به اصلاح قانون است یا خیر، باید صبر کرد تا ببینیم چه می‌شود.
اگر ادعاها درباره نمایندگان درست باشد در صلاحیت ها لحاظ خواهد شد
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه روزهای اخیر، دو ادعا علیه مجلس مطرح شد؛ یکی از نمایندگان فعلی مجلس، برخی از نمایندگان را متهم به کسب ثروت‌های نجومی بعد از اتمام دوره نمایندگی‌شان کرد. همچنین یک نماینده سابق مجلس بحث رشوه گرفتن نمایندگان از وزرا در زمان بررسی استیضاح‌ها را مطرح کرد. با توجه به اینکه رئیس مجلس به صراحت دریافت رشوه را تهمت به مجلس بیان کرده و نمایندگان هم نسبت به این ادعاها واکنش نشان دادند، طرح چنین ادعاهایی چقدر مصداق تشویش اذهان عمومی است؟ آیا شورای نگهبان به این موضوع رسیدگی می‌کند؟، اظهار کرد: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: نسبت به نمایندگان فعلی هم ابتدا باید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ورود کند و نسبت به سایر افراد هم دستگاه قضا ورود خواهد کرد. طبیعتا اگر از طرف دستگاه قضایی موضوعی ثابت و حکمی صادر شود، در صلاحیت‌ها لحاظ خواهد شد.
بررسی مصوبه مجلس درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، گفت: مصوبه مجلس درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را دریافت کردیم و شورای نگهبان در حال بررسی آن است و به محض اتمام بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که این موضوع باید مجددا در مجلس بررسی و تصویب شود، گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس بررسی و شورای نگهبان هم درباره آن اعلام نظر کرده، تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع در حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
فقهای شورای نگهبان مصوبه شورای شهر مشهد را مغایر موازین شرع مقدس دانستند
طحان‌نظیف گفت: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ مقرر می‌داشت افرادی که قبلاً بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به صورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را کاملاً تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال می‌شد که معمولاً شرایط سخت‌گیرانه‌تری داشت.
وی ادامه داد: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند ۱ مصوبه و تبصره‌های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر اساس آن شرایط و مهلت‌هایی را برای پرداخت بدهی تعیین کرده، نمی‌تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یک‌طرفه این قراردادها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند.
وی اظهار کرد: این نظر فقهای شورای نگهبان، اصل مهم احترام به حقوق مکتسبه را مورد تأکید قرار داده و نشان می‌دهد که نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمی‌توانند با تغییر یک‌جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.
