صاحبنظران حقوقی و بانکی کشور در یکی از نشست های تخصصی همایش حقوق بانکی، تحت عنوان جرایم بانکی و موانع وصول بانکها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین و اصلاح روندهای اجرایی، از ضعف استقلال بانک مرکزی، چالشهای وصول مطالبات بانکی و ناکارآمدی در مقابله با جرایم اقتصادی به عنوان مهمترین چالشها یاد کردند. در این نشست محمدجعفر ایرانی عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، اسدالله مسعودی، معاون شعبه اول دیوان عالی کشور، هادی فضلعلی، قاضی تجدیدنظر استان تهران، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و شاکرمی معاون دادگستری استان تهران حضور داشتند.
محمدجعفر ایرانی، عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، با اشاره به فشارها بر نظام بانکی کشور گفت: هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار بانکها نیست. به گفته وی تراکنش ها، فعالیت ها و عملیات بانکی بسیار حساس است و در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، وصول مطالبات با مشکلات جدی روبرو می‌شود.
ایرانی ضعف در قوانین و نقص روند اجرای قوانین را از دلایل اصلی اطاله دادرسی دانست و افزود: بانکها ابزار و اختیاری برای شناسایی و مقابله مستقیم با مجرمان اقتصادی ندارند و تنها وظیفه آنها تسهیل مبادلات پولی است.
وی تاکید کرد: پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند اصلاح سیاست‌های اقتصادی کلان است و این تصور که بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، نادرست است.
متخصص حقوق بانکی یادآور شد: فعالیت بانکی علاوه بر ابعاد مالی، اقتصادی و حسابداری دارای بعد حقوقی بسیار گسترده ای است. بانکها در روابط میان خود، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و به طور عمومی خدمات گیرندگان دارای رابطه حقوقی هستند که در طول زمان نیز این رابطه ممکن است تغییر کند. عقود، قراردادها، طرحها و محصولات تماما دارای پشتوانه حقوقی هستند.
وی افزود: این که مسائل و چالشهای حقوقی در فعالیت بانکداری بسیار گسترده و متنوع است، از این رو به سادگی و از یک مسیر نمی توان ابعاد حقوقی بانکداری را مورد بررسی قرار داد. سرعت رشد در فرآیندهای تامین مالی نوین و فناوری های مالی و روشهای نوین پرداخت نیز موجب شده نیاز به توسعه دانش حقوق بانکداری بیشتر از گذشته احساس شود.
این مقام بانکی افزود: هر نوع محصول و طرح جدید در حوزه سپرده پذیری و پرداخت تسهیلات نیازمند بررسی و تاییدیه واحد حقوقی بانک است و هر چالشی در حوزه پرداخت اقساط و معوقات نیز متوجه همکاران حقوقی بانکها است.
ایرانی خاطر نشان کرد: بانکداران در سطح شعب و واحدهای اجرایی موظف به فهم و بروزرسانی دانش حقوقی خود در حوزه بانکی هستند و مسئولیت بانکداران برای کمک به سلامت اقتصاد و پرهیز از انجام فعالیت ناسالم اقتصادی بسیار سخت و پیچیده است. فلذا اگر مجموع عملیات بانکی و مسئولیت ها و پیچیدگی های فعالیت همکاران بانکها را در نظر بگیریم متوجه عمق مسئولیت آنان برای حفظ حقوق سپرده گذاران، گیرندگان تسهیلات و خدمات گیرندگان می شویم.
این مقام بانکی یادآور شد: جرم زدایی از ساحت بانکها به جای جرم انگاری ضروری بوده و حقوق بانکها تبدیل به تکالیف و تنبیهات بانکی شده گردیده است.
وی تاکید کرد: بانکها مسئولیت زیادی برای حفظ حقوق سپرده گذاران و بازگشت بموقع اقساط و چرخه مناسب منابع و مصارف دارند. پس چنانچه مطالبات به خوبی وصول نشود بانکها مسئولیت دارند پس از انجام مذاکرات با بدهکاران از ظرفیت ها و راهکارهای حقوقی برای وصول مطالبات استفاده کنند. دلایل اصلی عدم وصول مطالبات عدم ثبات اقتصادی در کشور به دلیل تحریمها و نپذیرفتن fatf و پالرمو همچنین اطاله دادرسی و تخصصی نبودن برخی محاکم در استانها است. اطاله دادرسی معقول و تخصصی کاملا پذیرفته است و اتفاقا به نفع بانک هم می تواند باشد اما اطاله غیر معقول و نامتعارف برای بانکها مضر است و انضباط نقدینگی بانک را به هم می زند.
ایرانی تصریح کرد: شاهد هستیم بعضا ممکن است در فرآیندهای اداری و قضایی، به دلیل برخی ملاحظات شهرستانی و منطقه ای فرآیند و روند و سرعت وصول مطالبات به نحو مناسب انجام نشود. همچنین ضعف در شناسایی بدهکاران؛ اموال ایشان و تسریع در اجرای احکام نیز از علل تاخیر در وصول مطالبات مشکوک الوصول است.
وی توضیح داد: قسمتی از مطالبات بانکها از دولت است، دولتها به خاطر مخارج بالا و کسری بودجه متوسل به نظام بانکی می شوند که البته راهکار قابل توصیه ای نیست، اما به دیل سهم بالای دولت در اقتصاد ملی، بارها شاهد تسهیلات تکلیفی دولت برای بانکها بوده ایم که چنانچه این تسهیلات به موقع وصول نگردد انضباط نقدینگی بانک و شبکه بانکی را بر هم می زند و می تواند به بالا رفتن شاخص npl در شبکه بانکی دامن بزند. اعتبار سنجی ناکامل، اهلیت ندشتن مشتری و ارجحیت روابط بر ضوابط نیز می تواند وضعیت انضباط نقدینگی و شاخص npl را در بانک و شبکه بانکی را بدتر کند.
این مقام بانکی گفت: همچنین شاهد بوده ایم که برخی بدهکاران شبکه بانکی با ترفندهای حقوقی همانند توقف در عملیات تجاری با آراء توقف و ورشکستگی تلاش زیادی برای انجام ندادن تعهدات منظور داشته اند که این مسائل چالش های فراوانی برای شبکه بانکی ایجاد می کند. شاهد بوده ایم که برخی مدیونین در محاکم قضایی بعضا به راحتی و با داشتن یک فقره چک برگشتی و برگرداندن تاریخ ورشکستگی به قبل از اعطای تسهیلات از انجام تعهدات خود سرباز می زنند.
وی توضیح داد: البته بانکها عمدتا به اوضاع اقتصادی و موضوع رونق و رکود واقف هستند و ملاحظات متعددی را برای کمک به تولید کنندگان و فعالین اقتصادی در نظر دارند و عملیات بانکی به هیچ وجه نباید با نگاه مجرمانه بررسی شود. نه بانکها و نه مشتریان در زمره متخلف یا مجرم دیده نمی شوند و باید از ساحت این اقدام جرم زدایی شود.
ایرانی تاکید کرد:افزایش npl دلایلی دارد که برخی از آنها از اراده بانکها خارج است. اعطای وامهای تکلیفی، عدم استقبال بانکها و بانک مرکزی، ورشکستگی و توقفات آتی الصدور می تواند بار معوقات بانکها را افزایش دهد. وجود مطالبات غیر جاری در بانکها جرم نیست و یک چالش است که به برخی دلایل به بانکها و شبکه بانکی تحمیل می شود. صنعت گر، تولید کننده، اشتغال آفرین و کارآفرین این مملکت مجرم نیست و اصل بر برائت است، مگر این که خلافی ثابت شود که باید برخورد قاطع صورت گیرد.
وی در رابطه با دانش حقوق بانکداری گفت: علم وقتی مستقل می شود و تعریف مستقل پیدا می کند که رفت و آمد با علوم دیگر داشته باشد. حساس ترین رفت و آمد علم حقوق با سیاست است. حقوق رفتار حاکمین را قانونی می کند و حاکمین و سیاستمداران هم اجازه فعالیت به علم حقوق می دهند. بر این اساس حق در امور بانکی ابزاری است تا اجازه و امکان فعالیت داشته باشند.
این مقام بانکی با چند مقایسه و تعریف جهانی گفت: npl در بانکهای ایران بالای 10 درصد اتحادیه اروپا 2 تا 3 درصدآمریکا کمتر از 1.06 درصد، ژاپن حدود یک درصدامارات و قطر حدود 2 درصد است. این بررسی ها نشان دهنده سختی ها و دشواری های فعالیت بانکی در ایران است. رعیت بانک مالزی و اسلامی بانک دوبی به عنوان دو بانک مطرح اسلامی دارای npl بسیار پایینی هستند، مشتری مداری و رعایت اصول بانکداری واقعی بدون ربا موفق بوده اند.
ایرانی خاطر نشان کرد: بانکها مجری هستند و کنترلهای شدید احتمال تخلفات در عملیات بانکی را به حداقل می رساند. اما بی شک چند نرخی شدن چه در حوزه سود بانکی چه در ارز و نرخ فروش خدمات فساد انگیز و رانت آور است. بانک در اتمسفری فعالیت می کند که در آن کمبود نقدینگی، افزایش تورم و عدم ایجاد شغل پایدار حوزه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده وفعالیت اقصادی را با چالش مواجه می کند. برخی تعهدات تکلیفی برای بانکها اعم از ازدواج، فرزندآوری، بهزیستی جوانی جمعیت، کمیته امداد، سفرهای استانی ریاست جمهوری موجب سخت شدن فعالیت بانکی و ایجاد برخی چالش ها در رعایت انضباط نقدینگی شده و تراز منابع و مصارف را بر هم می زند.
