جوان آنلاین: وقتی برق می‌دزدند، خاموشی سهم مردم می‌شود. این جمله شاید دقیق‌ترین توصیف از یک بحران پنهان در زیر پوست شبکه برق کشور باشد؛ بحرانی که حالا با آمار رسمی از سایه بیرون آمده و در قامت یک عدد تکان‌دهنده قد کشیده است: ۳ هزار مگاوات انشعاب غیرمجاز. در شرایطی که افزایش دمای بی‌سابقه هوا زنگ هشدار را برای مصرف برق در کشور به صدا درآورده و کاهش ۴۰ درصدی ذخایر آبی سد‌ها توان تولید برق‌آبی را به شدت کاهش داده، این رقم غیرمجاز بیش از همیشه در کانون توجه قرار گرفته است. دزدی برق، دیگر صرفاً یک مسئله حاشیه‌ای در مناطق کم‌برخوردار نیست، بلکه به یکی از جدی‌ترین تهدید‌های پایداری شبکه بدل شده است. وزارت نیرو هشدار داده است که امسال محدودیت‌های برقی زودتر از همیشه آغاز می‌شود؛ یکی از دلایل اصلی آن، همین برداشت‌های پنهان و بی‌حساب از شبکه برق است. موضوعی که بی‌تردید، نیازمند عزمی ملی برای مقابله با آن خواهد بود.
تابستان هنوز فرا نرسیده، اما برق در برخی نقاط کشور به سرعت به مرحله هشدار رسیده است. گرمای زودهنگام و کم‌آبی بی‌سابقه، به‌تنهایی می‌توانستند شبکه را تحت فشار قرار دهند، اما آنچه این فشار را به مرز انفجار نزدیک کرده، انبوه انشعابات غیرمجاز در کشور است؛ انشعاباتی که حدود ۳ هزار مگاوات از توان شبکه را به صورت غیرقانونی مصرف می‌کنند. این رقم، معادل مصرف همزمان چند کلانشهر است و آثار مستقیم آن در خاموشی‌ها، افت ولتاژ و فرسودگی تجهیزات برق‌رسانی دیده می‌شود. طبق اعلام وزیر نیرو، کاهش منابع آبی موجب کاهش ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی تا ۴۰ درصد شده و این یعنی در کنار مصرف غیرمجاز، تولید برق نیز با محدودیت مواجه است.
ردپای مزارع رمزارز
یکی از مقاصد اصلی این انشعابات، تأمین برق برای مزارع استخراج رمزارز غیرمجاز است. این واحد‌ها با اتصال مستقیم به شبکه یا دستکاری در تجهیزات برق‌رسانی، مقادیر عظیمی از انرژی را بدون پرداخت هزینه برداشت می‌کنند. به گفته برخی منابع غیررسمی، بیش از ۶۰۰ مزرعه غیرقانونی شناسایی شده که از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز استفاده می‌کنند. در برخی استان‌ها حتی مواردی از اتصال مستقیم به خطوط انتقال فشار قوی گزارش شده که به‌شدت امنیت شبکه را به خطر انداخته است، این در حالی است که مصرف بالای این مراکز به‌ویژه در ساعات پیک، تأثیر مستقیمی در خاموشی مناطق مسکونی دارد.
محرومیت پنهان، خاموشی آشکار
ماجرای انشعابات غیرمجاز فقط به رمزارز‌ها ختم نمی‌شود. در حاشیه کلانشهرها، سکونتگاه‌های غیررسمی و برخی مناطق کم‌برخوردار، خانوار‌هایی بدون انشعاب قانونی به شبکه برق متصل شده‌اند. اگرچه این موارد اغلب به دلایل انسانی و فقر اقتصادی رخ می‌دهد، اما در نهایت بار مضاعفی را بر شبکه تحمیل می‌کند. کارشناسان تأکید دارند باید بین دزدی حرفه‌ای برق برای منفعت مالی و مصرف اضطراری خانوار‌های فاقد امکانات اولیه تفاوت قائل شد. سیاستگذاری اجتماعی برای این دسته دوم ضروری است، در حالی‌که برخورد قضایی و امنیتی باید برای گروه اول در اولویت قرار گیرد.
ناتوانی شبکه در شناسایی
یکی از مشکلات اساسی در مبارزه با انشعابات غیرمجاز، فقدان تجهیزات هوشمند در شبکه برق‌رسانی کشور است. نبود کنتور‌های هوشمند، سامانه‌های نظارت و ثبت الکترونیکی و اتصال یکپارچه داده‌ها، شناسایی انشعاب‌های غیرقانونی را دشوار کرده است. بسیاری از این انشعابات در نقاط صعب‌العبور یا مناطق فاقد پوشش نظارتی نصب می‌شوند و تنها با بازرسی‌های میدانی می‌توان آنها را کشف کرد. وزارت نیرو خواستار همراهی نهاد‌های قضایی و انتظامی برای برخورد مؤثر با این پدیده شده است.
راهکار‌ها چه باید باشد؟
پیشنهادات مختلفی برای حل این بحران مطرح شده که شامل:
* استفاده از فناوری‌های هوشمند برای پایش مصرف
* افزایش جرائم و بازدارندگی قانونی
* تسریع در تعیین تکلیف سکونتگاه‌های غیررسمی
* بخشی از برق مصرفی مزارع استخراج رمزارز تحت مجوز و نرخ واقعی
کارشناسان تأکید می‌کنند بدون یک برنامه اجرایی فراگیر و مشارکت مردم، ریشه‌کنی این پدیده ناممکن خواهد بود.
بحران پنهان در دل آمار‌ها
در نگاه اول، شاید رقم «۳ هزار مگاوات» برای افکار عمومی چندان ملموس نباشد، اما وقتی بدانیم این میزان سه برابر ظرفیت تولید نیروگاه اتمی بوشهر است، ابعاد فاجعه روشن‌تر می‌شود. این انشعابات، نه‌تنها هزینه‌های مالی کلانی به صنعت برق تحمیل می‌کنند، بلکه تعادل تولید و مصرف را به‌طور اساسی بر هم می‌زنند. به‌گفته متخصصان، بخشی از پیک بار در روز‌های گرم تابستان نه به مصرف‌کنندگان رسمی، بلکه به همین انشعابات غیرقانونی بازمی‌گردد که غالباً در مناطق صنعتی متروکه، مزارع پنهانی رمزارز، دامداری‌های سنتی یا حتی باغ‌شهر‌ها دیده می‌شود. در بسیاری از این موارد، مصرف‌کنندگان غیرقانونی نه‌تنها هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند، بلکه با تجهیزات غیراستاندارد، ایمنی شبکه را نیز به خطر می‌اندازند.
هزینه‌های سنگین برای صنعت برق
طبق برآورد‌های کارشناسان، زیان مستقیم اقتصادی ناشی از انشعابات غیرمجاز برق، سالانه چندین هزار میلیارد تومان می‌رسد. این زیان در قالب آسیب به ترانس‌ها، فرسایش شبکه توزیع، هزینه‌تعمیرات، افزایش خاموشی و البته کاهش اعتماد عمومی به نظام توزیع یارانه انرژی تجلی پیدا می‌کند. همچنین برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که برق غیرمجاز، اغلب بدون رعایت نکات فنی گرفته می‌شود و احتمال بروز آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی، صدمه به انسان‌ها و حیوانات و اختلال در عملکرد شبکه را افزایش می‌دهد. این خطرات، به‌ویژه در سکونتگاه‌های غیررسمی که فاقد زیرساخت ایمن هستند، چند برابر است.
تجربه کشور‌های دیگر
در بسیاری از کشور‌های دنیا، مسئله سرقت برق چالش جدی بوده است. هند، بنگلادش، آفریقای جنوبی، برزیل و حتی ترکیه در مقاطعی با بحران مشابهی مواجه بوده‌اند، اما با اتخاذ سیاست‌های ترکیبی شامل برخورد قضایی، اصلاح ساختار تعرفه‌ای، نصب کنتور‌های هوشمند و ارائه انشعابات مشروط برای خانوار‌های کم‌برخوردار، توانسته‌اند دامنه بحران را محدود کنند. برای نمونه، در هند طرحی اجرا شد که طی آن خانوار‌های حاشیه‌ای با پرداخت مبلغی اندک و در چارچوب یک بسته حمایتی، صاحب انشعاب قانونی شدند. این رویکرد موجب شد تا آمار سرقت برق در دهلی طی پنج سال، بیش از ۷۰ درصد کاهش یابد.
ضرورت تصویب قانون ویژه مقابله با برق‌دزدی
در حال حاضر، مجازات مشخصی برای استفاده غیرقانونی از برق در قوانین ایران وجود دارد، اما اجرای این مجازات‌ها به‌واسطه پیچیدگی‌های قضایی، ضعف در کشف جرم و ملاحظات اجتماعی چندان کارآمد نبوده است. برخی کارشناسان مجلس معتقدند که برای مقابله با این پدیده، باید یک قانون ویژه و شفاف به تصویب برسد که امکان اجرای فوری، جریمه‌های سنگین، ضبط تجهیزات و قطع دسترسی مجدد را فراهم کند. از طرفی، سازمان بازرسی کل کشور نیز باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد شرکت‌های توزیع برق داشته باشد، چراکه برخی از این انشعابات حتی در محدوده‌های شهری و در برابر چشم نیرو‌های اجرایی شکل می‌گیرند.
سکوت پرهزینه در برابر انشعابات
واقعیت آن است که در بسیاری از مناطق کشور، پدیده انشعاب غیرمجاز سال‌هاست به امری عادی تبدیل شده است؛ امری که جامعه، دولت و حتی رسانه‌ها گاهی در برابر آن سکوت کرده‌اند، اما امروز که تابستان زودتر از موعد آمده و شبکه برق در آستانه بحران قرار دارد، دیگر نمی‌توان چشم بر این حقیقت بست. مصرف غیرمجاز، یعنی سهم مردم قانون‌مدار کاهش یابد، یعنی خانوار‌های منضبط که قبوض خود را پرداخت می‌کنند، قربانی خاموشی‌هایی شوند که به‌واسطه تخلف دیگران رقم خورده‌اند. این بی‌عدالتی اگر ادامه پیدا کند، نه‌تنها ساختار اقتصادی صنعت برق را متزلزل خواهد کرد، بلکه فرهنگ عمومی احترام به قانون را نیز تخریب می‌کند.
برخورد یا راه‌حل؟
دولت، وزارت نیرو و نهاد‌های نظارتی اکنون در یک دوراهی جدی قرار دارند: برخورد قاطع یا تسهیل مسیر قانونی؟ راهکار مؤثر ترکیبی از این دو است؛ برای دزدی سازمان‌یافته، هیچ مماشاتی نباید در کار باشد، اما در کنار آن برای مناطق محروم باید راهکار انسانی تعریف شود. اتصال قانونی با تعرفه اجتماعی، آموزش عمومی درباره مخاطرات انشعاب غیرمجاز و حمایت از مناطق بدون زیرساخت، بخشی از این مسیر می‌تواند باشد.
جمع‌بندی
اگرچه پدیده برق‌دزدی سال‌هاست وجود دارد، اما امروز که منابع آبی کشور کاهش یافته، بار شبکه افزایش یافته و توان نیروگاه‌ها محدود شده، دیگر فرصتی برای بی‌توجهی باقی نمانده است. اکنون نه‌تنها برق می‌دزدند، بلکه آینده‌پایداری انرژی کشور را نیز تهدید می‌کنند.
