جوان آنلاین: توقف واردات گوشت قرمز در ماه‌های ابتدایی سال جاری و اطمینان دامداران به تأمین گوشت موردنیاز کشور، نتیجه اقدامات مؤثر دولت شهید رئیسی است. در سال۱۴۰۲، واردات گوشت گرم و منجمد برای مصارف خانگی و صنعتی، فرصتی برای تنفس و تقویت بخش دامداری و دامپروری فراهم کرد. وزارت جهاد کشاورزی در این سال با کاهش کشتار دام سبک و سنگین و تأمین نهاده‌های مدت‌دار، به دامداران امکان داد بدون دغدغه مالی به پرواربندی دام‌ها بپردازند. این سیاست، زمینه‌ساز تقویت تولید گوشت قرمز برای سال‌های آتی شد.
روز گذشته، وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر حمایت از تولید داخلی گوشت تأکید کرد با تشکل‌های دامداری تفاهم کرده‌ایم در تنظیم بازار با تکیه بر تولید داخلی همکاری کنند. در مقابل، ما نیز متعهد شده‌ایم تا حد امکان واردات را کاهش دهیم. این رویکرد، سیاست کلی ماست که هر جا بتوانیم، با حمایت از تولید داخل، وابستگی به واردات را کم کنیم.
از روز‌های ایستادن مردم در صف‌های طولانی برای خرید مرغ گرم و منجمد، تخم‌مرغ به قیمت دولتی و گوشت‌منجمد وارداتی چهار سال می‌گذرد. در سال‌های ۱۳۹۹ و نیمه نخست۱۴۰۰، مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا از رفتن به میهمانی‌ها و جمع‌های خانوادگی پرهیز می‌کردند، اما به ناچار برای خرید مرغ و گوشت ساعت‌ها در صف‌های طولانی منتظر می‌ماندند.
در آن روز‌ها خرید بدون زحمت این کالا‌های سبد خانوار با قیمت دولتی برای مردم به حسرت تبدیل شده بود، اما در سایه تدابیر ویژه‌ای که در دولت رئیس‌جمهور فقید اتخاذ شد، مرغ مورد نیاز بازار تأمین شد و از اواخر سال ۱۴۰۲ صادرات مرغ کلید خورد.
به گفته معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۲، وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با گوشت‌قرمز چند اقدام مهم انجام داد. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دچار خشکسالی بودیم و بخشی از دام‌های مولد کشور حذف شدند، ضمن اینکه تغییر قیمت نرخ ارز هم هزینه‌های تولید را در سال۱۴۰۱ به شدت افزایش داد و دامدار‌ها با افزایش قیمت نهاده و شوک مواجه شدند. این موضوع با خشکسالی تلاقی پیدا کرد و باعث شد در سال‌های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دام‌های مولد کشور بیشتر کشتار شوند.
محمدابراهیم حسن‌نژاد افزود: اگر به آمار رسمی کشتار دام در آن دو سال دقت کنید، حدود ۳۰ تا ۳۵درصد بیش از حد نرمال در سال، دام در کشور کشتار شد و به این ترتیب دام مولد هم بیشتر کشتار شد که به تولید سال‌های آتی آسیب زد. این اتفاق افتاد و ما سال ۱۴۰۲ را با دام مولد کمتری شروع کردیم، بنابراین جمعیت دام‌های پرواری کم بود و قیمت تا حدی افزایش پیدا کرد. نکته دوم این است که ما در کشور گوشت بسیار باکیفیتی را تولید می‌کنیم. کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس مشتری گوشت گوسفندی ما هستند و تلاش می‌کنند به هر قیمتی این گوشت را وارد کشورشان کنند. در چنین شرایطی دولت باید مصارف این گوشت باکیفیت را مدیریت کند. به این صورت که برای مصارف صنعتی گوشت وارد کند تا گوشت گوسفندی و گوساله با کیفیت به سمت مصارف صنعتی نرود. برای بخش صنعت حدود ۲۴هزار‌تن گوشت نیاز داریم، از این رو از همان سال واردات گوشت گرم و منجمد را آغاز کردیم. با اینکه میزان واردات چندان بالا نبود، اما به سرعت توانست هم نیاز مصارف صنعتی و هم اینکه گوشت‌های گرم با عنوان گوشت‌های تنظیم بازاری تقاضای خانوار را نسبتاً پاسخ داد.
وی تأکید کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی این بود که بتواند صنعت را از واردات تأمین و گله‌های خودش را هم احیا کند. ما تلاش زیادی در زمینه احیای گله‌های‌مان داشته‌ایم و در فصل‌های سرد سال یعنی از پاییز تا پایان زمستان سال ۱۴۰۲، بیش از ۹۰۰هزار‌تن نهاده مدت‌دار از سوی بخش دولتی در اختیار دامداران قرار گرفت. نهاده مدت‌دار را هم در اختیار عشایر و هم در اختیار کارخانجات خوراک دام و هم در اختیار دامداران روستایی قرار داده‌ایم که بتوانند با نهاده‌ای که در قبالش پولی پرداخت نمی‌کنند، تولیدشان را انجام دهند و بعد از تولید، بدون بوروکراسی و فقط با چک و سفته، پول دولت را پس بدهند، یعنی با تضامین بسیار آسان تا تولیدکنندگان بتوانند به تولیدشان ادامه دهند که بسیار در ارتباط با ماندگاری دام در واحد‌های دامداری مؤثر بود تا بتوانند دام را چاق کنند و گوشتش را به بازار بدهند. با این خدمتی که انجام شد، در ماه‌های آتی، دام را با وزن بالاتری در اختیار مردم قرار دادیم که به افزایش تولید منجر شد.
حذف ارز واردات گوشت
اوایل هفته از سازمان برنامه و بودجه خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی براینکه توزیع گوشت تنظیم بازاری متوقف و ارز واردات آن نیز حذف خواهد شد. با انتشار این خبر برخی از گران شدن قیمت گوشت و برخی از احتمال آسیب‌دیدن سفره‌های اقشار متوسط و پایین جامعه سخن گفتند. این اخبار در حالی منتشر شد که در حال حاضر وضعیت دام سبک و سنگین کشور در شرایط بسیار خوبی است و دامداران می‌توانند بازار داخل را تأمین کنند.
در این خصوص غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت گفت: ما ۷ درصد گوشت مورد نیاز کشور را حداکثر در قالب ارز ترجیحی برای تنظیم بازار در نظر گرفتیم ولی به این معنا نیست که همه مردم بتوانند با ارز ترجیحی از گوشت استفاده کنند.
وی افزود: این امر دلایل خودش را دارد که در وهله اول حمایت از تولید داخلی است و در وهله بعدی هم اینکه بتوانیم بازار را تنظیم کنیم. واردات کالا هم حدی دارد، با توجه به اینکه ارز هم هزینه می‌شود.
وزیر کشاورزی تصریح کرد: ما با تشکل‌های دامداری تفاهم کردیم که نسبت به تنظیم بازار با تولید داخل همکاری کنند و در مقابل تا جایی که مقدور است واردات را کاهش دهیم، بنابراین این سیاست کلی ماست که هر جا می‌توانیم واردات را با حمایت از تولید داخل کاهش دهیم.
وی درباره نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی نیز اظهار داشت:، چون برخی کالا‌ها مشمول قیمت‌گذاری نیستند، حتماً آن بخشی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، شبکه توزیع دارند و آن بخشی که شبکه توزیع نداشتند را هم ما قبل از سال، یعنی تا اسفند این شبکه‌ها را ایجاد کردیم و نواقصش را هم در همین ایام تکمیل می‌کنیم.
نوری‌قزلجه خاطر نشان کرد: قیمت گوشت یک‌میلیون‌و۲۰۰هزار تومان نیست، بنابراین در مصاحبه‌ها و سؤالات خواهشاً قیمت‌گذاری نکنید، زیرا اینگونه نیست.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: تمامی کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، با قیمت مصوب و در شبکه مشخص باید توزیع شوند و نظارت بر آنها هم از سوی همکاران ما، هم از سوی همکاران وزارت صمت و با همکاری وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد.
روز گذشته قیمت گوشت گوسفندی مخلوط در تهران ۷۵۰ هزار تومان و گوشت گوساله ۶۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسید. چنانچه وزارت جهاد کشاورزی بتواند گوشت مورد نیاز صنعت (کارخانجات سوسیس و کالباس) را با خرید حمایتی گوشت گوساله منجمد داخلی که از هفته آینده با قیمت ۴۶۰ هزار تومان خریداری می‌شود، تأمین کند، قطعاً بازار با کمبود مواجه نمی‌شود و دامداران و دامپروران داخلی جان تازه‌ای می‌گیرند.
